نظر سنجی سازمان سنجش آموزش کشور از داوطلبان آزمون وکالت ۹۴

با سلام و کسب اجازه از جنابان ، محمدی و ناشناس.

یک بار با هم ماده ی ۱۷۹قانون دریایی را مرور می کنیم:

"هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک‌از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.
‌در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به‌نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار
را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید. ."

بر خلاف نظر دوست عزیز، آقا یا خانم ناشناس، بنده با جناب محمدی هم عقیده هستم.  به این دلیل که بنا بر نص این ماده ی قانونی، دادگاه با تشخیص غیر عادلانه بودن و یا اکراه ، اغفال و یا خدعه و نیرنگ در انعقاد  قرار داد، باز هم نمی تواند راسا قرارداد را تغییر یا ابطال نماید؛ بلکه می بایست یکی از طرفین این درخواست را از دادگاه بنماید و دخالت دادگاه منوط به درخواست یکی از طرفین است.

بنا بر این ، به نظر اینجانب، این سوال به صورت ناقص طرح شده و عادلانه این است که از سوالات مدنی حذف و یا حداقل امتیاز آن مابین سوالات دیگر مدنی تقسیم شود.

با احترام

سلام و صبح بخیر به همه ی دوستان

در ابتدای عرایضم ، این نکته ی مهم حائز اهمیته که این یک نظر شخصی ست و از فهوای کلام بسیاری از دوستان در کامنت های این پست و پست های دیگر استنباط شده، و خلاف آن کاملا قابل انتظاره.

داوطلبان محترم شرکت کننده ی در آزمون امسال ، به سه دسته تقسیم شده اند و نظرات آنها رو می شه در ۳ دسته ی کلی جمع آوری کرد.

۱) عده ای  از سختی سوالات ابراز ناراحتی کرده اند.

۲) بعضی ها نه از سختی بلکه از عدم رعایت استانداردهای طرح سوال،

۳) و بالاخره برخی ها هم از راحتی سوالات صحبت به میون میارن، 

به عقیده ی بنده، دسته ی اول، مطالعات کافی و دقت لازم رو برای پاسخگویی به سوالات نداشتند. یا برای اولین بار بوده در این آزمون شرکت کرده و تجربه ی کافی در این خصوص نداشتند. که کاملا طبیعی ست و ان شاء الله در سال آینده با استفاده از تجربه ی امسال، کمبود ها و خطاهای برنامه ریزی مطالعاتی خودشون رو جبران می کنند به نتیجه ی مطلوب می رسند.

دسته ی دوم، با مطالعات و برنامه ریزی مناسب وارد بحث آزمون شده اند ولی ادعا می کنند به دلیل طرح سوالات غیر استاندارد و خارج از اصول طراحی سوالات تستی ، به نتیجه ی دلخواه ( چه صرفا قبولی و چه کسب رتبه ی مطلوب) نمی رسند. نگرانی و اعتراض این گروه اکثرا به سوالات مدنی و تجارت می باشد. ایشان مدعی هستند که در سوالات مدنی ، علی رغم اینکه سوالات آنچنان سخت و دشوار نبود، ولی با طراحی غیر اصولی ، یافتن گزینه ی مناسب مقدور نبوده است. در سوالات تجارت نیز که با اشتباهات فاحش در طرح سوال و ارائه ی گزینه ی های غیر مرتبط یا ناقص، همین مشکل وجود داشته.

دسته ی سوم نیز با اعلام رضایت از سوالات، همه جا اعلام می کنند که دسته ی اول و دوم به دلیل ضعف اطلاعاتی ، گناه را بر گردن طراحان سوال انداخته اند. پس چطور است که ما هشتاد درصد و نود درصد و… زده ایم!!!

به عقیده ی بنده، به جز دسته ی اول که تکلیفشان روشن است، تا حدود زیادی حق با دسته ی دوم است. چون سوالات ، به خصوص سوالات مدنی ، واقعا خارج از چارچوب منطقی سوالات تستی بود. حدودا ۱۹ سوال از ۲۰ سوال از دکترین حقوقی بود که با ادعای اسکودا مبنی بر نص محور بودن سوالات ، در تضاد آشکار بود. این موضوع به این معنی نیست که نباید از دکترین حقوقی سوال طرح می شد، بلکه می بایست حداقل یک چهارم سوالات از نص طرح می شد که به اصول طراحی سوالات تستی که مبنی بر تقسیم درجه ی دشواری سوالات به آسان، متوسط، دشوار است، پایبند بود.

در مورد گروه سوم، به نظرم اتفاقا این دوستان ، مطالعات سطحی ای داشته اند و عمیق مطالعه ننموده اند. دلیل این ادعا این است که اگر کسی مطالعات سطحی داشته باشد، با اولین نگاه، معمولا پاسخ سوالات مدنی را انتخاب می کند، ولی اگر مطالعات عمیق و احاطه ی به دکترین حقوقی  داشته باشد، در پی نکته های ظریف ، به دردسر می افتد و مخصوصا در پاسخ به سوالات غیر استاندارد با گزینه های غیر استانداردتر، به مشکل بر می خورد. یا آن ها را بی پاسخ می گذارد یا لاجرم گزینه ای را انتخاب و در آخر متوجه می شود طراح سوال چیز دیگری در ذهنش بوده!!!! و طبق سلیقه ی طراح عمل نمی کند و نتیجه این می شود که اکنون در مورد سوالات مدنی و تجارت شاهدیم.

به هر حال این هم نظری بود..

در پناه حق