رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۴۲/۳۰۲۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ و پیرو نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱- در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۲ قانون، تصویب تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آن‌ها توسط رئیس قوه قضائیه لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۳ قانون، با عنایت به صدر تبصره ۳ که به «قوانین و مقررات قانونی» اشاره شده است، ذیل تبصره ۳ از این جهت که عبارت «مقررات» مذکور، مقید به قید «قانونی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴ قانون، ذیل تبصره، تصویب دستورالعمل مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴- ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۵ قانون،
۱-۴- از این جهت که آیا رئیس دیوان نیز، به‌عنوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان، باید شرایط قضات مذکور در ماده ۴ قانون را داشته باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴- در تبصره، عبارت «در امور قضایی» از این جهت که شامل اختیار صدور رأی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- در ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۶ قانون، در تبصره، اعطای اختیار انحلال دفاتر در استان‌ها توسط رئیس دیوان به‌صورت مستقل، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۷ قانون،
۱-۶- تصویب آیین‌نامه مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۶- تبصره از این جهت که در صورت عدم اعلام نظر مشورتی در مهلت ذکر شده، قاضی امکان صدور رأی دارد و یا باید صدور رأی را تا زمان ملاحظه نظریه مذکور به تعویق بیندازد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۹ قانون، اختیار تعیین قضات اجرای احکام توسط رئیس دیوان، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون،
۱-۸- در تبصره ۱، با توجه به وحدت مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که آیا مقصود از خسارات وارده، خسارات ناشی از تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور است یا شامل خسارات دیگر نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۸- در تبصره ۴، از این جهت که آیا در فرض وجود جهات دیگر غیر از جهات مذکور، مقصود حصر جهات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۸- در تبصره ۵، مقصود از تصمیمات اداری از این جهت که آیا شامل مواردی مانند مالکیت که وجه غیراداری آن غلبه دارد، می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۸- ذیل تبصره ۵، در خصوص نسبت این حکم با مواردی که در قوانین دیگر، با توجه به قرائن موجود، مرجع صالح مورد نظر قانون‌گذار نهادی غیر از دیوان عدالت اداری بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۸- در تبصره ۶، صلاحیت دیوان عدالت اداری بر رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات نهاد‌های عمومی غیردولتی (مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) و دانشگاه آزاد اسلامی، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹- در ماده ۱۱ موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون، حذف علی‌الاطلاق تبصره این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۰- ماده ۱۵ موضوع اصلاح ماده ۱۶ قانون،
۱-۱۰- از این جهت که با حذف تبصره ۱ این ماده روشن نیست که در موارد مذکور پرداخت هزینه دادرسی لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۰- اطلاق تبصره ۲ نسبت به اشخاصی که در مهلت مذکور امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۳-۱۰- در تبصره ۳، نسبت قواعد و تکالیف این تبصره با قوانین دیگر نظیر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار که مهلت زمانی دیگری برای اقدامات دستگاه‌ها تعیین شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۱۰- اطلاق تبصره ۴، در خصوص تعیین مهلت زمان شش‌ماهه برای موارد مذکور، نسبت به مواردی که در این مهلت امکان شکایت ندارند و یا نسبت به این محدودیت جدید، اطلاع نیافته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۱۱- در ماده ۱۶ موضوع اصلاح ماده ۱۷ قانون،
۱-۱۱- در تبصره ۱، اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲-۱۱- در تبصره ۲، محدود شدن سازمان‌های مردم‌نهاد به صرف ارائه «گزارش» و عدم پیش‌بینی امکان «شکایت» به‌طور مستقیم برای آن‌ها، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲- در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۱۳- در ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۳۱ قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۱۴- در ماده ۲۲ موضوع اصلاح ماده ۳۴ قانون، با توجه به حذف عبارت مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور، از این جهت که آیا این حذف به‌منزله لزوم پرداخت هزینه دادرسی در این موارد است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این هزینه به چه میزان خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵- در ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده ۴۰ قانون، منظور از مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا» است یا «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل حکم دستور موقت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶- در ماده ۲۸ موضوع اصلاح ماده ۴۵ قانون، نسبت این ماده با مفاد ماده ۴۶ قانون ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷- در ماده ۳۳ موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون،
۱-۱۷- اطلاق حکم مذکور در ماده نسبت به مواردی که امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۲-۱۷- در صدر ماده، مقصود از «حضور» از این جهت که منظور حضور فیزیکی در جریان رسیدگی به پرونده است یا منظور از آن دخالت به‌عنوان طرف دعوا است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸- در ماده ۳۶ موضوع اصلاح ماده ۶۳ قانون، در بند ۳، مهلت مرجع رسیدگی‌کننده برای ارسال موضوع به مرجع دارای صلاحیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹- در ماده ۴۱ موضوع اصلاح ۷۹ قانون،
۱-۱۹- در تبصره ۲، منظور از اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان «می‌توانند» در موارد ذکر شده دستور تعویق اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور تعویق لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۹- نسبت میان مفاد تبصره ۲ با مفاد ماده ۱۱۳ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰- در ماده ۴۲ موضوع اصلاح ماده ۸۰ قانون،
۱-۲۰- ذیل تبصره ۲، الزام به بیان استدلال‌های فقهی و حقوقی مربوط، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۲۰- در تبصره ۳، عبارت «تبادل لایحه»، از این جهت که منظور دریافت و وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱- در ماده ۴۶ موضوع اصلاح ماده ۸۴ قانون،
۱-۲۱- نسبت میان مفاد تبصره بند ۲ با حق اعتراض رئیس قوه قضائیه مذکور در ماده ۹۴ قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲۱- تبصره بند ۲، از این جهت که آیا شامل مواردی که آرای صادره مبتنی بر نظرات فق‌های شورای نگهبان صادر می‌شود نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲۱- در بند (ت)، در عبارت «صدور رأی»، از این جهت که منظور رأی به ابطال است یا شامل آراء غیر از ابطال نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲- ماده ۴۷ موضوع اصلاح ماده ۸۵ قانون، از این جهت که آیا «تصمیمات موردی» شامل مواردی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳- در ماده ۴۸ موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون،
۱-۲۳- بند ۱، از این جهت که در صورتی که طرف شکایت در مهلت مذکور در ماده ۸۳ قانون، اقدام به ارسال پاسخ ننماید، امکان ارسال موضوع برای بررسی در شورای نگهبان وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲۳- بند ۱، از این جهت که آیا مهلت‌های ذکر شده در ماده ۸۳، شامل شکایت‌هایی که صرفاً از لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴- در ماده ۴۹، منحصر کردن صدور رأی وحدت رویه به علت «استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵- ماده ۵۰ موضوع اصلاح ماده ۹۰ قانون، از این جهت که روشن نیست آیا منظور از لازم‌الاتباع بودن آرای مذکور، لزوم تبعیت هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی از آرای مذکور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶- در ماده ۵۶ موضوع اصلاح ماده ۱۰۳ قانون، منظور از اینکه شعبه رسیدگی‌کننده «می‌تواند» در موارد ذکر شده دستور توقف اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور توقف لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۷- در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۱۱۱ قانون، اطلاق حکم مذکور در تبصره، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۲۸- ماده ۶۱ موضوع اصلاح ماده ۱۱۲ قانون،
۱-۲۸- از این جهت که آیا حذف عبارت «جبران خسارت» به منزله عدم لزوم جبران خسارت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲۸- اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲۹- ماده ۶۴ موضوع اصلاح ماده ۱۱۸ قانون، از این جهت که حذف تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم، به منزله عدم لزوم اجرای دستورات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰- در ماده ۶۶ موضوع اصلاح ماده ۱۲۰ قانون، حکم مذکور در تبصره در خصوص تکلیف دستگاه‌ها نسبت به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۱- با توجه به نامه‌های شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۲۰۹ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ و شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۲۵۹ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردند- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در ماده ۴۰ موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد دادخواست یا نقض رأی بدوی و قرار رد دادخواست» اصلاح گردد.
۲-در ماده ۴۸ موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون،
۱-۲- در بند ۲ و تبصره ۲ آن، عبارت «نسبت به ابطال مصوبه» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه» اصلاح گردد.
۲-۲- در بند ۲، عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک» به عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه اسناد و مدارک» اصلاح گردد.
۳-۲- در تبصره ۱، واژه «مقررات» به واژه «مصوبه» و عبارت «گروه یا گروه‌های تخصصی» به عبارت «ساختار‌های متناسب» اصلاح گردد.
۳- در ماده ۵۲ موضوع اصلاح ماده ۹۲ قانون، عبارت «حسب مورد» به بعد از عبارت «رعایت مفاد آن» منتقل شود.
سیامک ره‌پیک
نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان سلام علیکم؛
پیرو نامه شماره ۱۰۲۲۰۹/۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به آگاهی می رساند؛
با ملاحظه نامه شماره ۱/۲۳۷۴۹ مورخه ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنایت به استفساریه از محضر ایشان درخصوص مصوبات کمیسیونها و کمیته های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، اشکال هیأت عالی نظارت به اطلاق خروج مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، مذکور در بند ۱ نامه فوق الاشاره به شرح زیر تبیین و تصریح می شود:
«خروج مصوبات و تصمیمات کمیسیونها و کمیته های ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم توجه به الزامات، عدالت محوری در قانون، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.»
بدیهی است، ایراد مطرح در بند ۲ نامه مذکور ناظر به ماده ۴۶ مصوبه مجلس، به قوت خود باقی است.
صادق آملی لاریجانی
رئیس هیات عالی نظارت
نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان سلام علیکم؛
در اجر در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق بـا مـاده ۷ مقـررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (جلسـه مـورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴) در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال می‌شود:
۱- ماده ۱۲ مصوبه به دلیل عدم توجه به الزامـات عـدالت محوری در قانون مغایر جـزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.
۲- ماده ۴۶ مصوبه از حیث عدم توجه به آثار اجرای قانون مغایر جـزء ۶ بند ۹ سیاسـت هـای کلی نظام قانون گذاری است.
جدول تفصیلی مغایرتهای مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام نیز به پیوست ارسال می گردد.
صادق آملی لاریجانی
رئیس هیات عالی نظارت
