نقدِ رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر؛
با موضوع: «بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی»
به قلمِ مجید بنایی اسکویی
پایگاه خبری اختبار- خواهان‌ها دادخواستی مبنی بر درخواست صدور حکم به ابطال مبایعه‌نامه عادی را به دادگاه ارائه می‌کنند و در این دادخواست استدلال می‌نمایند که چون تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه مربوط به سال ۸۱ می‌باشد و تاریخ توقف ورشکستگی سال ۷۸ بوده است، فلذا به استناد مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت۱، معامله مزبور وجهی ندارد و باید باطل اعلام شود. دادگاه بدوی دعوی مزبور را رد می‌نماید. خواهان‌ها تجدیدنظرخواهی می‌نمایند و دادگاه تجدیدنظر با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور۲، رأی دادگاه نخستین را نقض می‌نماید.
در ادامه رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را می‌خوانیم و سپس به مداقه در آراء صادره و مطالعه نقدِ رأی دادگاه‌های مزبور به قلمِ مجید بنایی اسکویی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) می‌پردازیم.
بخش قابل توجهی از احکام قانون تجارت به موضوع ورشکستگی اختصاص یافته است و در نتیجه صدور حکم ورشکستگی مهمترین اثری که ایجاد می‌شود ممنوعیت تصرفات حقوقی و مادی نسبت به اموال ورشکسته است. در تأسیسی یا کشفی بودنِ حکم ورشکستگی میان حقوقدانان اختلاف‌نظر شده است لکن با توجه به مواد قانون تجارت و اهمیت بسیاری که برای تاریخ توقف قائل شده است می‌توان اینگونه استنباط کرد که فی‌الواقع صدور حکم ورشکستگی، نتیجه اتفاقی است که قبلاً رخ داده و از این نظر حکم ورشکستگی «تأسیسی» است. به همین دلیل تعیینِ تاریخ توقف بسیار اهمیت دارد زیرا اثر حکم ورشکستگی به تمام معاملاتی که از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته، تسری می‌یابد.
لازم به ذکر است که آنچه در دو حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر به چشم می‌خورد، اختلاف مبانی می‌باشد که منجر به صدور آراء متفاوتی شده است.
تحلیل اختلاف مبانی حقوقی آراء صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر:
دادگاه بدوی در توجیه رأی خود به دو امر توجه دارد. اول آنکه بنظر می‌آید در لایه پنهانی رأی صادره، توجه به نظم عمومی، اقتصادی، استحکام و ثبات معاملات و این اندیشه عدالتخواهانه که نباید معاملات اشخاص ثالث را با صدور حکم ورشکستگی مؤخر بر وقوع معامله دچار تزلزل کرد، قابل مشاهده می‌باشد. دوم آنکه دادگاه بدوی در رأی خود به علم و جهل اشخاص ثالث با تاجر ورشکسته استناد نموده و اینگونه استدلال کرده است که دلیلی وجود ندارد معاملات تاجر را تا پیش از صدور حکم ورشکستگی که هیچ‌گونه علمی نه از سوی تاجر و نه اشخاص ثالث به ورشکستگی تاجر وجود نداشته است را باطل بدانیم و پرسشی که ما را به فکر وامی‌دارد این است که آیا تاجر پیش از صدور حکم ورشکستگی، تکلیفی جز رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت۳ آن هم در صورت وقفه در تأدیه تعهدات پولی دارد؟ ضمن آنکه بر فرض آنکه تاجر ورشکسته به دیون خود و احتمال ورشکستگی‌اش آگاه باشد نمی‌توان از وی انتظار داشت که بدون آنکه از محکمه حکمی صادر گردد خود را ممنوع‌المعامله نماید! چه بسا تاجر بتواند طلبکاران را راضی کند و از آنان مهلت بگیرد تا بتواند وضعیت اقتصادی خود را سامان دهد.
مبانی دادگاه تجدینظر بر دو پایه استوار است: اولاً دادگاه تجدیدنظر به مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت استناد کرده است زیرا این دو ماده از مهمترین مواد از قانون تجارت می‌باشد که در خصوص بی‌اعتباری بخشی یا همه معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف سخن گفته است. ثانیاً دادگاه به مدلول رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور استناد کرده است.
الف) نقدِ رأی دادگاه بدوی:
همانگونه که پیش‌تر بیان شد استدلال دادگاه بدوی حول محور علم و جهل اشخاص ثالث طرف معامله با ورشکسته است و با اشاره به این مطلب که عبارتِ «بعد از توقف» ناظر به بعد از صدور حکم ورشکستگی است و پیش از صدور حکم، اشخاص ثالث واقف به ورشکستگی وی نبوده‌اند و از طرفی اصل بر جواز افعال حقوقی است، لذا دعوی خواهان را رد کرده است، درحالی‌که:
۱.اگرچه این سخن درست است که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی، به‌لحاظ قانونی ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد اما باید توجه داشت که ممنوعیت مقرر در خصوص معاملات تاجر اعم از اینکه بعد از توقف باشد یا بعد از صدور حکم ورشکستگی به علم و جهل اشخاص ثالث ارتباطی ندارد.
۲. مبانی مورد استفاده دادگاه و توسل به اصلِ جوازِ افعال حقوقی نیز درخصوص معاملات تاجر ورشکسته، محل تردید است زیرا رجوع به اصول حقوقی زمانی جایز است که در جواز یا عدم جواز افعال حقوقی «تردید» وجود داشته باشد و زمانی‌که دلیل وجود دارد نوبت به اصل نمی‌رسد. قدر متیقن آن است که به‌موجب ماده ۴۲۳ قانون تجارت، برخی از معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف به سبب حجر قانونی، باطل است و اختلاف تنها در تلقی بطلان همه معاملات ورشکسته می‌باشد لذا اصل یادشده به دلیلِ تصریح قانون، قابل اعتنا نیست.
۳. تصور مفهوم «توقف به بعد از صدور حکم» در مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت ناصواب است. علاوه بر مواد یادشده، مواد دیگری از قبیل ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۴، ۴۲۵ و ۵۳۶ به بعد قانون تجارت در باب طرق شکایت از احکام ورشکستگی، به تفاوت میان تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم اشاره دارد و یکسان دانستن این دو زمان، خارج از مبنای منطقی است. ضمن آنکه قانون هم اذعان دارد که تغییر تاریخ توقف پس از صدور حکم ورشکستگی، میسر است.
۵. در رأی فوق به مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت استناد شده است درحالی‌که این دو به ظاهر با هم در تعارض هستند و در نتیجه استناد به هریک آثار و نتایج متفاوتی خواهد داشت. در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، برخی عقود به صورت حصری بیان شده‌اند و هر قراردادی خارج از مصادیق ماده ۴۲۳ باشد صحیح است. لکن طبق ماده ۵۵۷ قانون تجارت سخن از بطلان همه معاملات تاجر ورشکسته به میان آمده است.
بیشتر بخوانید:
- نمونه دادخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت بدهکار
- دفاع مقابل دعوای مطالبه وجه چک ضمانت توسط تعاونی اعتباری
- نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع دعوای ورشکستگی
ب) نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر:
دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ معامله مزبور را باطل دانسته. علاوه بر نقضِ رأی دادگاه بدوی، نسبت به ابطال معامله ثبتی و وکالت‌نامه تنظیمی نیز اقدام به صدور رأی کرده است.
۱. رأی وحدت رویه ناظر به تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته می‌باشد و به‌هیچ وجه نباید آن را ناظر به بطلان همه معاملات ورشکسته دانست. لذا استناد دادگاه تجدیدنظر به رأی وحدت رویه خارج از بحث متنازعٌ‌فیه و در نتیجه فاقد وجاهت قانونی است.
۲. در رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مانند رأی صادره توسط دادگاه بدوی، هیچ‌گونه تفکیکی میان مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت اِعمال نشده است.
۳. درخصوص بطلان بعض یا همه معاملات تاجر پس از تاریخ توقف، دو نظر عمده طرح شده است:
نظر اول: برخی معتقدند با توجه به صراحت ماده ۵۵۷ قانون تجارت، همه معاملات تاجر محکوم به بطلان است.
نظر دوم: در مقابل دیدگاه غالب حقوقدانان این است که: قدر متیقن آن است که استناد به ماده ۵۵۷ قانون تجارت به‌منظور اعلام بطلان کلیه معاملات صحیح نیست و تا زمانی‌که احتمال محدود کردن قلمرو ماده ۵۵۷ قانون تجارت میسر است استناد به ظاهر ماده برای بطلان کلیه معاملات تاجر، مقرون به صواب نیست، چه «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». همچنین منطقی نیست مقنن در یک مجموعه قانونی که در زمان واحدی به تصویب رسیده است دو ماده متعارض بیاورد که عمل به یکی مستوجب لغو ماده دیگر باشد لذا باید قائل به این امر شویم که هر دو ماده معتبر است اما قلمرو هر یک متفاوت می‌باشد. از این‌رو، قلمرو شموال ماده ۵۵۷ قانون تجارت می‌تواند به موارد ذیل محصور گردد:
۱- یکسان تلقی کردن زمان توقف و زمان صدور حکم:
عملا استناد به این نظر حفظ منافع اشخاص ثالث طرف معامله با تاجر می‌باشد. اگر این نظر پذیرفته شود دیگر اختلافی حاصل نمی‌شود تا در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار معاملات پیش از صدور حکم ورشکستگی سخن به میان آید. این نظر مورد متابعت رأی دادگاه بدوی قرار گرفت که در رد این نظر قبلا بحث شد.
۲- بطلان معاملاتِ همراه با سوءنیت و اضرار به طلبکاران:
طبق این نظر از آن‌جا که ماده ۵۵۷ قانون تجارت در فصل مربوط به جرایم ورشکستگی آمده اختصاص به مواردی دارد که به ضرر طلبکاران بوده و موجب کاهش دارایی تاجر می‌گردد و مصادیقی از بطلان معاملات در موادی از قبیل بند ۳ ماده ۵۴۱ ، بند ۱ ماده ۵۴۲ و ماده ۵۴۹ قانون تجارت بیان شده که جملگی ناظر به سوءنیت تاجر می‌باشد.
۳- بطلان معاملات ورشکسته به تقصیر و تقلب:
از آن‌جا که ماده ۵۵۷ قانون تجارت ذیل مباحث مربوط به جرایم مرتبط با ورشکستگی می‌باشد و در حقوق ایران، ورشکستگی به تقلب و تقصیر جرم می‌باشد لذا بطلان معاملاتی که در ماده ۵۵۷ قانون تجارت ذکر شده را محصور در معاملاتی بدانیم که به تقلب و تقصیر صورت گرفته و موجب ورشکستگی تاجر شده است.
۴. بطلان معاملات ورشکسته به تقلب:
برخی معتقدند ماده ۵۵۷ فقط شامل ورشکستگی به تقلب است و ورشکستگی به تقصیر از شمول ماده مزبور خارج است. پذیرش این نظر، ضمن برخوردار بودن از مزایای نظرِ «بطلان معاملات همراه با سوءنیت و به قصد اضرار طلبکاران» ملاک ساده‌ای در اختیار قاضی می‌دهد که بدون کنکاش در قصد طرفین، به محض صدور حکم ورشکستگی به تقلب که پیش‌تر قصد متقلبانه در آن اِحراز شده است، معاملات پس از تاریخ توقف را باطل تلقی کند، زیرا زمانی امکان صدور ورشکستگی به تقلب میسر است که سوءنیت ورشکسته و اقدامات مضر به حال طلبکاران تاجر محرز گردد. بدیهی است قابلیت استناد به این بطلان تنها برای اشخاص ذی‌نفع است که شامل هریک از طلبکاان یا ارگان تصفیه است.
بنا به مراتب فوق، رأی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر هم از جهت مبانی و توجیه رأی و هم در نتیجه، صحیح به نظر نمی‌رسد و به‌طور اجمال باید گفت نظر به اصل «ثبات و استحکام معاملات»، حبط و باطل نبودن عمل مقنن در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، دکترین حقوقی و بنا به اصل «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نظر درست آن است که بگوییم تنها برخی از معاملات تاجر پس از توقف یعنی موارد احصاء‌شده در ماده ۴۲۳ قانون تجارت که تناسب عوضین در آن رعایت نشده و به ضرر طلبکاران می‌باشند قابلیت ابطال دارد و قلمرو شمول ماده ۵۷۵ قانون تجارت تنها ناظر معاملات تاجر ورشکسته به تقلب پس از تاریخ توقف بوده که اثبات خلاف آن برای اشخاص ثالث و مآلاً حفظ معامله خود امکان‌پذیر است.
منبع: فصلنامه رأی؛ مطالعات آراء قضایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- ماده ۴۲۳) هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیر منقول باشد.
۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.
۳) هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
ماده ۵۵۷) کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.
۲- رأی شماره ۵۶۱ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
