شورای نگهبان وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت را خلاف شرع ندانست
اخذ حق مشرفیت، که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد
پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص «وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت»، این موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
اخذ حق مشرفیت، که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد.
توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت، که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» موجود در پرونده است، ملک مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس قانون – ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی – ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.
حاصل این که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است، و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.
