نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر؛
با موضوع: «برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه»
به قلمِ رسول احمدزاده
پایگاه خبری اختبارـ فردی در حال سرقت از صندوق صدقه توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مرجع قضایی تسلیم میشود. وی که دارای سابقه ارتکاب جرایم مشابه بوده در دادسرا و دادگاه به سرقت چهار هزار تومان از صندوق صدقه اقرار می‌کند. دادگاه بدوی سارق را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد محکوم می‌کند. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که سرقت مزبور به دلیل گرسنگی متهم بوده است، حکم بر برائت وی صادر می‌کند.
در ادامه متن رأی دادگاه تجدیدنظر و سپس نقدی بر رأی مزبور را که رسول احمدزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و کارآموز قضاوت) نوشته است را می‌خوانیم:
رأی دادگاه
نقد رأی:
اولاً؛ رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر برائت محکوم‌علیه بدون هیچ‌گونه استنادی به مواد قانونی می‌باشد. ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام کیفری تأکید می‌کند.
ثانیاً؛ بر این فرض که متهم بخاطر گرسنگی و از سر ناچاری سرقت نموده است، می‌توان خدشه وارد کرد، زیرا عرفاً سرقت از صندوق صدقه برای رفع گرسنگی نیست و توسط سارقین سابقه‌دار صورت می‌گیرد، کمااینکه متهم نیز سابقه‌دار بوده است. فرضاً اگر قرار باشد گرسنگی را مصداق اضطرار بدانیم تا مانع مسئولیت کیفری وی باشد، وی باید فی‌الفور دست به سرقت غذا بزند تا در راستای حفظ نفس و دفع گرسنگی خطرآفرین اقدام کرده باشد. وجود مقدمه‌ای برای رفع گرسنگی (یعنی تهیه پول برای خرید غذا) می‌تواند اماره و نشانه‌ای باشد بر اینکه فرد در شرایط اضطرار نبوده است. فلذا گرسنگی نمی‌تواند مانع مسئولیت کیفری باشد.
ثالثاً؛ دادگاه با حکم برائتی که صادر کرده، بصورت ضمنی «جواز تحصیل حق به صورت غیرقانونی» را پذیرفته است! همانطور که قصاص حقی برای شاکی می‌باشد اما شاکی خود مستقلاً اجازه اِعمال حق خویش را ندارد و در صورت تخلف تعزیر میشود، در این‌جا هم بر فرض اینکه این سخن را بپذیریم که کاربرد صندوق صندقه در راستای رفع نیاز مستمندان است و این فرد نیز برای رفع نیاز خود دست به اقدام زده است، بصورت ضمنی پذیرفته‌‌ایم که هر کسی اگر حقی دارد به هر طریقی ولو غیر قانونی می‌تواند حق خویش را اِعمال کند! حال آنکه شرایط قانونی دیگری وجود دارد تا این فرد در صورت نیازمندی بتواند رفع نیاز کند.
رابعاً؛ ذکر عبارت «به دلیل گرسنگی» در متن رأی، تنها حکایت از انگیزه متهم دارد؛ در مقام تحلیل عنصر معنوی جرایم، قصد و انگیزه به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند. اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد به تنهایی در تحقق جرم کافی است. انگیزه تنها می‌تواند از عوامل مخففه یا مشدده مجازات باشد.
خامساً؛ ممکن است گفته شود علت حکم برائت دادگاه تجدیدنظر «متناسب‌سازی مجازات با شرایط جرم و مجرم» بوده است. در پاسخ باید گفت برای رسیدن به این مقصود ضرورتی بر عدول از موازین و قانون نیست و می‌توان از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و … بهره برد.
سادساً؛ رویکردی مصلحت‌اندیشانه و نتیجه‌گرایانه در رأی مزبور دیده میشود و آن اینکه گویی این اندیشه که ترس از اینکه اجرای قانون و نبود تعزیر مناسب منجر به ظلم شود، سبب میشود تا حکمی ورای قانون و مبتنی بر مصلحت‌اندیشی صادر گردد. حال آنکه حاکمیت قانون به عنوان پایه و اساس نظام حقوقی فعلی، خود عالی‌ترین مصلحت در قلمرو حقوق کیفری است و هیچ مصلحتی تاب معارضه با آن را ندارد. این درست است که قضات نمی‌توانند قواعد و احکام قانونیِ غیر عادلانه و یا ناکارآمد را عوض کنند، اما این بدان معنا نخواهد بود که نتوانند با استفاده از قواعد منطقی و فنونی که نظام حقوقی در اختیار آن‌ها قرار داده است، تفسیری مطلوب و حکمی هم‌خوان با موازین عادلانه بدهند.
مصلحت‌گرایی و نتیجه‌گرایی، قضات دادگاه تجدیدنظر را بر آن داشته است تا با توجه به شرایط خاص و وضعیت اجتماعی متهم و ارزش ناچیز مال مسروقه، حکم به برائت متهم صادر نمایند. اما چنانکه بررسی شد، هیچ مبنای منطقی در جرم ندانستن رفتارِ صورت‌گرفته نیافتیم. نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است و اگر قاضی فارغ از قوانین مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست و جوی عدالت بپردازد، انسجام احکام زیر پا گذارده میشود و «حکومت قاضی» جانشین «حکومت قانون» میشود.
منبع: دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)
