نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ دی ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء مینماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «….به دستور دادگاه فروخته می شود….» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
مادۀ قانونی مرتبط:
ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۸۶۹ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
در خصوص پروندهای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را مینماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد میکند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی کرد؟
نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
مادۀ قانونی مرتبط:
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ :
هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و… مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمانهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین معلول (…) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاه های مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاه ها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می باشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «میتوانند» را به کار برده است و همچنین در تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «میتوانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۷۶۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می‌باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟
نظریه شماره ۱۴۱۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد. در فرض سؤال می توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج می شود.
مادۀ قانونی مرتبط:
ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :
دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۹۴۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت می کند؟
۲ـ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟
نظریه شماره ۱۴۱۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلاء ابلاغ شود.
۲ـ طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد…». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.
مادۀ قانونی مرتبط:
ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :
اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.
