شورای نگهبان طرح اختیارات وزیر دادگستری را مغایر قانون اساسی تشخیص داد
این طرح با شش ایراد به مجلس شورای اسلامی عودت شد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(۱۶۰) قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(۱۶۰) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- در ماده ۱ ، از آنجا که بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲- در بند (ب) ماده ۲ ، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضائیه را اعلام نماید و الاّ مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است؛ همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است، اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده دیگر جهت اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی، مغایر اصل مذکور می‌باشد.
۳- در ماده ۴ ، عموم عبارت «مسایل مختلف مربوط به قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوا نیز می‌شود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی می‌باشد. در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.
۴- ماده ۵ و تبصره آن، مبنیاً بر ایراد معموله در ماده ۴ ، اشکال دارند.
۵- در ماده ۶ ، ظاهراً مقصود بیان اختیارات مزبور در ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، لذا باید قبل از واژه «استخدامی»، عبارت «نیز اختیارات» اضافه شود.
۶- در ماده ۸، اطلاق این ماده در خصوص آیین‌نامه‌های این قانون که جنبه قضایی داشته باشد، اشکال دارد. در ضمن وزیر دادگستری در صورتی که رئیس قوه قضائیه تهیه آیین‌نامه را لازم بداند مکلف به تهیه آن است.
