فقهای شورای نگهبان "مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری گلستان" در مورد تخریب عین موقوفه را خلاف شرع دانستند
پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق «مصوبه مورخ ۱۶/ ۲ /۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان» با موازین شرعی، این موضوع مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
با این توضیح که شاکی به موجب تقدیم دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۶ /۲/ ۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان را مبنی بر تخریب عین موقوفه (مسجد خمسه طیبه(ع))، به جهت مغایرت با موازین شرع و قانون تقاضا نموده است.
شاکی این پرونده، با استناد به مخالفت سازمان اوقاف و امور خیریه جهت تخریب مسجد مورد نظر و تبدیل به احسن نمودن آن، مدعی شده که طرح جایگزین مسجد، مجتمعی تجاری است که از جمله طرح‌های عمومی و ملی محسوب نمی‌گردد و از این جهت با توجه به اینکه منافع و مصالح آن ناظر به همگان نیست، لذا تصمیم کمیسیون فوق‌الذکر استان گلستان مغایر با موازین شرعی و قانونی است.
طرف شکایت همچنین به رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۷ /۱۰/ ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص استناد نموده که در آن ابطال مصوبات و تغییر کاربری اراضی به صرف درخواست اشخاص مجاز دانسته نشده و دلیل آن را این مطلب دانسته که کمیسیون موظف است در تصمیمات خویش نفع کلی جامعه را منظور نماید.
همچنین در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مساحت مسجد مورد اختلاف را تنها یک‌درصد از کل پروژه بازسازی بافت‌های فرسوده که به تصویب کمیسیون ماده (۵) رسیده اعلام کرده و با عطف توجه به هزینه‌های بسیار زیاد صورت گرفته در این مسیر، ابطال این مصوبه کمیسیون را موجب ورود خسارت بسیار به بیت‌المال دانسته است
در مقابل ادعاهای شاکی، شهرداری گرگان با اشاره به اینکه محدوده موضوع اختلاف در محدوده بافت‌های فرسوده شهری قرار دارد و دولت و شهرداری‌ها مکلف به احیای این بافت‌ها می‌باشند، تصمیم‌گیری در خصوص مسجد مورد مناقشه که در بافت فرسوده مذکور قرار داشته را کاملاً در راستای اجرای این تکلیف قانونی دولت و در صلاحیت کمیسیون ماده (۵) شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان گلستان دانسته است. ایشان با اشاره به مواد (۱)، (۲) و (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب ۲۲/ ۱۲ /۱۳۵۱- که به مبنا و هدف تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین حدود وظایف این شورا و کمیسیون موضوع ماده (۵) آن اشاره کرده، تصمیم‌گیری در خصوص حوزه و محدوده طرح‌های عمران شهری را در صلاحیت شورای مذکور دانسته و با توجه به ماده (۷) قانون مورد اشاره و مواد (۴۸) و (۵۱) «آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور» مصوبات این شورا را برای سایر مراجع لازم‌الاجرا دانسته است.
با استعلام این مطلب از شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام گشت:
اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع می‌باشد.
