دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران اعلام کرد:
نظر مشورتی درخصوص حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی در سال ۱۳۹۳
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال بخشنامه های اخیر صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص اخذ مبلغ به ازای هر سند الکترونیک و هزینه حق الثبت تطبیق اوراق در سال جدید، دفتر حقوقی کانون در این زمینه نظریات مشورتی خود را اعلام کرده است.
این سوالات و پاسخ ها به این شرح است:
۱:با توجه به بند «ح» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبنی بر دریافت مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی، خواهشمند است اعلام فرمائید آیا فک و فسخ و اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور می باشد؟
مطابق بند «ح» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال 1393 و بخشنامه شماره 223543/92 مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر هزینه های قانونی مبلغ پنجاه هزار ریال اخذ می گردد که مراد از صدور سند، تنظیم و ثبت خواسته متقاضی در اوراق و دفاتر مربوطه، اختصاص شماره ترتیب و اخذ شناسه یکتا می باشد. لذا صرفاً در مواردی که فک و فسخ و اقاله در غیر دفتر تنظیم کننده سند اولیه و با تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد، مشمول پرداخت مبلغ مذکور می باشد و فک و فسخ و اقاله معاملات در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصدیق از شمول تبصره خارج می باشد.
۲: حق الثبت تطبیق اوراق (برابر با اصل) در سال ۱۳۹۳ به چه مبلغی وصول می گردد ؟
وفق فراز ۴ و۳ بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور رو نوشت برای هر برگ ( اعم از این که مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد واملاک باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (که صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاک است) مستلزم پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰ (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن ها مطابق بخشنامه شماره ۱۵۲۵۶۴/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به ازای هر برگ ۲/۰۰۰(دوهزار) ریال می باشد.
۳: آیا در اجرای ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، دفاتر تکلیفی به اخذ مبلغی از متعاملین هنگام تنظیم سند قطعی غیر منقول و واریز به حساب های مربوطه دارند؟
نظر به این که در تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به دریافت یک در ده هزار قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیر منقول و واریز به حساب خزانه گردیده است و متبادر از عبارت «حق الثبت اموال غیر منقول» ثبت ملک در دفتر املاک موضوع بند س ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد، بنظر می رسد تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسنادرسمی از شمول ماده واحده خروج موضوعی دارد.
