فقهای شورای نگهبان " مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص قانون کار مصوب وزارت کار و امور اجتماعی" را غیرشرعی دانستند
آیین نامه مذکور به جهت عدم قید شرایط اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی و… برای اعضای هیات های حل اختلاف و و تشخیص قانون کار مورد شکایت واقع شده بود
پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق «ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب ۲ / ۹ / ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص مصوب ۲ / ۹ / ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی» با موازین شرعی، این موضوع مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
با این توضیح که شاکی، مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص قانون کار مصوب ۲ /۹/ ۱۳۸۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که در مقام بیان شرایط اعضای هیأت‌های مذکور است و در آن اشاره‌ای به اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی و… نشده است را مغایر قانون اساسی و برخی از آیات و روایات اعلام کرده است.
با استعلام این مطلب از شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام گشت:
به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأت‌های موضوع ماده ۶ آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های حل اختلاف و ماده ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضا هیأت‌های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشند زیرا اگرچه تصمیمات هیأت‌های، مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن بجهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.
