نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۹/۱۸

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ  اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه ­ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­ شود؟

۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می­ شود در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگ های آرم ­دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای ۵ و ۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می­شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده ۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟

نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

۲ـ دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.

ماده قانونی مرتبط:

مادۀ ۵۱ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹:

دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴ – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.

۷ – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

‌تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.

‌تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود، حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ   /۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.

مواد قانونی مرتبط:

از قانون کار مصوب ۱۳۶۹:

ماده ۱۵۹- رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز ازتاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و درصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.نظرات اعضای بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۸۰- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ( ۱۵۹ ) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی ولازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.