نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه _ روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵
شماره پرونده ۸۴۷ ـ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
سؤال
در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه های که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟
نظریه شماره ۲۸۸/۹۵/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «…محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید…» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون که مقرر می‌دارد «… در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید…» به نظر می‌رسد حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۱۹۴۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می شود و اینکه وفق ماده ۲۷قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد مستدعی است این شورا را در جهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظر بودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.
نظریه شماره ۲۷۶/۹۵/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴(ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی نمی‌باشد.
مواد قانونی مرتبط:
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
ماده ۱۱۶. قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده ۱۱۸. درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده ۱۱۹. قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
از قانون شوراهای حل اختلاف:
ماده۱۸. رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
ماده۲۷. تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۲۴۱۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۷۱/۹۵/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف:
در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب ـ …
ماده ۲۰ قانون مدنی:
کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت وسایر حقوق راجع به آن)حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد. بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می باشد. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤
شماره پرونده ۲۲۶۳ ـ ۱۱۷ ـ ۹۴
سؤال
چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل الیه (ب) می گردد؟
نظریه شماره ۲۴۸/۹۵/۷ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.
مواد قانونی مرتبط
از قانون تجارت:
ماده ۲۷۰. هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۲۷۱. شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
