نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت
نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
در بابِ صلاحیت
پایگاه خبری اختبار ـ دیوان‌عالی کشور، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه‌ای نموده است. آقای توفیق، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و معاون دادستان عمومی به بررسی و نقدِ رأی مزبور پرداخته است که در ادامه ابتدائاً متنِ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و سپس نقد رأی مزبور را می‌خوانیم.
مقدمه
رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی‌نیاز از رویه قضایی باشد.
رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور) از صلاحیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلاحیت مرجع دیگر می‌افزاید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلاحیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور – شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 703 ـ ۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱ـ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترمکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱ـ ۳۵ آراء مختلف صادر گردیده‌است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد.
الف ـ براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ۱ـ علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله ۲۲ ساله ۲ـ عارف حیدری گوجان فرزند علیرضا ۲۱ ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد… شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه ۸۳/۱۳۴۴ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ به موضوع رسیدگی و باستناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه، مستنداً به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشیمانی … به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده ۷۲۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌است.از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه 377ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر گردیده‌است:
«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۹۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی باتهام شرکت در آدم‌ربایی باستناد مواد ۴۷،۶۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵/ج/۱۰۱ـ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱ـ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالیکشور طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ بشرح آتی‌الذکر بصدور رأی مبادرت گردیده‌است: «با عنایت به محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر صورتجلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاه‌های تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت صادر گردیده‌است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۷۷ـ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم تصویب ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری را معتبر تلقی و براساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیده‌بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده‌است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:
جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.
جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.بموجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم‌ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبسهای طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با هیأت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.
بنابراین مراتب چون بموجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم آدم‌ربایی ۱۵ سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهدبود و مرجع تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده ۲۱ مرقوم می‌باشد به تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ خواهدبود.چون رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیده‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره۷۰۳ـ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.»
دونکته قابل توجه:
یکم) راجع به محدوده رأی، آنچه قابل استنباط می‌باشد، این که رأی مذکور در خصوص امور کیفری است و آرای حقوقی از موضوع رأی وحدت رویه یاد شده خارج می‌باشد و آرای کیفری اعم است از آرای دادگاه‌های عمومی جزایی (اطفال و غیره)، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه کیفری استان.
دوم) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شکلی است، استثنا بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و عطف به‌ماسبق شده و به گذشته نیز تسری می‌نماید. بدین معنا چنانچه در حال حاضر دادنامه‌ای مربوط به بزه آدم ربایی که مجازات قانونی آن بیش از ۱۰ سال حبس می‌باشد، به لحاظ اعتراض در دیوان عالی کشور قبل از رأی مذکور مطرح بوده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیز نمی‌باشد، باید به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مربوط قرار عدم صلاحیت صادر شود.
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است:«مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن قرار دارند.آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام است، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.» با ملا حظه این ماده قانونی و رأی وحدت رویه مذکور هیچ رأیی از دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض رأی دادگاه‌های مذکور با دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است و مفاد آرای وحدت رویه شماره های ۶۵۱ مورخ ۳ آبان ۱۳۷۹ و ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵مؤید این مطلب می‌باشد.به عبارت دیگر، دادگاه حق رسیدگی به جرایم اطفال موضوع بزه های مستوجب قصاص عضو، قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا مطبوعاتی و سیاسی را ندارد و در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و مرجع تجدیدنظر خواهی آن دیوان عالی کشور است.
تحلیل ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در انطباق با رأی وحدت رویه:
«مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی، دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در موارد زیر که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور می‌باشد:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.
آنچه مسلم است با توجه به مقررات قانونی و آرای وحدت رویه (شماره های ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ و…) مرجع بدوی صدور آرای اعدام یا رجم یکی از دادگاه‌های انقلاب یا کیفری استان می‌باشد.حال چنانچه دادگاه کیفری استان رأی صادر نموده باشد، مرجع تجدیدنظرخواهی آن دادگاه تجدیدنظر استان مربوط خواهد بود و به نظر می رسد در این خصوص ملغی گردیده است.
ب) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا قصاص یا اطراف است. با عنایت به تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع بدوی صدور آرای قطع عضو یا قصاص نفس یا قصاص عضو (اطراف) دادگاه کیفری استان است که مرجع تجدیدنظر خواهی آن دیوان عالی کشور می‌باشد و به نظر می رسد بند (ب) نسخ یا ملغی نگردیده و در این قسمت به حال خود باقی است.
ج) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۱۰ سال حبس باشد.
نکته‌ای که راجع به بند (ج) قابل توجه است، این که هر چند حبس ابد، حبس بیش از ۱۰ سال می‌باشد؛ اما در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون رسیدگی به جرایم مستوجب حبس ابد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشورمی‌باشد و این نکته از ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل استدراک است.
با نگاهی اجمالی به قوانین موضوع جزایی ملا حظه می‌گردد جرایمی نظیر آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی)، جعل فرمان رهبری (مواد ۵۲۴ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی)، سرقت مسلحانه (مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی) از قانون مجازات اسلامی، ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ مجمع تشخیص نظام، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه، برخی مواد راجع به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نظایر آن از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج شده و مرجع تجدیدنظر خواهی آن دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته و تحول قضایی عظیمی در این خصوص به وجود آمده است و حوزه صلاحیت دادگاه تجدیدنظر با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ ارتقا یافته است .
به نظر می رسد این بند از ماده مذکور به موجب رأی وحدت رویه یادشده نسخ و ملغی گردیده و بدین طریق اکثر جرایمی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور بوده، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است .در واقع بازگشت به رویه سابق بوده که باعث نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تالی خواهد بود و حق هم همین است که دیوان به وظایف خود با فراغ بال عمل نماید. رویه در سایر کشورها نیز چنین است و درگیر کردن دیوان به اموری از این قبیل جایز نیست و مراجع تجدیدنظر استان به خوبی از عهده این وظیفه برخواهند آمد.
د) مصادره اموال: چنانچه به موجب مقررات قانونی راجع به اموال محکوم علیه، اتخاذ تصمیم مرجع قضایی دایر بر مصادره اموال باشد، مرجع تجدیدنظر آن، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور که قبلا ً نسبت به تجدیدنظرخواهی اتخاذ تصمیم می نمود، به موجب رأی وحدت رویه خارج گردیده است .این بند نیز به موجب رأی وحدت رویه مذکور و ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ و ملغی گردیده است.
پرسش: چنانچه رأی دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه مواد مخدر مشتمل به اعدام و مصادره اموال متهم باشد یا مشتمل بر حبس ابد و مصادره اموال باشد، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظر به ماده ۳۲ از قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام اولا ً، آرای دادگاه انقلاب در این خصوص قطعی است.ثانیاً، به موجب حکم خاص ماده ۳۲ قانون مذکور، احکام اعدامی که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لا زم الا جراست و چون رسیدگی به اعدام در صلاحیت آنان می‌باشد، در مورد مصادره اموال نیز باید اتخاذ تصمیم گردد و نمی‌توان در خصوص یک موضوع که مجازات های متعدد (نظیر اعدام و مصادره اموال) مقرر گردیده، مرجع تجدیدنظرخواهی آن متفاوت باشد؛ هر چند ماده ۳۲ یک حکم خاص دارد و تابع ضوابط عمومی تجدیدنظرخواهی نیست و در سایر احکام مربوط به دادگاه عمومی جزایی،چنانچه حکم به مصادره اموال و حبس ابد صادر شود، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و ماده ۳۲ از قانون مذکور نیز رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را یک مرجع تجدیدنظرخواهی تلقی نکرده؛ زیرا تجدیدنظرخواهی زمانی مصداق دارد که محکوم علیه به حکم دادگاه بدوی اعتراض و آن مرجع عالی درخصوص موضوع تجدیدنظر خواهی نماید.
نتیجه گیری:
با بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ و مقررات و قوانین مرتبط می‌توان استنباط نمود:
۱) بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در آن قسمت که با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به طور کلی ملغی و نسخ گردیده است که شرح آن آمد.
۲) بند (د) ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که راجع به مصادره اموال می‌باشد به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به طور کلی ملغی و نسخ گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان علی‌الاطلاق بوده و از صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر دیوان عالی کشور خارج شده است.
۳) جدول زیر نمودار مراجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی جزایی، انقلاب و کیفری استان را نشان می‌دهد:
۴) تمامی آرای دادگاه‌های عمومی جزایی، اطفال و انقلاب در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است و با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ صرفاً آرای دادگاه کیفری استان، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود و این تحول بزرگی در صلاحیت مراجع تجدیدنظرخواهی و به خصوص در دیوان عالی کشور بوده و باعث رشد قضایی و نظارت قضایی در مراجع عالی نسبت به مراجع تالی شده و در روند رسیدگی تسریع و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد نمود؛ زیرا بعد مسافت و استقرار شعب دیوان در تهران در روند رسیدگی مؤثر است و با این رأی وحدت رویه و ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب (حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور) دیوان عالی کشور به جایگاه واقعی خود که همان نظارت بر محاکم و رسیدگی تجدیدنظر به جرایم مهم می‌باشد، رسید و شأن واقعی خود را یافت و قانونگذار در وضع قوانین به این امر مهم باید توجه و اهتمام جدی نماید.
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس
