نقدِ رأی؛
با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره»
پایگاه خبری اختبارـ به موجب کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۱۲۱۳۰۰۱۶۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای الف.م. متهم به نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره است.
با ارسال پرونده از دادسرای فوق به شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم به پرداخت جریمه معادل چهار برابر ارزش کالای کشف‌شده محکوم می‌گردد. با اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر، ارسال و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار سازمان تعزیرات حکومتی تهران، قرار صادر می‌نماید. با حدوث این اختلاف، پرونده جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، ارسال و این شعبه با تأکید بر صلاحیت محاکم عمومی جزایی در رسیدگی به بزه فوق الذکر، حل اختلاف می‌نماید.
نقد و بررسی:
با تحلیل آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نکات مهم زیر قابل ذکر است:
۱. ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران به دادگاه عمومی جزایی با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی جزایی در رسیدگی به بزه نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره و به استناد تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند (ب) ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) مطابق با قواعد عمومی صلاحیت مراجع دادگستری صورت گرفته است.
۲. شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی نیز پس از احراز صلاحیت خویش با بررسی نتایجِ حاصل از تحقیقات انجام‌شده، گزارش ضابطین قضایی و اقرار صریح متهم، ارتکاب بزه از سوی وی را محرز و مسلم، تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، متهم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم نموده که بر مبنای این قانون، معادل چهاذ برابر ارزش تجهیزات فوق‌الذکر به‌عنوان جرمه بزه حمل، نگهداری و فروش کالای ممنوع در نظر گرفته شده است.
۳. اصدار دستور مبنی بر ضبط و تحویل تجهیزات مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توسط دادگاه بدوی بر مبنای نص صریح ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) بوده که این امر پس از تنظیم صورت‌جلسه،کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا انجام گرفته است. با صدور این دستور، سازمان فوق بدواً اقدام به نگهداری تجهیزات و سپس با صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، کالای مزبور را به فروش می‌رساند.
۴. تطبیق رفتار مجرمانه متهم با عنوان قاچاق کالا توسط دادگاه تجدیدنظر با استفاده از منطوق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) بوده و بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی می‌داند. لازم به ذکر است طبق این ماده، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، سازمان‌یافته و قاچاق کالاهای ممنوع ضمن در بر داشتن مجازات حبس، در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در مورد سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است.
۵. نکته قابل توجه آن است که هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳) از مصادیق کالای ممنوع ـ کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون، ممنوع است ـ می باشد لیکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند (الف) ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده است ـ هر فعل یا ترک فعلی‌ست که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شده و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورود یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود ـ و تمییزی که قانونگذار میان عناوین مذکور در قانون یاد شده قائل شده است داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به‌شرح موارد احصاء‌شده در قانون، نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره ارتباطی با عنوان مجرمانه قاچاق کالا یعنی ورود و خروج غیر قانونی کالا از مرزهای کشور ندارد و متهم مذکور نیز صرفاً بی آنکه تجهیزات فوق را از مرز، داخل یا خارج کرده باشد اقدام به حمل،نگهداری و فروش آن نموده است. از این‌رو رفتار مجرمانه وی مشمول عنوان قاچاق کالا نبوده و از حوزه صلاحیت سازمات عزیرات حکومتی خارج است.
۶. با حدوث اختلاف در صلاحیت،پرونده به شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور ارسال گردید تا نسبت به تعیین مرجع صالح رسیدگی اقدام گردد. این شعبه به استناد رأی وحدت رویه ۷۵۱ – ۱۳۹۵/۵/۵ که رسیدگی به بزه نگهداری، حمل، نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را به صراحت در صلاحیت محاکم عمومی جزایی دانسته است و با تأکید بر عدم فسخ بند (الف) ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) توسط ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) و با تفکیک بزه حمل، نگهداری و فروش تجهیزات از بزه ورود غیرقانونی مندرج در ماده ۸ همین قانون که دائر بر مجازات واردکنندگان این کالا به کشور است، نسبت به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی جزایی جهترسیدگی به بزه فوق به اصدار رأی می‌پردازد.
منبع: فصلنامه رأی
