نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه

شورای نگهبان "لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" را تأیید نکرد

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. در بند ۱ ماده ۴ و سایر موارد مشابه در این مصوبه، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است (اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) نسبت به مواردی که مستلزم ربا است).

۲. در ماده ۱۶، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳. در تبصره ۲ ماده ۱۸، با توجه به ایراد این شورا واژه «نظرات» در اصلاح به عمل آمده ذکر نشده است، لازم است این واژه نیز اضافه گردد و الاّ ایراد سابق باقی است.

۴. علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ کماکان به قوت خود باقی است.

۵. در بند (ب) ماده ۸۹، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و باید حکم ماده به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب مشروط شود.

۶. در ماده ۹۵، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۷. در اجزاء ۲ و ۳ بند (ب) ماده ۱۴۲، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۸. عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت یا عدم انطباق مواد و بندهایی از برنامه با سیاست‌های کلی نظام با توجه به بند ۷ آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱. در ماده ۵۱، واژه «که» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد.

۲. در ماده ۸۵، دو بار اصلاح به عمل آمده است که باید اصلاح گردد.

۳. در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، باید با توجه به اصلاحی که در ماده ۳۸ به عمل خواهد آمد، این بند نیز باید هماهنگ با آن باشد.