نقدی به دو سؤال ۴۶ و ۴۷ آزمون وکالت ۹۸
به قلم فرشید فرحناکیان
آموزگار حقوق تجارت
۴۶– در خصوص صدور و ظهرنویسی چک درصورتی‌که میان دو تاجر باشد، کدام مورد صحیح است؟
۱. به‌هیچ‌وجه تجاری نیست.
۲. فقط در معاملات غیرمنقول تجاری نیست.
۳. درهرصورت تجاری است.
۴. اگر برای رفع حوائج تجاری باشد، تجاری است.
به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۳ صحیح‌تر است.
عدم قید «برای حوایج تجاری خود» جهت تجاری تبعی محسوب شدن «کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها» در بند (۱) ماده ۳ ق.ت. موجب اختلاف‌نظر شده است. نظر به اینکه درهرصورت دفاتر تجاری تجار صرفاً در دعاوی مربوط به امور تجاری فی‌مابین آنها، سندیت دارد (ماده ۱۴ ق.ت.)؛ و نظر به اینکه در دفاتر تجاری حتی وجوهی که برای مخارج شخصی تجار برداشت می‌گردد نیز در آن ثبت می‌گردد (ماده ۷ ق.ت.) که در صورت حدوث توقف تاجر از آنها «صورت مخارج شخصی» استخراج می‌گردد (ماده ۴۱۴ ق.ت.)؛ اگرچه درهرصورت معاملات بین تجار که برای حوایج تجاری و غیرتجاری ایشان انجام گردیده است در دفاتر تجاری آنها منظور می‌گردد؛ ولی اعتقاد به عدم ضرورت لحاظ قید «برای حوایج تجاری خود» برای معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ ق.ت. صحیح‌تر می‌نماید؛ زیرا در این صورت: اولاً: «اصل اعتبار ظاهر قانون» همچنان برتری خود را حفظ می‌کند؛ ثانیاً: مندرجات دفاتر تجاری تجار به جهت تجاری تبعی محسوب شدن معاملات بین تجار که برای حوایج غیرتجاری آنها انجام شده است، در دعاوی بین آنها راجع به این قبیل معاملات قابلیت استناد می‌یابد. در آزمون وکالت ۱۳۸۳ نیز بر اساس همین نظر، معامله بین دو تاجر درهرحال تجاری دانسته شده است.
نتیجه آنکه: اگرچه به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ صحیح اعلام گردیده است؛ گزینه ۳ صحیح‌تر است و صدور و ظهرنویسی چک به‌عنوان یک عمل غیرتجاری (ماده ۳۱۴ ق.ت.) درصورتی‌که میان دو تاجر باشد، درهرصورت تجاری است؛ حتی اگر برای «برای حوایج تجاری خود» نباشد.
۴۷ – تاجر، مالی را برای دیگری خریداری کرده و سپس ورشکسته شده است. درصورتی‌که عین مال نزد ورشکسته موجود باشد، کدام مورد صحیح است؟
۱. اگر بهای مال از طرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را دریافت نکرده باشد، شخص اخیر حقّ استرداد مال را دارد.
۲. اگر تاجر ورشکسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مکلّف نیست تا آن را به خریدار مسترد کند.
۳. اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حقّ استرداد آن را دارد.
۴. درهرحال، مال متعلق به خریدار است.
به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۳ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۱ صحیح است.
حقّ استرداد در دعوای استرداد به جهت حدوث ورشکستگی به‌موجب قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت. این است که «به‌طورکلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابل‌استرداد است.»
ماده ۵۳۰ ق.ت. در مورد «حق‌العمل کارِ ورشکستۀ خریدار» است؛ بدین معنا که شخصی (آمِر) با تقدیم ثمن، به حق‌العمل کار نمایندگی در خرید مبیع به اسم خود ولی به حساب او می‌دهد که در این میان حق‌العمل کار، ورشکسته می‌شود. جهت اعمال حقّ استرداد در مورد حق‌العمل کارِ ورشکستۀ خریدار دو فرض قابل‌تصور است:
فرض اول) حق‌العمل کار، ثمن مبیع را به فروشنده پرداخته است: در این فرض فروشنده به جهت دریافت ثمن مکلف به تسلیم مبیع است. در این صورت عین مبیعِ متعلق به آمر (خریدار) نزد حق‌العمل کارِ ورشکسته، موجود میباشد؛ بنابراین آمر (خریدار) حقّ استرداد دارد.
فرض دوم) حق‌العمل کار، ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته است: در این صورت به جهت عدم دریافت ثمن توسط فروشنده، عین مبیعِ متعلق به او نزد حق‌العمل کارِ ورشکسته موجود میباشد؛ بنابراین فروشنده حقّ استرداد دارد. آمر (خریدار)، جهت استرداد ثمن وارد هیأت بستانکارانِ حق‌العمل کارِ ورشکسته می‌گردد.
با این اوصاف:
گزینه ۳ صحیح نیست؛ زیرا مشخص نمیکند قیمت مال به چه کسی پرداخت شده است. اگر قیمت مال (ثمن) به فروشنده پرداخت شده باشد: خریدار حقّ استرداد مال (مبیع) را دارد؛ ولی اگر قیمت مال (ثمن) به حق‌العمل کار پرداخت شده باشد ولی به دلیل ورشکستگی او این قیمت دریافتی به فروشنده پرداخت نشده باشد: خریدار حقّ استرداد مال (مبیع) را ندارد؛ بلکه فروشنده به جهت وجود عین مالش نزد ورشکسته حقّ استرداد مال را دارد و خریدار برای دریافت طلب خود بابت قیمت پرداختی، می‌باید وارد هیأت بستانکارانِ حق‌العمل کارِ ورشکسته گردد.
گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا به‌طور مشخص فرض دوم فوق‌الذکر را مطرح کرده است.
نتیجه آنکه: به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۳ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۱ صحیح است.
هر دو گزینه اعلامی از سوی اسکودا صحیح است. حذف سوالات باعث ضایع شدن حق کسانی می شوند که به هر دو سوال مفهومی پاسخ داده اند .. استدعای زسیدگی داریم و اینکه حذف سوالات سخت و مفهومی با نظرات خاص در سرنوشت همه موثر خواهد بود. در خصوص سوال ۴۶ بین اساتید بزرگ تجارت هیچ اختلافی نیست و کاملا صحیح می باشد و گزینه اعلامی در سوال ۴۷ صحیح تر است
گزینه اعلامی در خصوص سوال ۴۶ کاملا صحیح است و سوال ۴۷ دو گزینه صحیح دارد که گزینه اعلامی از سوی اسکودا صحبح تر است .
دقیقا نقد درستی بر هر دو تست صورت گرفته و نهایتا باید برای هر دو تست دو جواب مثبت یا تاثیر مثبت در نظر گرفته شود. دوستان لطفا حتما از طریق فکس و نامه پستی اعتراض خود را به ثبت برسانید. طبق رویه موجود امکان تغییر وجود دارد، پس به حرف کسانی ک درست زده اند و میگویند هیچ تغییری نمیکند اعتنایی نکنید.
ماده ۳ قانون تجارت :
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
1 کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
استاد دکتر حسن ستوده تهرانی در کتاب حقوق تجارت جلد اول چاپ ۲۷ انتشارات دادگستر در صفحه ۶۲ بیان داشته اند:
عبارت این ماده به قدری صریح و روشن است که اگر هم تجار بین خود معاملاتی بنمایند که به هیچ وجه مربوط به تجارت آنها نباشد باز آنها را باید تجارتی محسوب نماییم . در صورتی که طبق قانون فرانسه اگر موضوع معامله غیر تجارتی باشد اگرچه بین تجار انجام یافته باشد تجارتی محسوب نمی شود مثلا اگر تاجری از تاجر دیگری برای آذوقه منزل خود مقداری برنج بخرد گرچه معامله مزبور غیر تجارتی است و به هیچ وجه قصد فروش و انتفاع در آن نیست ولی به موجب ماده ۳ تجارتی محسوب می شود.
علاوه بر این توضیح باید گفت طبق نص قانون کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج تجاری خود می نماید تجاری است . و قانون در مورد معاملات تاجر با تاجر به طور اطلاق آن را تجاری تلقی کرده و عنوان نداشته که اگر برای رفع حوایج تجاری خود باشد تجاری است و حال آنکه همین قید را برای معامله تاجر با غیر تاجر آورده است و این عدم تقیید در نص قانون بیان گر این است که معامله تاجر با تاجر در هر صورت تجاری است و در مورد صدور چک یا ظهر نویسی آن میان دو تاجر در هر صورتی تجاری تبعی است و گزینه صحیح این است که عمل تجاری باشد .
با درود خدمت عزیزان. با کمال احترام به فرمایش استاد گرانقدر درخصوص سوال ۴۶ شاید از لحاظ تحلیلی استدلال ایشان صحیح باشد اما از لحاظ آزمونی مسلما گزینه ۴ مدنظر طراح بوده و پاسخ اسکودا صحیح می باشد
داوطلبان محترم در تمامی آزمون‌های حقوقی طراح سوال (تبادر اولیه ذهن داوطلب: که تله تست میباشد و غلط میباشد) را هدف می‌گیرد. بنابراین، داوطلبان گرامی نباید به صورت روزنامه وار نصوص قانونی را مطالعه کنند، بلکه باید به صورت مفهومی و منابع اصلی را مطالعه نمایند.
داوطلبان گرامی توجه کنید (معاملات) تجار با یکدیگر تجاری محسوب می‌شود. معامله به معنای عرفی مد نظر طراح سوال بوده و در اینکه عمل صدور و ظهرنویسی چک؛ معامله به معنی شایع آن محسوب می‌شود یا نه، اختلاف وجود دارد. بنابراین، گزینه (۴) صحیح است. در حقیقت تله تست در اینجا همان معنی عرفی معامله و ماهیت عمل صدور و ظهرنویسی است.
موفق و پیروز باشید.
ای کاش دوستانی که می فرمایند صدور چک بین (۲تاجر) باید برای حوایج تجاری باشه تا تجاری محسوب بشه دلیل و مستندی هم ارایه کنند چون در قانون فقط معامله ( تاجر با غیر تاجر ) مقید شده به برای حوائج تجاری بودن و این قید در معامله بین ۲ تاجر هیچ موضوعیتی نداره و اینکه بعضی ها می فرمایند چون ماده ۳۱۴ گفته صدور چک ذاتا تجاری نیست پس باید برای حوائج تجاری باشه دقت نمی فرمایند که اصلا کسی نمیگه صدور چک ذاتا تجاری هست بلکه بحث در مورد تجارری تبعی بودن هست که نص قانون صریحا میگه معامله بین دو تاجر تبعا تجاریه و فقط معامله تاجر با غیر تاجر هست که لازمه برای حوائج تجاری باشه تا تبعا تجاری محسوب بشه و مستند این نظر هم نص قانون بند ۱ ماده ۳ هست و هم خود سوال وکالت ۸۳ کانون که صریحا برای حوائج تجاری بودن معامله بین ۲ تاجر را لازم ندونسته و خوشحال میشیم دوستانی که معتقدند برای اینکه معامله تاجر با تاجر باید حتما برای حوائج تجاری باشه تا تجاری محسوب بشه مستندی هم ذکر کنند
ای کاش شمایی که میگید معاملات تاجر درهر صورت تجاریه دلیل و مستند خودتونو می گفتید مثلا تاجر میره از تاجر دیگه یه یخچال می خره برا خونش عملش تجاریه اصلا این استدلال منطقیه؟
صحیح ترین گزینه همون گزینه چهاره البته بهتر بود می نوشت مگر ثابت شود برا حوائج تجاری نبوده
دوستان مهلت اعتراض تا ۲۸ آذر یعنى تا آخر همین هفته میباشد و در سایت سازمان سنجش اصلاح شده است، سرکار خانم زنده دل یا آقاى هوشیار لطفا اطلاع رسانى فرمایید ، تشکر از زحمات شما
تو رو خدا نسبت به سوال ۴۶و۴۷و۵۷ تجارت و۹۳ جزا حتما اعتراض کنید و فقط به نوشتن تو سایت اکتفا نکنید
ای کاش استاد فرحناکیان مثل سواال ۵۵ به این دو سوال هم قبل کلید اسکودا جواب میدادند
همه کتیا اعتراض کنیم به اسکودا ایشا…تغییر میکنه
من با نظر اقای فرحناکیان موافقم
دوستان لطفا به اسکودا فکس بزنید و اعتراض نمایید
سوال ۴۶ درسته ولی سوال ۴۷دو گزینه صحیح داره هر دو گزینه ۱و۳ درسته
جناب اقای دکتر فرحناکیان هیچ کدوم از نقدتون صحیح نیست چون هردو پاسخ اسکودا صحیح است و با توجه به اختلافی بودن سوال اکثر حقوقدانان گزینه های اعلامی اسکودا را میپذیرند نه درهرصورت….اما باتوجه به نظر اقلیت نظر شما قابل قبول است
حالا ۲ تا جواب درست ما رو بیاین با این اعتراضات حذف کنین 😐 بعد سوال ۵۷ تجارت که عینا متن ماده هست و ۲تا گزینه درست داره هیچ کس بهش اشاره ای نکرد به جز دکتر توکلی
لطفا دوستان گرامی در مورد کلیه ی سوالات بویژه ۵۷ تجارت که کمتر مورد نقد قرار گرفته اعتراضات خود را از طریق فکس و یا نامه ارسال کنید-
سوال ۴۶ کاملا صحیح است و سوال ۴۷ دو گزینه صحیح دارد.
اقا ولله سوال ۴۷ رو به هر کسی نشون بدی میفهمه اشتباهه، من نمیدونم به کی میدن طراحی کنه که این همه پرته، در انتخاب جواب سوال ۴۷ انقدر اشتباه بزرگ و فاحشی مرتکب شدن که من تصور میکنم طرف حواسش پرت شده!!