نقدِ رأی با موضوع «رسیدگی دادگاه بدوی در محدوده اتهامات مندرج در کیفرخواست»
نقدِ رأی؛
با موضوع: «رسیدگی دادگاه بدوی در محدوده اتهامات مندرج در کیفرخواست»
به قلمِ مریم ممنون
پایگاه خبری اختبار- به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۰۱۱۸۰۰۵ صادره از دادسرا عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸، آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از وکالت‌نامه جعلی را محرز و مشخص، تشخیص و به استناد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵/۳/۲)، وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر، به‌لحاظ عدم احراز بزه، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون ۱۳۵۸، حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به عدم ارائه دلیل موجه در نقض آن و با پذیرش مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی، محکوم‌علیه را به جهت مسن و متأهل بودن، مستحق تخفیف مجازات دانسته و با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ و با رعایت مواد ۱۹، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)، با دو درجه تخفیف در مجازات و نیز با احتساب ایام بازداشت قبلی، حبس وی را به ۵ ماه تقلیل داده و مستندا به ماده ۲۰۵ قانون مذکور، حکم بر معدوم نمودن سند مجعول صادر می‌نماید. با این وصف ضمن رد تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، مستنداً به بند (الف) ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۶) دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید.
برای مطالعه نقد رأی‌های بیشتر کلیک کنید
در ادامه متن رأی و نقد رأیی را که مریم ممنون (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی) بر آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تهران، نگاشته است را می آوریم.
نقد و بررسی:
با بررسی و تدقیق در محتویات پرونده، موارد زیر حائز اهمیت بسیار است:
الف) دادگاه بدوی ضمن رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده، اتهام آقای الف.ق در استفاده از سند مجعول به‌نحو مباشرت را محرز و مسلم دانسته، لیکن در خصوص اتهام دیگر وی (انتقال مال غیر) با این استدلال که ملک مزبور در رهن بانک قرار داده شده و ترهین ملک،عرفا انتقال مال تلقی نمی‌گردد قائل به تبرئه وی گردیده است.
از سویی دیگر، نسبت به معاونت متهم در ارتکاب جعل که مورد ادعای شاکی قرار گرفته با توجه به عدم ذکر آن در متن کیفرخواست به‌درستی قائل به سکوت گردیده زیرا صرف‌نظر از ماهیت امر و صحت ادعای شاکی از آن‌جا که مقتضی رسیدگی فراهم نیست نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده است.
لازم به ذکر است گاه دادگاه در اثناء رسیدگی با توجه به محتویات پرونده، موارد اعلامی در قرار جلب به دادرسی و نیز دفاعیات طرفین پرونده و نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، رفتار ارتکابی انجام‌شده را منطبق با عنوان اتهامی در کیفرخواست نمی‌داند بلکه عمل ارتکابی هم از حیث عنوان مجرمانه و هم از حیث عناصر تشکیل‌دهنده جرم با عنوان مجرمانه دیگری سازگار است و به‌موجب نص صریح بند (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸، تکلیف دادگاه جهت رسیدگی صرفاً محدود به جرایم مندرج در کیفرخواست می‌باشد. عبارت «فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست» مجمل و مبهم است و مشخص نیست مراد از «حصر به‌عمل‌آمده» چیست و دامنه آن تا کجاست و اساساً هدف مقنن از انحصار فوق چه بوده است؟
آیا مراد این است که دادگاه، منحصراً حق رسیدگی به جرایمی دارد که با تشریفات مقرر در دادسرا رسیدگی شده و متعاقب آن،قاضی تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس آن را در قرار مجرمیت منعکس نموده و در کیفرخواست نیز ذکر گردیده و عنصر قانونی آن هم بیان گردید و بر اساس آن، نماینده دادستان در جلسه رسیدگی تقاضای مجازات برای متهم می نماید یا خیر؟ آیا دادگاه در مقام رسیدگی حق تغییر عنوان مجرمانه را دارد و محصور به حدود کیفرخواست نیست؟ و سؤالاتی از این دست.
ابهامات فوق موجب شد تا در عمل هم در دکترین حقوقی و هم در رویه قضایی محاکم، نظرات متفاوتی و بلکه منهافتی ابراز شود. این نظرات را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌بندی نمود که عبارتند از:
نظر اول: به‌موجب نص بند (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸)، دادگاه تنها تکلیف به رسیدگی به جرایم مندرج در کیفرخواست را دارد و خارج از آن اختیاری ندارد. این برداشت را این عبارت «فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست» تأیید می‌کند، لذا دادگاه، تنها در چارچوب کیفرخواست می‌تواند حکم صادر کند و اگر عمل متهم منطبق با عنوان مجرمانه دیگری باشد، دادگاه نمی‌تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.
سابقه تقنینی ماده هم این برداشت را تأیید می‌کند، زیرا ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۳۷/۵/۱) از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۱۲/۷/۱۲) با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد: «اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان، دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم‌هایی می‌کند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد».
از سوی دیگر با تغییر عنوان جرم، صلاحیت دادگاه نیز تغییر می‌کند. از این‌رو باید پرونده را با صدور عدم صلاحیت برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوط ارسال نمود.
نظر دوم: دادگاه باید نسبت به جرم موضوع کیفرخواست، رسیدگی و اگر آن را متوجه متهم نمی‌داند، برائت وی را صادر نماید و پرونده را به جهت جرم جدید و در اجرای ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸) که مقرر می‌دارد: چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست درصورتی‌که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع می‌دهد. و نیز ماده ۲۰۶ همین قانون که بیان داشته: چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی، اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود، رسیدگی خواهد نمود.
با بررسی نظرات موجود و تحلیل در رویه متداول در محاکم دادگستری به‌نظر می رسد اختیار دادگاه در رسیدگی تنها محدود به موارد مندرج در کیفرخواست بوده و چنانچه عمل متهم را منطبق با عنوان مجرمانه دیگری بداند، نمی‌تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر داده یا بر آن بیفزاید.
سابقه تقنینی موضوع، مؤید همین مطلب است به‌طوری‌که ماده ۱ اصلاحی ۱۳۳۷/۵/۱ از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۱۲/۷/۱۲) مقرر می‌دارد که اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان، دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرایمی می‌گرداند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
ب) با تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره فوق‌الذکر از آن‌جا که دلیل خاص و جهات موجهی از سوی محکوم‌علیه (تجدیدنظرخواه ردیف اول) و محکوم‌له (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) که موجبات نقض دادنانه بدوی را فراهم آورد ارائه نگردیده است، لذا دادگاه تجدیدنظر به‌درستی ضمن رد اعتراض محکوم‌له نسبت به عدم صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدوی مبنی بر معاونت محکوم‌علیه در ارتکاب بزه جعل، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار نموده لیکن به جهتِ مسن و متأهل بودن محکوم‌علیه، مدت مجازات حبس وی را با دو درجه تخفیف از سه سال به پنج ماه تقلیل داده است که این امر نیز با توجه به استحقاق محکوم‌علیه در تخفیف مجازات و احرزا جهات تخفیف در خصوص وی و تذکر و اشاره دادگاه تجدیدنظر در متن دادنامه، موافق با اصول و قواعد دادرسی و مقررات مربوطه صورت پذیرفته است.
منبع: فصلنامه رأی
