نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟
نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.
۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلا محل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد، زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون تجارت :
ماده ۲۷۰ – هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۲۷۱ – شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۰۵۸ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
برابر بند د ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند ۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده ۷ (بند ۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.
نظریه شماره ۱۹۱۰/۹۳/۷ ـ /۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲،۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می باشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون‌گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷ قانون فوق‌الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند ۳ جدول یاد شده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوق الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.
ماده قانونی مرتبط :
بند د مادۀ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی :
هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۲۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟
نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.
ماده قانونی مرتبط :
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ :
در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۲۶۲ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است، اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟
نظریه شماره ۱۸۷۲/۹۳/۷ ـ ۷/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۲/۷/۳ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۴، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می باشند، می توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.
مواد قانونی مرتبط :
ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی :
مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و … مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و‌نیروهای مسلح با پیش‌بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع‌مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و‌همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی ربط با‌آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند‌خواهند شد.
تبصره ۱- …
ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران :
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱ – قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداری ها.
۲ – اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳ – عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
۴ – مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسوول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
تبصره ۱ – …
تبصره ۲ مادۀ ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی طی ماده واحده مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰) :
حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (۲) این قانون قطع نمی گردد.
بند الف مادۀ ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران :
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانکها، مؤسسات بیمه ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۷۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟
۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟
۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.
نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می باشد.
۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می آید.
۳ـ مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱/۱۱/۳ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
مواد قانونی و مقررات مرتبط :
از قانون تجارت :
ماده ۵۲۷ – ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد – در این خصوص هر طلبکاری میتواند بعضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
ماده ۵۳۶ – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
ماده ۵۳۸ – پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد – همینکه مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۴۱۲ – ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته :
همینکه صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق تنظیم گردید مدیر تصفیه بوسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار مینماید که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق انرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
اعلان مزبور باید دو دفعه و بفاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهای مذکور از این قرار است :
برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه یکماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
برای طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی :
ماده بیست و چهارم – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
۱ – …
۲ – اخطار به بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند. اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
۳ – …
