نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر سردفتران و مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

استعلام

۱- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی می باشند یا موسسات خصوصی؟

۲- باعنایت به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱) مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان در دفاتر این مشمول قانون مذکور می باشد یاخیر؟

۳ -آیا حالت اشتغال به کار برخی از کارکنان و فعالیت در جایگاه مسیول دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یاخیر؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

نظر مشورتی شماره ۲۳‍۰/۱۷۱‍۰‍۰۷/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۶/۲۷ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای شفیعی

مدیرکل محترم حفاظت و اطلاعات

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۱۴۵۷/م/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

۱-به موجب تبصره ۲ ماده  ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»

با توجه به ملاک بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که بیان می دارد: «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی» این دفاتر در زمره موسسات خصوصی حرفه‌ای محسوب می‌گردند.

 ۲- از آنجایی‌ که دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفه‌ای هستند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب۱۴/۱۰/۱۳۷۳و اصلاحات بعدی آن) نمی‌شوند لیکن به موجب ماده۱۱ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیت‌هایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظرگرفته شده است لکن اشاره‌ای به سردفتران اسناد رسمی نشده است.

۳- با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۳۹۲/۷/۳) «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون درصورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف (ماده۲) این قانون قطع نمی گردد.» از آنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده ۲ قانون مذکور می‌شوند لذا فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال در جایگاه مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.

جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش