نظریه های مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه درباره حقوق مطبوعات و رسانه
نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
استعلام:
در پرونده مطبوعاتی ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه (کل اعضا ۱۴ نفر می باشند) در دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر کرده اند پس از صدور رای با لحاظ اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که آن مرجع رای بدوی را نقض و پرونده را در جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض اعاده نموده است شعبه جدید (هم عرض) با لحاظ این که قبلاً ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه اظهارنظر کرده اند و با وجود ۴ نفر امکان تشکیل جلسه وجود ندارد و بر همین اساس رسیدگی امکان پذیر نمی باشد حال خواهشمند است بیان نماید که در چنین شرایطی آیا می توان از اعضای هیات منصفه استان های مجاور استفاده کرد و یا این که باید ابلاغ جدید برای افراد دیگر صادر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، سؤالات خاص آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه نخست:
با توجه به سکوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن که ماهیت اظهارنظر هیات منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیات منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر می رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره ای غیر از تکمیل نصاب هیات منصفه با دعوت از برخی اعضای هیات منصفه دیگر استان ها وجود ندارد.
دیدگاه دوم:
با استفاده از ملاک مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هیات منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در این حالت اعضای هیات منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیات مذکور در ماده ۳۶ این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیات منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند.
نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
استعلام:
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از باب توهین به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آن ها مستلزم انکار دین و اهانت به آن ها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آن ها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و… ؛
بنابراین اموری را که هر چند بر اساس موازین اسلامی قابل احترام و با ارزشند، اما نمی توان آن ها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و…. بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری و لحاظ قاعده درا، «مراجع تقلید» هر چند قابل احترام و تکریم اند، اما توهین به آن ها به طور خاص جرم انگاری نشده است، و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است.
بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.
نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
استعلام:
با توجه به این که مراجع قضایی صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را صرفاً در محدوده پایگاه های دارای مجوز اعلام کرده اند، خواهشمند است اعلام فرمایید چه مرجعی صلاحیت مسدودسازی پایگاه های اطلاع رسانی و خبری فاقد پروانه فعالیت را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۷۹ به ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
لذا در این موارد، پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه وفق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ که ذیل عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جای گرفته است، در صلاحیت کمیته (کارگروه) مصادیق مجرمانه و مقام قضایی است.
بنابراین مسدودسازی نشریه فاقد پروانه فعالیت پیش از حکم قطعی، توسط مقام قضایی و کارگروه یادشده صورت می گیرد؛ امری که طی دادنامه های شماره ۱۱۵-۱۱۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴، ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات نیز تایید شده است.
نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۴۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
استعلام:
آیا مطالب منتشره در کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام منتسب به رسانه های دارای پروانه انتشار از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی،جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکه های اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی (پسینی) بر آن ها حاکم است؛ اما در مطبوعات چنین نیست و نظام حقوقی صدور مجوز وجود دارد. لذا به جز ممنوعیت های قانونی یا قضایی دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی، چنانچه انتشار مطالب توسط رسانه های دارای پروانه انتشار در شبکه های اجتماعی با تعریف نشریات الکترونیکی مذکور در ماده یک اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ منطبق باشد و در واقع، بستر ارایه نشریه الکترونیکی باشد، تحت شمول قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ در غیر این صورت، وفق تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۷۹ به ماده ۱ قانون مطبوعات و تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، صرفاً ارایه تمام یا قسمتی از مطالب یک نشریه در فضای مجازی است که به دلیل عدم انطباق با تعریف نشریه الکترونیکی، تحت شمول احکام آن نیست.
نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
استعلام:
همان گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد ۵۲ و ۵۳ آن قانون آگهی های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی های موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در روزنامه های کثیرالانتشار آن حوزه یا سایر حوزه های مندرج در این مواد منتشر شوند از سوی دیگر با توجه به شرایط امروز که دریافت اطلاعات توسط قریب به اتفاق آحاد جامعه از طریق فضای مجازی و سایر شبکه های ارتباط الکترونیکی صورت می گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از از پیش مردم به نسخه های کاغذی روزنامه ها به نظر می رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه ها هدف قانونگذار را برآورده نمی کند بلکه صرفاً هزینه ی گزافی را بر عهده ی بیت المال می گذارد با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به سیاست های راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی و اداری آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی آگهی های مربوط به سازمان ثبت اسناد را به شیوه الکترونیک منتشر نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضاء اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است» و به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹)«کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».
بنابراین، نشر آگهی های نوبتی و تعیین حدود مذکور در ماده ۵۲ آیین نامه قانون ثبت املاک در نشریه الکترونیکی (سامانه مخصوص) با اعلام قبلی برابر ماده ۵۳ آیین نامه فاقد اشکال قانونی است. با این حال نشر الکترونیکی نافی الصاق آگهی در محل برابر ماده ۵۴ آیین نامه مزبور نمی باشد.
