شورای نگهبان "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را تأیید نکرد
پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام شد:
۱. بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲. ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳. در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر،
۳.۱. در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و… در قانون ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳.۲ بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.
۳.۳ در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
۴. در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.
تذکر:
در بند (پ) ماده ۷ مکرر موضوع ماده ۸، واژه «بودن» حذف گردد.
