نقدِ رأی؛
با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه نگهداری و فروش مشروبات الکلی»
به قلمِ مریم ممنون
پایگاه خبری اختبار- به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۰۰۷۳۱۰۰۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای ب. ق. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز و نیز نگهداری و فروش مشروبات الکلی خارجی. شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران متهم را به جهت ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز به تحمل چهار ماه حبس و سیی ضربه شلاق تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید، لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی نگهداری و فروش مشروبات الکلی خارجی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال می‌کند. شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب پس از احراز صلاحیت خویش، مبلغی معادل سه برابر قیمت عرفی کالای مکشوفه را به‌عنوان جزای نقدی تعیین می‌نماید ضمن تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه از دادنامه‌های صادره نسبت به تعیین مجازات متناسب به شرح چهار ماه حبس و یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به سبب نگهداریی و فروش مشروبات الکلی خارجی در حق دولت و تأکید بر اجرای مجازات اشد به صدور حکم می‌پردازد.
برای مطالعه نقد رأی‌های بیشتر کلیک کنید
در ادامه متن رأی و نقد رأیی را که مریم ممنون (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی) بر آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تهران، نگاشته است را می‌آوریم.
نقد و بررسی:
در خصوص آراء صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر موارد زیر حائز اهمیت بسیار است:
۱.صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات حبس و شلاق به جهت ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز با لحاظ کشف و ضبط مشروبات و گزارش ضابطین دادگستری که هیچ شائبه‌ای در احراز جرم و انتساب آن به متهم برجای نمی‌گذارد. از سوی دادگاه بدوی و بر مبنای منطوق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ که در آن ساختن، خریدن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن، حمل و نگهداری و در اختیار دیگران قرار دادت مستوجب حبس از شش‌ماه تا یک‌سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده می‌باشد، امری درست به نظر می‌رسد.
۲. دادگاه بدوی با استناد به مفاد بند (ب) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مبتنی بر پیش‌بینی مجازات جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه است متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوعه است متهم را به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم می‌نماید که هرچند به‌لحاظ شرعی، مشروبات الکلی فاقد مالیت و ارزش می‌باشد لیکن به جهت مالیت داشتن این کالا از لحاظ عرفی و بر مبنای ماده واحده مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی بهای کالاهای مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۷۴)، در مواردی‌که کالای قاچاق،فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است و بر همین مبنا، جزای نقدی تعیین می‌گردد.
۳. نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی، عبارت قاچاق کالا و ارز «مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه بعد از آن با این عبارت «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است. بنابراین،رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.
۴. بر این اساس، اقدام دادگاه بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به بزه فروش مشروبات الکلی خارجی با عنایت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع و نیز با این استدلال که فروش مشروبات الکلی خارجی عرفاً به توزیع کالای قاچاق تعبیر می‌گردد، در ارسال پرونده به دادگاه انقلاب محمول بر صحت و منطبق با قواعد عمومی صلاحیت مراجع کیفری است.
۵. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ نیز مؤید صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع – کالایی که ورود آن به کشور و صدور آن از کشور ممنوع می‌باشد ـ از جمله مشروبات الکی است.
۶. شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب در راستای اجرای بند (الف) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) به تعیین جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش مشروبات الکلی خارجی یعنی مبلغ ۱۵۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال در حق دولت می‌پردازد.
۷. با لحاظ قواعد عمومی مربوط به تعدد مادی جرم در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و تأکید بر اجرای صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) برای جرایم ارتکابی متعدد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به جهت تأیید دامنه‌های بدوی صادره از دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب و تعیین مجازات متناسب برای محکوم‌علیه،منطبق با قواعد و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه می‌باشد.
منبع: فصلنامه رأی
