نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

شورای نگهبان "لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری" را خلاف موازین شرع دانست

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری، اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام شد:
همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند ۲ ماده یک، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.