نقدی بر رای وحدت رویه جدید درباره حدی یا تعزیر بودن مجازات نفی بلد برای جرم جاسوسی
به قلم: عباس شیخ‌الاسلامی، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای خراسان
آیا مجازات نفی بلد و مجازات های مذکور در ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح که بعضی از طرق جاسوسی را به مجازات محاربه محکوم کرده است؛ حدی است یا تعزیری؟
رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور: مجازات نفی بلد تعیین شده برای جرم جاسوسی، تعزیری است.
در جلسه مورخ بیست و سوم بهمن هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی بررسی شد که قضات دیوان با اکثریت ۸۴ نفر نظر شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران و اقلیت ۲۲ نفر نظر شعبه ۴ دادگاه نظامی یک تهران را تایید و نهایتا مجازات نفی بلد را تعزیری تلقی کردند.
یکی از تعارضات نظام کیفری ایران بعد از انقلاب با ورود حدود به قلمرو قوانین، تداخل آن با تعزیرات است.
تعارض این دو نوع مجازات ها و آثار آن سوالاتی نظیر سوالات زیر را ایجاد کرده است:
۱) با توجه به اینکه مجازات تعزیر نباید به حد برسد، آیا اعدام و حبس ابد و نفی بلد و… را که مجازات حدی هستند، ممکن است به جرایم تعزیرات هم تسری دهیم؟
۲) آیا می توان جرایم تعزیری را در حکم جرایم حدی دانست. مثلا حکم مجازات حدی نظیر اعدام یا نفی بلد و… را به جرایم تعزیری نظیر مواد مخدر یا جاسوسی تسری داد؟
۳) اگر جرم تعزیری در حکم حدی تلقی شود، آیا این امر ماهیت جرم را تغییر و آثار جرم حدی بر آن بار می کند یا تعزیری تلقی می شود؟
حقیقت این است که فلسفه طرح این سوالات این بود که مطابق فتاوی فقها از جمله مرحوم امام خمینی مجازات تعزیری نباید به حد برسد، ولی حاکمیت به خصوص در اول انقلاب علاقه داشت در جرایمی با ماهیت تعزیر (نظیر جرایم وابستگان رژیم طاغوت، جرایم ضد انقلاب، جرایم اقتصادی؛ جرایم مواد مخدر و نیز فساد و فحشا) هم مجازات حدی به خصوص اعدام و حبس ابد را اعمال کند.
قانونگذاران انقلابی طرفدار اعدام هم وقتی از فتاوی امام خمینی (ره) در این خصوص ناامید شدند دو راه را انتخاب کردند:
یک) با فتوای مرحوم آیه الله منتظری مبنی بر جدا بودن حد افساد فی الارض از محاربه؛ حد آچار فرانسه «افساد فی الارض» را ابداع و بسیاری از جرایم تعزیری را که واجد گستردگی و تاثیر عمیق منفی بودند با این حد مجازات کردند و نهایتا این حد در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ماده ای عام و مبهم تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
دو) با ابداع موضوع در حکم محاریه و افساد فی الارض به خصوص در قانون مقابله با مواد مخدر و جرایم نیروهای مسلح بر خلاف فتاوی موجود پای تعزیرات را به حد با این عنوان «در حکم محاربه یا به مجازات محاربه محکوم می شود» را باز کردند.
حال کم‌کم اشکالات و آثار این ابداعات ناجور به خصوص در موضوع دوم هویدا و نیاز به رای وحدت رویه پیدا می‌شود.
به نظر من اساساً جرایم تعزیری نظیر جاسوسی را با مجازات های حدی پاسخ دادن، خلاف شرع و منطق فقهی است. مجازات های محاربه صرفا مخصوص حدی با تعریف «تجرید سلاح لاخافه الناس» است و نه جرم تعزیری جاسوسی نظامی و غیر نظامی.
اما بالاخره قانونگذار در ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح، مجازات بعضی فروض جاسوسی نظامی را مجازات محارب قرار داده است و این ابهام و تشتت رویه را ایجاد کرده که تسری مجازات محاربه به جاسوسی، مجازات این جرم را حدی کرده یا خیر ماهیت آن را تغییر نداده است و آثار جرم حدی از جمله عدم اعمال نهادهای ارفاقی به آن بار نمی‌شود؟
اکثریت قضات دیوان عالی کشور نظر بر تعزیری بودن ماهیت اینگونه جرایم و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی در این خصوص را داشته که جدای از بقای ایراد اساسی فقهی به جهتی که این برداشت اکثریت قضات دیوان تفسیری به نفع متهم به جهت برخورداری از نهادهای ارفاقی است، باید مورد اقبال جامعه حقوقی قرار می گیرد.
ولی همچنان شبهه شرعی تسری مجازات حد به تعزیرات پررنگتر از قبل با این رای باقی است.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
