نقدِ رأی دادگاه بدوی؛
با موضوع: «استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضایی»
به قلمِ مهدی فتاحی
پایگاه خبری اختبارـ یکی از انتقادات وارد مراجع قضایی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می‌یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوای مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می‌گردد. با این‌حال، در این زمینه در برخی از آراء قضایی افراطی مشاهده می‌گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می‌نماید. در رأی پیش‌رو، به قلمِ مهدی فتاحی (دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌قضاییه) موضوع فوق مورد تأمّل و تعمق قرار گرفته است.
برای مطالعه نقد رأی‌های بیشتر کلیک کنید
در ادامه ابتدا رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر و سپس نقد وارده بر آراء را می‌خوانیم.
نقد و بررسی:
۱.اصل حاکمیت قانون در دادگاه‌ها:
یکی از وجوه اصل حاکمیت قانون، که به عنوان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب شناخته می‌شود، ضرورت استناد و استدلال در انشاء آراء قضایی است.
دادرس، در مقام فصل خصومت، موظف است از قانون مصوب قوه‌مقننه تبعیت نماید. بر مبنای اصل تفکیک قوا، که از اصول هنجاری اصل حاکمیت قانون و یکی از عناصر آن شناخته می‌شود، تقنین از صلاحیت‌های قوه قانونگذار شناخته شده و قوه‌قضاییه در مقام رسیدگی به منازعات و دعاوی اشخاص،مکلف است قانون را ملاک و معیارِ تمیز حق و صدور حکم قرار دهد. ضرورت استناد قضات به قانون، در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد قوانین عادی آمده است. به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی ایران «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در این راستا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر این امر تأکید می‌کند.
نکته در خور تأملی که در بیشتر آراء مشاهده می‌ّود همانا فقدان استناد به قوانین است. این‌گونه آارء از حیث قوانین یادشده و دیگر احکام ناظرر بر پایش و پژوهش آراء، قابل نقض‌اند.
۲.استنادگرایی افراطی:
رأی مورد اشاره از این حیث در خور انتقاد است که د مقام رسیدگی به دعوا، به آیات قرآنی، اصول حقوقی و مواد قانونی بسیاری، تمسک جسته و مبتلا به پدیده قانون‌گرایی افراطی شده است. خواسته خواهان در این دعوا، صدور حکم محکومیت خوانده، به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای مبایعه‌نامه است. وکیل خوانده در پاسخ به دعوا اظهار می‌دارد: «چون موکل من، در قرارداد هیچ الزامی و تعهدی نسبت به تنظیم سند رسمی نداشته است فلذا خواهان نمی‌توانسته الزام وی را به تنظیم سند رسمی تقاضا نماید زیرا باید اول تعهد وجود داشته باشد تا بعد بتوان الزام را خواستار شد…» قاضی پس از ذکر ادعای فوق،به آیات قرآنی و مواد قانونی‌ای استناد می‌ورزد که ارتباط و نسبتی میان آن‌ها و موضوع اختلاف مشاهده نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد فرایند استدلال، به شرحِ پیش‌گفته به‌درستی طی نشده است.
ـ قاضی در بند ۱ رأی، به اصل لزوم قراردادها تصریح و به ماده ۲۱۹ قانون مدنی استناد کرده است؛ در حالی‌که بحث لزوم یا جواز قرارداد، اساساً محل نزاع و اختلاف نبوده است تا استناد به آن، موجه و منطقی باشد. به بیان دیگر، ارتباطی میان اصل لزوم و موضوع دعوا وجود ندارد. در ادامه بند مزبور جهت تقویت استناد فوق، آیه شریفه اوفوا بالعقود ذکر شده و به شرح آن همت گمارده و بر تسرّی و حاکمیت آن بر قراردادهای لفظی، کتبی و عملی، تأکید و گذشته از تبیین «الف» و «لام» آن، برداشت‌های مختلف وضعی و تکلیفی از آن را یادآور شده است.
ـ در بند ۲، در راستای توجیهِ رأی، به‌طرز آشفته و غیرعلمی به اصل حاکمیت اراده، ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، روایت «المؤمنون عند شروطهم» اشاره شده که غیر از برداشت غلط از برخی از آن‌ها انتقاد مذکور در این‌باره نیز صادق است. به‌راستی چه ضرورتی به ذکر مستندات فوق بوده و چه ارتباطی میان آن‌ها و اختلاف یادشده وجود داشته است؟
ـ در بند ۳، به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» اشاره و پس از تبیین آن گفته شده است: «… در مانحن فیه، طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند و با قرارداد مذکور خوانده با توجه به قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است…». ایرادِ پیش‌گفته در این استناد بی‌وجه نیز صدق می‌کند. قاعده تسلیط یا سلطنت که از مفاد حدیث یادشده اخذ شده، متضمن آن است که هر مالکی، نسبت به مال خویش تسلط کامل دارد و می‌تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و غیرمادی انجام دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به‌موجب این قاعده، اصل بر آن است که هرگونه تصرفات برای مالک، مجاز است مگر آنکه به‌موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد.
حال سؤال این است که: دلیل فوق و استدلال دادرسی در راستای گشودن کدام گره حقوقی پرونده صورت پذیرفته است؟ ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید…». این ماده بر این امر دلالت دارد که رسیدگی دادگاه به موضوعات مورد اختلاف طرفین، محدود بوده و بنابراین در صورتی عدم اختلاف طرفین درباره امری، دادگاه نباید وارد رسیدگی به آن موضوع شود. در پرونده حاضر نیز، جواز تصرف حقوقی خواهان در ملک خویش مورد اختلاف طرفین نبوده تا دادگاه محترم با استناد به قاعده فوق، فصل خصومت نماید.
ـ در بند ۴، به ضرورت تراضی در قراردادها اشاره و آیه شریفه «الا ان تکون تجاره عن تراض» به‌عنوان مستند ذکر شده استو سؤالات و ایرادات مذکور، در این استناد نیز قابل مشاهده می‌باشد. به‌علاوه، با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی تنها زمانی می‌تواند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استناد کند که خلأ قانونی وجود داشته باشد.
ـ در بند ۵، قاضی به اصل «صحت» رجوع کرده و بر وضعی بودن این اصل و حکومت آن بر عقود و ایقاعات تأکید نموده است. آیا صحت قرارداد، موضوع اختلاف طرفین بوده است؟ پس از آنکه با استناد به اصل لزوم قرارداد، لازم‌الأتباع بودن آن اثبات شد آیا اثباتِ صحت آن نیز لازم و ضروری است؟ آیا اظهار وکیل خوانده مبنی بر اینکه «… چون موکل من در قرارداد هیچ الزامی و تعهدی به تنظیم سند رسمی نداشته است…» به معنای اقرار به صحت قرارداد نیست که نیاز ی به اصل صحت نباشد؟
ـ تنها نکته مرتبی که درباره اختلاف طرفین در اجرای تعهد انتقال رسمی مالکیت وجود دارد در انتهای بند دوم آمده و مقرر شده است که: «… تنظیم سند رسمی انتقال، از آثار عقد بیع است که در قانون ثبت اسناد و املاک به آن تصریح شده است و اگر در قرارداد هم به آن تصریح نشده باشد به استناد ماده ۲۲۱ قانون مدنی طرفین به تعهداتی که از قانون نیز ناشی می‌گردد ملتزم هستند…».
۳. ایرادات ماهوی رأی:
انتقاداتِ‌پیش‌گفته، بر شیوه استدلال و منطق توجیه آراء قضایی متمرکز بود، اما ایرادات اساسی که از جنبه ماهوی بر رأی یادشده وارد است به‌شرح زیر است:
ـ قاضی در بند ۷ دادنامه می‌نویسد: «… با توجه به اینکه حسب بیع‌نامه عادی خوانده قبل از به رهن گذاشتن مِلک آن را به خواهان فروخته بوده است و حقی در به رهن گذاشتن ملک نداشته است، زیرا هر شخص زمانی می‌تواند مالی را به رهن بگذارد که مالک آن باشد،فلذا دادگاه، دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۲۱۹، ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به فک رهن و انتقال سند رسمی یک باب آپارتمان … صادر و اعلام می‌نماید».
آیا در حالت فوق که تاریخ انعقاد عقد بیع،مقدم بر عقد رهن است خواسته صحیحی که باید مطرح می‌شد دعوای بطلان عقد رهن و ابطال سند رسمی رهن نیست؟ با فرض صحت مبایعه‌نامه، بایع، حقی بر ترهین مبیع نداشته و اقدام او مشمول رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای فضولی است. بنابراین، در فرض رد معامله فضولی (عقد رهن) از سوی مالک (خواهان)، قرارداد رهن نسبت به مبیع باطل است. نکته روشنی که قاضی هم به آن تصریح داشته،این است که: «… هر شخص زمانی می‌تواند مالی را به رهن بگذارد که مالک آن باشد…». بنابر مراتب موصوف، علی‌الظاهر دعوا در این قسمت از خواسته با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده است نه آنکه خواهان (فروشنده)، متعهد به فک رهن شود زیرا فروشنده، مأخوذ به هیچ‌گونه تکلیف قراردادی یا قانون یا شرعی، در این فرض نبوده و اقدام وی به ترهین ملک، به علت عدم مالکیت، فضولی محسوب می‌گردد.
ـ با توجه به ایراد پیش‌گفته،به‌نظر می‌رسد رأی دادگاه در قسمت خواسته مربوط به الزام تنظیم سند رسمی انتقال نیز با اشکال مواجه است، زیرا در صورتی‌که دعوای خواهان در قسمت خواسته به الزام فک رهن با قرار عدم استماع دعوا (قرار رد دعوا) مواجه شود خواسته دیگر نیز قابل استماع و رسیدگی نخواهد بود. توضیح آنکه شرط رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، آن است که ملک موضوع دعوا از حیث شرایط انتقال رسمی، در وضعیتی قرار داشته باشد که امکان انتقال بدون خدشه به حقوق اشخاص دیگر میسر باشد در حالی‌که در این مورد با توجه به عدم طرح دعوای صحیح از سوی خواهان درباره رهن و نتیجتاً باقی بودن این مانع در مسیر انتقال سند رسمی سند، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز قابل استناد نیست.
البته رأی یادشده، به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظز استان تهران، عیناً تأیید شده و بنابراین، انتقادهای مطروحه بر این دادنامه نیز وارد است.
