نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی
لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید!
✍🏻 قاضی رسول احمدزاده*
چندی است در خصوص امکان وکالت قضات منتزع دستگاه قضایی، حرف و حدیث بسیار است! قبل از پرداختن به بحث اصلی، بر این نکته تاکید می‌کنم که همواره باید در فرصت های رقابتی، افراد در موقعیت برابر قرار گیرند. پنج سال [یا ده سال لایحه] سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. اگر این پنج سال [یا ده سال] «قرینه»ای بر دانش و تجربه [مُکفی] قضات است، خواهشمندیم به «دلیل» تمسک جویید و در حالیکه امکان اثبات آن با آزمون وجود دارد، بهانه به دست این و آن ندهید! جالب اینجاست که وکلای دادگستری [حتی با بیش از ده سال سابقه وکالت] اگر بخواهند مشغول خدمت قضایی شوند، باید در آزمون قضاوت شرکت کنند! ضمن اینکه باید امکان صدور پروانه وکالت [بدون آزمون] برای نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده بوده و لیسانس حقوق هم دارند، به امتناع مبدل گردد. این عزیزان نیز اگر می‌توانند [بی زحمت] با شرکت در آزمون و کسب رتبه وارد جرگه وکلای دادگستری شوند. اگر این سوابق برای قضات و نمایندگان موجد حق داشتن پروانه وکالت بدون آزمون و … است، پس برای اساتید دانشگاه ها نیز باید این امکان فراهم شود، که چنین نیست و یک عضو هیات علمی دانشگاه دارای مدرک دکترای حقوق حتی با مرتبه استادی هم باید در آزمون شرکت کند تا بتواند پروانه وکالت بگیرد.
پیشنهاد ما بر آن است که علاوه بر حذف معافیت قضات از آزمون و اختبار و …، حداقل تا بعد از ۱۰ سال [یا حتی بیشتر!] انتزاع از دستگاه قضایی، امکان وکالت آنها فراهم نباشد. [اگر این را قبول ندارید، حداقل به عنوان نقد خودشمول به آن نگاه کنید.] ایجاد جذابیت برای متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، بی تردید در درازمدت، می‌تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی شود، چه اینکه تا به امروز شواهد و قراین دال بر آن است. بسیاری از قضات فاضل، پاکدامن و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و … انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده‌اند و باید [منطقاً] خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل میکنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می‌پردازند، [البته سازمان قضایی به طور «غیرمستقیم» از آن تجربه ها منتفع می‌شود.] از قصه زد و بندها و روابط عبور می‌کنم که حرف برای گفتن بسیار است. [البته قضات، سَبک و سیاق فعالیت قضایی را می‌دانند و نوعاً متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و قانونی هستند.]
نکته‌ای که در این مجال به آن می‌خواهم بپردازم، امکان وکالت اساتید عضو هیات علمی دانشگاه‌هاست [با آزمون و بی آزمون]! عضو محترم هیات علمی گروه حقوق [اعم از جزا و خصوصی و عمومی و …] که باید در پژوهش و نوشتن مقاله و کتاب و … عمر بگذراند و دانش حقوق را در سطح نظری و تئوریک به پیش براند، در لایحه‌نویسی قلم فرسایی می‌کند.
کم نیستند اساتیدی که در طول سابقه عضویت در هیات علمی فلان دانشگاه معروف کشور، یک سطر هم به ادبیات علمی رشته خودشان اضافه نکرده‌اند. بدتر آنکه حتی تارهای صوتی و حنجره خود را نیز به جای تدریس در کلاس و مناظره علمی در نشست ها و همایش ها و … در دفاع از موکل و نطق در جلسه دادرسی به کار بسته‌اند. اگر از قصه زد و بندها و روابط قضات ِ وکیل شده گذر کنیم؛ زد و بند و روابط اساتید در مقطع تحصیلات تکمیلی با قضات و وکلا گذر کردنی نیست. روابط دانشجو [قاضی] در پایان‌نامه [اعم از راهنما و مشاور و داور] و نمره و آزمون [دکتری] و مصاحبه علمی و … با استاد [در دو شِق وکیل/غیروکیل] در برخی موارد تأمل‌برانگیز است. ضلع سوم این مثلث، عضویت قضات در هیأت علمی دانشگاه‌هاست. قاضی محترمی که در دادگاه، نزدیک‌ترین وقت دادرسی‌اش برای دو سال بعد است، همزمان در دانشگاه آزاد واحد x و y نیز هیات علمی است! دو کلاس در دانشگاه x دارد و سه کلاس در دانشگاه y، مشاور ده پایان‌نامه در دانشگاه y است و داور شش پایان‌نامه در دانشگاه x !
ای کاش هر کسی تنها مسئول [یا حتی مشغول به] یک تکه از پازل نظام حقوقی و قضایی کشورمان باشد. در روزگاری که ارزش افراد را به جای مسئولیت، مشغولیت های آنان تعیین می‌کند، دور نیست که چند شغله بودن جای مسئولیت پذیری و کمال گرایی در ایفای وظایف را بگیرد.
پ.ن: وضعیت فردی جالب است که قاضی بوده و نماینده مجلس می‌شود و سپس به عضویت هیات علمی دانشگاه در می‌آید و بدون آزمون پروانه وکالتش را می‌گیرد.
* دادرس دادگاه عمومی بخش چهارباغ
در تمام حوزه های دیگر از قبیل نظام مهندسی و پزشکی و ….نیز شاهد این ضعف های قانونی و استفاده نابحا از تخصص ها هستیم .
قاضی محترم، این جمله شما رو قبول ندارم که استاد دانشگاه باید صرفاً فقط در زمینه تئوری قلم بزند! چون اگر دانشجو فقط در زمینه تئوری کار کند به تبع تعلیمات استاد خود، فقط دانه جو می شود در خاطرم هست در مقطع تحصیلات تکمیلی استاد در خصوص موضوعی صرفاً یک مثال رو برای دانشجو بیان می کرد و از آوردن مثال دیگر عاجز بود! بنابراین، استاد دانشگاه نباید فقط در حوزه تئوری قلم بزند کما اینکه جناب آقای دکتر کورش کاویانی (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی) درس سمینار مقطع کارشناسی ارشد به جای تحقیق، عنوان نمودند که دانشجویان یک رأی در موضوعی جدید ارائه و آن را به صورت کتبی و شفاهی نقد کنند و بیان می نمودند دانشگاه باید یک خروجی عملی برای جامعه داشته باشد کما اینکه در دانشگاه های فرانسه در حال حاضر بدین شکل عمل می شود. متاسفانه در الان تقریبا تمامی تحقیقات دانشجویی کپی هستش!
همچنین، مجلس شورای اسلامی باید قانونی تصویب کند که مطلقاً به افراد بازنشسته اعم از کارمند عادی بازنشسته و کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارات دولتی و عمومی غیردولتی و علی الخصوص به قاضی بازنشسته و نماینده مجلس پروانه وکالت ندهند اعم از با آزمون و بدون آزمون. چون یک درصد شک نکنید که تالی فاسد این امر رانت فوقالعاده ای است که در این زمینه وجود دارد!
ضمناً، الان هر دانشگاه بی کیفیتی داره مدرک بی کیفیت میده دست دانشجو! وای به حال اون روزی که بگن مثلاً با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری پروانه وکالت بدون آزمون می دهند بعد می بینید که فلان دهات دوغوزاباد هم دانشگاه داره و مدرک دکتری میده دست خلق الله! و این دانشگاه های بی کیفیت مثل قارچ بدتر از گذشته تعدادشون بیشتر میشه. البته در فرانسه (کانون وکلای پاریس) تا جایی که من میدونم مدرک تحصیلی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد هست. برادر من خواهشاً وقتی میخوای نظر بدی یه کم تأمل کنید بد نیست.
مگر قرار ه هر کسی بدون آزمون وارد دانشگاه بشه لیسانس حقوق بگیره وکیل بشه . کشاورز خوبه با اطلاعات حقوقی باشه کسی سرش کلاه نزاره راننده تاکسی ، نماینده مجلس ، فروشنده با اطلاعات حقوقی باشه چه ایرادی داره قرار نیست هر سال ۵۰هزار فارغ التحصیل حقوقی همه وکیل بشوند.
به نظرم عدم اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارمندان بازنشسته و کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارات ربطی به حذف آزمون وکالت ندارد! ضمناً، با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال کانون وکلا و وظیفه اصلی قوه قضائیه نیازی به دخالت رئیس قوه قضائیه در این بحث وجود ندارد و امید است قوه مقننه بدون در نظر گرفتن منافع شخصی نمایندگان مجلس در این خصوص قانونگذاری نماید.
این فرمایشات به حدی منعکس‌کننده واقعیات است که نیازی به شرح ندارد. لازم است به لزوم گذر از «آزمون» به عنوان میزان در سنجش سطح دانش داوطلبان، اعتنای جدی شود. همچنین ضروریست مراجع قانونگذاری و سیاستگذاری، به جای افزایش دامنه ی کمی ظرفیت وکالت به توسعه ی سطح کیفی آن پرداخته، و سطوح بالایی از دانش را لازمه ی ورود به این حرفه ی خطیر بدانند.
بسیار عالی، همه در برابر قانون بکسانند. پس همگی باید در ازمون شرکت کنند ودر صورت اخذ قبولی پروانه بگیرند.
آفرین .بسیار زیبا و موجز و مختصر و مفید بیان نمودید.
متاسفانه قانونگذار به دلیل منافع شخصی نه تنها اقدامی در این راستا نمینماید بلکه دامنه این قوانین ناعادلانه را بسط,و توسعه هم میدهد. فقط ای کاش,این موارد هم اضافه میکردید؛
۱-نمایندگان حقوقی ادارات و مدیران دفاتر نیز از این حق محروم شوند.
۲-کسانی که در ضمن اشتغال به یک شغل دولتی(مثلا خدمات یا بایگانی یا مسول دفتر و…) ادامه تحصیل در رشته حقوق میدهند(چون امروزه مدرک گرفتن آب خوردن شده) گرفتن این مدارک نباید هیچ نقشی در ارتقا شغلی اونها داشته باشه چون بواسطه آشنایی و روابط بدون آزمون استخدامی جای یک مستحق رو اشغال میکنند.
۳-باتوجه به حساسیت فوقالعاده مشاغلی چون قضاوت و وکالت و طبابت و سردفتری و …بهیچ وجه سهمیه ایثارگری رو در اونها لحاظ نکنند.
ضرورت دارد رئیس محترم قوه قضائیه ونمایندگان محترم مجلس(نه آنهایی که ذینفع می باشند) در این مسئله ورود پیدا کنند و این ماده قانونی بدور از انصاف وعدالت وغیر منطقی را اصلاح نمایند و درب ورود را برای جوانان بیکار باز کنند!درود بر شرافت جناب آقای احمد زاده
استاد بزرگوار جناب آقای احمد زاده ، چقدر زیبا و منطقی و مستدل حرف دل هفتاد هزار داوطلب جویای کار حقوق را فرمودند.
امیدوارم گوش شنوایی هم پیدا شود…
با سلام
امتیازات ناروا برای قضات و اعضای هیات علمی بسیار زجر آور است.
در جایی که یک جوان فارغ التحصیل دکتری حقوق بیکار ؛ به دلیل اشغال کرسی استادی به علت حضور حضرات ( قاضی و استاد ) نمی تواند شغل پیدا کند ؛ چرا قضات و اعضای هیات علمی با دارا بودن شغل های پولساز و موقعیت بالا ؛ بدون آزمون بتوانند وکیل شوند . این عین بی عدالتی است !!!
اعطای پروانه وکالت به قضات اعم از شاغل و بازنشسته و اساتید دانشگاه و افراد دارای سهمیه، مصداق بارز تبعیض و ناعدالتی است.
با درود فراوان
گفته ای سنجیده و خرد پسند است. اگر قاضی نمی تواند وکیل شود که بسیار درست هم هست چرا معلم دانشگاه که جایگاهش حساس تر است بتواند؟!
جانا سخن از زبان ما می گویی
جالب و قابل تامل است. ابعاد دیگر آن فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان و ورود عادلانه آنها به حرفه وکالت، جلوگیری از رانتهای ناشی از سوابق قضایی یا هیات علمی بودن در امر وکالت و با تفسیر موسع منع چند شغله بودن (اصل ۱۴۱ قانون اساسی) و… خواهد بود. از نظر دادرس محترم تشکر می نمایم