نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستان های استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟
۲ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی میتواند مدیر عامل یکی از شرکتهای تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و …) باشد ؟
۳ـ چنان چه شخصی مدیرعامل یکی از شرکتهای تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟
۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟
نظریه شماره ۲۳۸۰/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم میباشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می‌‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.
۲ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند.
۳ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.
۴ـ مستخدمین رسمی و پیمانی میتوانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می باشد.
مواد قانونی مرتبط :
اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
از ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل :
تبصره ۴- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنرا داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۶۴۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی میتواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار می گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدام یک را در موقع صدور حکم انتخاب می نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده می باشد؟
نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره ۲ مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازات ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات های یک جرم طبق تبصره ۳ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات های متعدد میباشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در مادّه ۱۹ صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال فوق الذکر درجه ۶ است )، تعیین میگردد.
مواد قانونی مرتبط :
تبصره های ذیل مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
تبصره۱- …
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدید تر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید تر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- …
ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ :
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۶۹۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «… شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند….» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد میگردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
مواد قانونی مرتبط :
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی :
هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره – …
تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی :
شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۵۲۹ ـ ۵۴ ـ ۹۳
سؤال
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط میشود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟
نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» میباشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی میگردد و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور میباشد، نیز دربرمی‌‌گیرد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مبارزه با مواد مخدر :
ماده ۱۳ ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
ماده ۲۰ ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۴۱ ـ ساخت ، تولید، خرید، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است .
تبصره۱ـ کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۴۷۱ ـ ۲۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد ۲۱۵ و ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندانها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر میگردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می‌‌بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟
۲ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی میباشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده ۲۱۹ از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟
۳ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس میباشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم میگردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه) آیا می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر میباشد؟
نظریه شماره ۲۳۵۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۹/۲۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به مادّه ۲۱۵ (اصلاحی سال۱۳۸۹) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.
۲ـ اعمال مادّه ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه ۵ دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی میشود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.
۳ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه ۲۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیتهای حبس مربوط به محکومٌ‌علیه میگردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه ۲۲۵ آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
مقررات مرتبط :
از آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور :
ماده ۲۱۵ـ میزان مرخصی:
الف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیتهای مالی غیرکیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء میگردد.
ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء میگردد.
ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء میگردد.
د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
ه ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب و ذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.
ماده ۲۱۹ـ شورای طبقه بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل ۱۰/۱ (یک دهم) کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به آنان اقدام نماید.
ماده ۲۲۵ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت ۶ ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان میباشد و یا شورای طبقه بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۵۶۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی میباشد؟ و آیا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
نظریه شماره ۲۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام میکند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین میکند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :
ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف میتواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی به‌عمل نیاید،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هریک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۴۷۳ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلافاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده میشود.
مواد قانونی و مقررات مرتبط :
ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف :
پرونده های مطرح در شوراها که تا زمان لازم الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ :
ماده ۹- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمین دلیل
تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.
ماده ۱۱- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
۳- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن.
۴- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۳۱- کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید.
