نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر»
نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛
با موضوع: «جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر»
به قلمِ منصور رحمدل
پایگاه خبری اختبار ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی کیفری ملارد متهم را به اتهام انتقال مال غیر با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به یک‌سال حبس و ۷۵۰هزار ریال جزای نقدی معادل مال مأخوذه و ردّ مال محکوم می‌کند. سپس محکوم‌علیه به حکم دادگاه بدوی، اعتراض می‌کند و در نهایت شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی، تبدیل می‌کند و تخفیف می‌ده. همچنین با رضایت شاکی نیز موضوع رد مال منتفی می‌شود.
استدلال دادگاه تجدیدنظر:
از نظر این دادگاه «مراد از مرتکب مذکور در ماده ۱ قانون تشدید، مباشر جرم کلاهبرداری است و تعمیم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می‌باشد درواقع، تفسیر موسع قوانین جزایی است. بنابراین ممنوعیت مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ قانون مرقوم شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌گردد و جرم در حکم کلاهبرداری (فروش مال غیر) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به کمتر از یک‌سال و یا نوع دیگری که مناسب‌تر باشد تقلیل یا تخفیف دهد و این تفسیره موافق با اصول قضایی است.»
در ادامه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران را به قلمِ منصور رحمدل (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) را می‌خوانیم.
نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر:
۱.رأی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ صادر شده است که قانونگذار اساساً تبدیل حبس به جزای نقدی را تجویز کرده بود ولی در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اساساً تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع اعلام شده است و جز در موارد مقرر در باب جایگزین‌های حبس اساساً تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع اعلام شده است.
۲. این بحث از حکم تبصره ۱ ماده ۱ قاانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب سال ۱۳۶۷) ناشی شده است که مقرر داشته «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اِعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد». تبصره ۲ و تبصره ۶ ماده ۵ قانون مذکور حکم تبصره ۱ ماده ۱ را در مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس نیز جاری دانسته‌اند.
۳. طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۲ ـ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در ارتباط با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید (چه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده باشند چه نکرده باشند) دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف آنان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد. فلذا محکومین این جرم که از جمله جرایم غیرقابل گذشت به شمار می‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون «اصلاح» پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب مرداد ماه ۵۶) مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء، کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد. بنابراین رأی شماره ۱۹۳ دادگاه‌های کیفر دو تهران موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین دادرسی کیفری (مصوب مرداد ماه ۳۷) در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
۴. طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ ـ ۳۱/۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک‌سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه، دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص، مغایر با موازین قانونی است،علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
۵. طبق ماده ۱ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آن‌ها مصوب دوم جوزای ۱۳۰۲ با اصلاحات بعدی «اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید» و طبق ماده ۳ قانون مزبور در مورد ماده فوق، مزوِّر جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد محکوم خواهد شد.
۶. طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب پنجم و هشتم فروردین ۱۳۰۸ «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاّ بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار، محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود». در حال حاضر ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی شده است.
۷. طبق ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۰۷ «هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن‌ها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد».
۸. نمونه‌هایی از احکام فوق را می‌توان در مواد ۲۸، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک نیز وجود دارد. به‌نظر می‌رسد باید بین حالت دوم و سوم قائل به تفصیل شد؛ به لحاظ تفاوت ماهیت میان دو عمل قانونگذار نگفته است انتقال‌دهنده مال غیر،کلاهبردار است ولی واقع امر آن است که چنین عملی هم‌خانواده کلاهبرداری است، چون کسی که با صحنه‌ساززی در مقابل انتقال‌گیرنده به نوعی خود را مالک جلوه می‌دهد و خریدار با این تصور که فروشنده، مالک مال است آن را خریداری می‌کند. درواقع، فروشنده با توسل به وسایل متقلبانه، مال وی را برده است، ولی قانونگذار آن را تحت عنوان جرم خاصی مورد توجه قرار داده است. هدف قانونگذار آن است که چنین شخصی مشمول همان تضییقات و محدودیت‌هایی شود که کلاهبردار می‌شود؛ یعنی تمام احکام کلاهبرداری بر چنین موردی نیز مترتب خواهد بود و از جمله این احکام، حکم مندرج در تبصره ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. ولی در حالت سوم، قانونگذار عملی را در حکم عمل دیگر قرار نمی‌دهد بلکه تنها مجازات عمل دوم (فرعی) را به مجازات عمل اول (اصلی) حواله می‌دهد. با این کیفیت به‌نظر می‌رسد رأی دادگاه تجدیدنظر با اشکال مواجه است.
دادگاه تجدیدنظر در توجیه رأی خود به اصول قضایی اشاره نموده است که احتمالاً منظور آن، تفسیر قانونی جزایی به نفع متهم بوده است. اگر استنباط نگارنده در خصوص عبارت «اصول قضایی» مدنظر دادگاه تجدیدنظر باشد باید گفت اصول قضایی در تفسیر قانون جزایی دارای مراتبی است.
«در قوانین ماهوی نوعاً از سه نوع تفسیر سخن گفته می‌شود: تفسیر به‌منظور احراز نظر مقنن ـ تفسیر مضیق از قانون ـ تفسیر به نفع متهم.» و این سه تفسیر به ترتیب هستند. برای مثال تفسیر به‌منظور احراز نظر مقنن بر تمان انواع تفاسیر دیگر اولویت دارد ولو آنکه به ضرر متهم باشد.
در قوانین شکلی نیز به‌منظور اِحراز نظر مقنن باید اولویت را به تفسیر داد، اما در قسمت دوم بر خلاف قوانین ماهوی باید تفسیر موسع کرد. دلیل این نوع تفسیر در قوانین شکلی آن، مفروض بودن آن بر اینکه «منظور از تصویب آن‌ها اجرای بهتر عدالت است.»
تفسیر به نفع متهم:
اگر مقام قضایی نتواند با توجه به مشروح مذاکرات مجلس و سابقه قانونگذاری و نیز فلسفه وضع قانون و رویه قضایی منظور قانونگذار را اِحراز کند، می‌تواند در صورت تردید در شمول یا عدم شمول حکم نسبت به عملی که از منهم سر زده است قانون را به نفع متهم، تفسیر و عمل را به استناد اصل «اباحه» و «برائت» به نفع متهم تفسیر کند. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز به این مطلب اذعان می‌کند و لزومِ تفسیر به نفع متهم را در مقام شک و تردید بیان می‌کند.
بنابراین، موارد تردید را می‌توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
۱.هر گاه در وقوع یا عدم وقوع جرم تردید باشد.
۲.هر گاه در مورد وجود یا عدم وجود برخی از شرایط جرم تردید باشد.
۳.هر گاه هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیلی بر نفی آن (تردید) یافت نشود جرم یا مسئولیت کیفری ثابت نمی‌شود. پس، از نظر قانونگذار در صورت وجود تردید در تحقق یا عدم تحقق جرم یا مسئولیت کیفری و چای و عدم وجود دلیل بر نفی تردید، با تفسیر تردید به نفع متهم جرم یا مسئولیت کیفری اثبات نمی‌شود و با این کیفیت مرجع ضمیرِ «آن» در عبارت قسمت پایانی ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید «دلیلی بر نفی آن یافت نشود» تردید است و نه وقوع جرم یا شرایط آن و یا شرایط مسئولیت کیفری».
نکته دیگری که در این رأی مورد توجه قرار گرفته است تقیید حکم نسبت به مباشر و خارج دانستن معاون از شمول حکم ممنوعیت تخفیف می‌باشد. این استنباط دادگاه، درست و وفق موازین است چون اصل بر جواز تخفیف است و هر جا که نظر مقنن بر ممنوعیت باشد به آن تصریح می‌کند.
نتیجه آنکه به‌نظر می‌رسد در فروضی که قانونگذار عملی را در حکم عمل دیگر قرار می‌دهد صرفاً نمی‌توان از احاله مجازات عمل سخن گفت بلکه کلیه احکام عمل اصلی بر عمل دوم هم مترتب خواهد بود. این ایراد بر قانونگذار وارد است که با ابهام‌گویی عملاً مشکل ایجاد می‌کند. قانونگذار می‌تواند به جای احاله مجازات، مجازات مورد نظر خود را در قانون بنویسد و یا در فرضی که عملی را در حکم عمل دیگر می‌داند می‌تواند تصریح نماید که کلیه آثار و احکام عمل اصلی بر عمل دوم هم مترتب خواهد بود. چنین اقدامی به جلوگیری از تفاسیر متفاوت که بعضاً می‌تواند باعث تضییع حقوق افراد شود کمک نماید. در مورد تخفیف در مجازات کلاهبرداری در فرض گذشت شاکی در مرحله بعد از صدور حکم استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۲ ـ ۱/۱۱/۱۳۶۳ نیز به این دلیل فاقد وجاهت است که تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور مقدم بر تاریخ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ ـ ۳۱/۶/۱۳۷۷ است، مضاف بر اینکه وقتی قانونگذار نظر به ممنوعیت تخفیف می‌دهد میان مراحل زمانی مختلف رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن فرقی نخواهد بود.
در این مورد توجه به نکات زیر لازم است:
۱) در مقام رفع ابهام از قانون، به‌منظور احراز نظر مقنن ابتدا باید به تفسیر رجوع نمود، سپس به تفسیر مضیق و بعد از آن به تفسیر به نفع متهم. برخی به غلط چنین تصور کرده‌اند که در صورت ابهامم قانون، قانون باید به نفع متهم تفسیر شود؛ درحالی‌که نظر مقنن بر همه انواع تفاسیر دیگر مقدم است حتی اگر به ضرر متهم باشد.
۲) ممکن است با وحدت ملاک به رأی وحدت رویه شماره ۵۲ ـ ۱/۱۱/۱۳۶۳ استناد و چنین استنباط شود که امکان تخفیف در مجازات کلاهبرداری وجود دارد، ولی مسئله این است که نمی‌توان چنین استنباطی نمود، زیرا رأی مزبور صرف‌نظر از اینکه ناظر به مرحله بعد از صدور حکم است، قبل از رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ صادر شده و به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی حتی در مرحله بعد از صدور حکم هم قابلیت استناد نارد و به علت مغایرت با قانون از درجه اعتبار ساقط است.
منبع: فصلنامه رأی؛ مطالعات آراء قضایی
