شورای نگهبان "لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" را تأیید نکرد
پایگاه خبری اختبار – شورای نگهبان باطرح ۳۸ ایراد و ۱۰ تذکر، «لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را تأیید نکرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
۱. در ماده ۳، دستیابی به ضریب جینی (۰/۳۴) در سال پایانی برنامه با بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (۰/۴۳) تعیین نموده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند ۱ ماده ۴ و بند (الف) ماده ۶۹، نسبت به مواردی که مستلزم ربا می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳. در بند ۳ ماده ۱۱، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاههای اجرایی موردنظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و نیز دستگاههای غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
۴. در بند (الف) ماده ۱۳، عبارت «دستگاههای اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و نیز دستگاههای غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. در ماده ۱۶، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است.
۶. در تبصره ۲ ماده ۱۸، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های صدر این ماده نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الاّ مغایر اصل ۴ قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره ۴ از آنجا که شامل نظرات اعضای غیرفقیه شورای فقهی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع است.
۷. اطلاق ماده ۳۸، در تعارض با نظام اداری صحیح می‌باشد، لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.
۸. در بند (ز) ماده ۴۱، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین‌المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذکور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹. در بند (الف) ماده ۴۲، از آن جا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰. در ماده ۴۴، منظور از مسؤولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱. در بند (س) ماده ۴۸، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی‌اعتبار نمودن حکم قضایی، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) این ماده، مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۶ سیاست‌های کلی محیط‌زیست و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲. بند (الف) ماده ۴۹، با توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه‌های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه‌های جاری مستقل است یا هزینه‌های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳. در بند (ب) ماده ۵۱، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴. در جزء ۱ بند (الف) ماده ۵۴، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۵ این بند، خزانه استان مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۵. در بند ۴ ماده ۵۷، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره ۳، تبصره ۳ کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶. در بند (د) ماده ۶۵، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷. در بند (الف) ماده ۸۳، علاوه بر رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، رعایت سیاست‌های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و الاّ مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد.
۱۸. بند (ز) ماده ۸۴، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴ که مسؤولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹. با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش ۱۳، مقیّد به رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰. در بند (د) ماده ۸۸، با عنایت به بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت و بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱. در مواد ۸۹ و ۹۰، قید رعایت جهات شرعی (از جمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الاّ اشکال دارد.
۲۲. در ماده ۸۹، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین در بندهای (هـ)، (و) و (ک) ماده ۸۹، واژه «ژنریک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده، اطلاق پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۳. در ماده ۹۰ و تبصره‌های آن، واژه «ژنتیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴. در جدول ماده ۹۱، عدم ذکر رعایت سیاست‌های کلی جمعیت در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۵. در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای‌عالی اجتماعی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.
۲۶. در بند ۱۱ ماده ۱۰۳، از آنجا که این امر مستلزم اذن قبلی فرماندهی کل قوا می‌باشد، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷. در بند ۳ ماده ۱۰۵، حذف شرط سنی و مصاحبه و نیز عدم ذکر رعایت صلاحیت‌های اخلاقی ایراد دارد؛ لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲۸. اطلاق احکام حمایتی و امتیازات بخش ۱۶، نسبت به افرادی که از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شده‌اند، خلاف موازین شرع است.
۲۹. در بند (ب) ماده ۱۰۷، اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می‌شود که خلاف موازین شرع است، باید مقیّد به موازین شرعی گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین بند (د) از جهت عدم ذکر رعایت ضوابط وقف، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳۰. در تبصره بند (الف) ماده ۱۱۰، اطلاق عبارت «اماکن مذهبی»، خلاف موازین شرع است.
۳۱. در بند ۱۲ ماده ۱۲۰، از آنجا که برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۲. در بند (الف) ماده ۱۲۱، استثناء مذکور مغایر اطلاق بند ۵۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم است، لذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۱ بند (د) این ماده، واژه «اپتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳. در فراز دوم جزء ۱ بند (ج) ماده ۱۲۹، عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی» باید به بودجه سنواتی مقیّد گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل جزء ۲ بند (د) این ماده، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳۴. در ماده ۱۳۳، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خمینی «علیه‌الرحمه» می‌باشد (تحریرالوسیله کتاب الرهن جلد ۲، صفحه ۷، مسئله ۱۹) بنا بر نظر ایشان بیع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بیع صحیح است لکن رهن باطل می‌باشد و نمی‌توان از آن استیفای دین نمود.
۳۵. ماده ۱۳۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳۶. جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۴۱، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که به تأیید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد. همچنین در جزء ۴ این بند، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی از جهت نسبت آن با بند ۲۲ مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
۳۷. اطلاق جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۴۲، در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق جزء ۳ این بند، در مواردی که خارج از اعتبارات تعیین شده در بودجه سالانه باشد، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۸. واژه «پروژه» در مواد متعددی از این مصوبه ذکر گردیده که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱. در جزء (ج) بند ۲ ماده ۶، عبارت «عوارض آلودگی» به «عوارض آلایندگی» اصلاح گردد.
۲. در ماده ۴۱ و بند (س) آن، عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.
۳. در تبصره جزء ۳ بند (م) ماده ۴۸، در صورتی که معادل فارسی واژه «سلولزی» وجود دارد، ذکر گردد.
۴. در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذکور، شماره ماده (۴) نیازمند اصلاح است.
۵. در تبصره ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰۲، چنانچه معادل فارسی «ضریب k» وجود دارد، ذکر گردد. همچنین در بند ۱۴ این ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤولیت» اصلاح گردد.
۶. بند ۷ ماده ۱۰۳، نیازمند اصلاح عبارتی است.
۷. در سطر چهارم بند (ب) ماده ۱۲۹، واژه «کند» به واژه «کنند» اصلاح شود. همچنین در بند (ز) این ماده، عبارت «کاهش مجازات‌های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است» مناسب نیست و بهتر است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط» جایگزین آن شود.
۸. در بند (الف) ماده ۱۴۲، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نیست، بهتر است به عبارت «جداول این قانون» اصلاح گردد.
۹. در ماده ۱۴۳، با توجه به اینکه تشریفات مربوط به مصوبه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هنوز به اتمام نرسیده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحیح به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییر شماره‌گذاری مواد این مصوبه پس از اتمام تشریفات مربوط به قانونگذاری، بسیاری از بندهای این ماده دستخوش تغییر خواهد شد و از همین‌رو برخی موادی از این مصوبه که در بندهای این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطی با احکام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.
– در پاره‌ای از بندها مانند بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، مواد ذکر شده نه ارتباط چندانی با یکدیگر دارند و نه تعارض خاصی میان آنها وجود دارد؛ لذا حاکم بودن یکی بر دیگری بی‌معنا به نظر می‌رسد.
– در بند (هـ)، ماده مذکور از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اصلاحات مجلس حذف شده است؛ البته با توجه به درج اصطلاح «جامعه ایثارگران» در بند (ج) ماده (۳) قانون مزبور، ظاهراً منظور همین ماده بوده است.
– مفاد بندهای (ز) و (ل) این ماده یکسان است و در هر دو به جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ اشاره دارند. لازم به ذکر است که عبارت «بند ۵ ماده ۸۶» در بند (ز) نیز اشتباه به نظر می‌رسد و ظاهراً منظور همان جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ است؛ لذا یکی از موارد باید حذف شود.
– در بند (ط)، مشخص نیست منظور از جزء ۷ بند (د) و بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چیست؛ زیرا این ماده، اساساً هیچ بندی ندارد، ظاهراً منظور ماده ۱۶ است که باید اصلاح شود.
۱۰. از آنجا که اجرای احکام متعددی از این قانون مستلزم تأمین منابع مالی می‌باشد، لذا لازم است قید گردد که اجرای احکام مذکور منوط به پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی است.
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام:
به پیوست مصوبات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
