پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان به حکم منتشر شده درخصوص یک زن متهم به بی‌حجابی واکنش نشان داد.
به گزارش اختبار، پس از بازنشر گسترده تصویر حکم محکومیت یک زن متهم به بی‌حجابی به یک ماه شستن میت در غسالخانه تهران دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
خوشبختانه یکی از کارکردهای فضای مجازی انتشار آرای ضعیف و اعتراض جامعه حقوقی به آن است.در مقابل آرای قوی و انسانی هم توسط جامعه حقوقی تشویق می شود.
اگر قبلا از فردی که سطل ماست به سر خانم بی حجابی ریخته بود، گله داشتیم و می گفتیم بی سواد است یا با قانون آشنا نیست ولی این رای توسط قاضی که دانشکده حقوق را پشت سر گذاشته و مدتها کاراموز بوده و بعد دادیار بازپرس و فعلا ریاست دادگاه است،باعث تعجب شد.
خوشبختانه در این فاصله کوتاه در باره این رای که خانم را به جرم بی حجابی به عنوان مجازات تکمیلی به شستن میت به مدت یک ماه در غسالخانه تهران به‌علاوه ۳۱ میلیون ریال مجازات جایگزین حبس محکوم کرده است، صدای همه به خصوص جامعه حقوقی در آمد و فکر می‌کنم بزودی شاهد انتشار رای تجدید نظر در نقض آن با استدلالات زیر باشیم:
۱. اصل برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و نیز تجلی آن در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و قواعد درء، تفسیر مضیق و به نفع متهم ایجاب می کرد دادگاه استدلال خانم مبنی بر افتادن روسری به صورت ناخواسته از سر و غیر عمدی بودن جرم وی را می پذیرفت و حکم برائت می داد یا لااقل دلیل بلاوجه بودن این ادعا را تشریح می کرد.
۲. دادگاه محترم تسلط کافی به مواد ۲۳ و ۷۹ قانون مجازات اسلامی و دو آیین نامه اجرایی خاص آن نداشته والا می دانست خدمات عمومی به عنوان کار عام المنفعه یا خدمت عمومی چه به عنوان مجازات جایگزین حبس و چه مجازات تکمیلی در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مزبور تصریح شده و مرده شویی در مصادیق آن ذکر نشده است.
به‌علاوه در خصوص اجبار متهم به کار عام المنفعه و کار اجباری در صورت عدم پذیرش متهم هم شبهه وجود دارد.
۳. جدای از بند قبل حتی اگر به فرض این مصداق مرده‌شویی را هم تکمیلی تلقی کنیم، مطابق نص صریح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت متهم باشد. بی حجابی ارتباطی با ششتن میت ندارد. اگر متهم روی میت آب دهن انداخته بود یا آشغال ریخته بود شاید این حکم متناسب بود.
۴. قاضی محترم با فلسفه مجازات ها به طور عام و مجازات تکمیلی به عنوان یک اقدام تامینی پیشگیرانه مفید و کاربردی آشنا نبوده و با بدترین تفسیر ممکن باعث انزجار از این نهاد مفید و بدتر از آن تنفر نسبت به یک حکم شرعی شده است.
