نقد دکتر محمود کاشانی بر طرح اصلاح قانون ریاست‌ جمهوری

چندین هفته است که در کمیسیون شوراهای مجلس و نیز در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم شده تا شروط جدیدی برای «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و ُمدبّر بودن» که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده اند تعیین کنند. شروط مذکور در این طرح که بخش هایی از آن در جلسات علنی مجلس تصویب شده اند به دلایل زیر خلاف قانون اساسی و غیرقابل احراز هستند:

۱- این طرح خلاف قانون اساسی است

ناسازگاری مندرجات این طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی آشکار است. هرچند اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مُدبّر بودن» در این اصل، کلی و غیرقابل احراز هستند ولی مجلس نمی تواند در یک قانون عادی به تعیین مصداق های مبهم و غیرقابل احراز دیگری برای این اوصاف بپردازد. از سوی دیگر این اصل، نیازمند تفسیر نیست و تفسیر قانون اساسی نیز برپایه اصل ۹۸ از حقوق و وظایف شورای نگهبان است و نه مجلس.

قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه های آن در سالهای ۱۳۷۲ و ۲۶ دی ۱۳۹۱ که در آنها به آوردن همان شروط کلی و غیرقابل احراز مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اند، دستاوردی برای ملت ایران نداشته و رؤسای جمهور منتخب برپایه این قوانین، گامی در اجرای اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده اند برنداشته اند. تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری باید در چارچوب اصل ۱۱۴ قانون اساسی انجام شود که مقرر کرده است:

«رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود…».

این اصل برگرفته از ماده ششم قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مورّخ ۴ اکتبر ۱۹۵۸و اصلاحیه ۱۲ اکتبر ۲۰۰۰ آن است که مقرر کرده است:

«رییس جمهور با رأی مستقیم مردم برای پنج سال برگزیده می شود».
در همین ماده افزوده شده است:

«روش های اجرای این ماده با تصویب یک قانون بنیادی تعیین می‌شود».

بنابراین در زمینه روش های اجرای اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم می بایست پس از تشکیل مجلس، یک قانون عادی تصویب میشد که در برگیرنده شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشد. البته تصویب قانون عادی برای چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ذیل اصل ۱۱۶ آمده که در آن از اعلام آمادگی نامزدها پیش از آغاز انتخابات سخن به میان آمده است. ولی اعلام آمادگی نامزدها، با ثبت نام آغاز می‌شود و نیازی به اصل مستقلی نداشته است.

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نمایندگان مجلس، رییس جمهور و اعضای شوراهای شهری از حقوق شهروندان در همه کشورهاست. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۳۵۴ در ایران به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و جمهوری اسلامی هم التزام خود را به آن اعلام داشته است، حق رأی دادن و انتخاب شدن در یک انتخابات حقیقی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است.

بنابراین شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در هر انتخاباتی در کشور ما نیز الزاماً باید برپایه استانداردهای روشن و قابل احراز و با بهره گرفتن از قوانین کشورهایی که بیش از دو سده تجربه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را دارند تعیین شوند که در بخش های آینده به آن خواهم پرداخت. ساختار قوانین انتخاباتی کشور ما نیز ناکارآمد است.

هرچند شخصیت های سیاسی و پیشگام نهضت ملی ایران از سال ۱۳۲۸ خورشیدی به دنبال اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس شورای ملی و انجمن های شهر بودند ولی این خواسته ملی در کشور ما هنوز دور از دسترس مانده و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با ساختار قوانین انتخاباتی کنونی فراهم نیست.

نمایندگان مجلس بر پایه اصل ۶۷، سوگند یاد کرده اند از قانون اساسی دفاع کنند و نمیتوانند از این سوگند که در برابر ملت ایران یاد کرده اند تخلّف کنند. به روشنی میتوان گفت انگیزه تقدیم اینگونه طرح های خلاف قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان که هیأت رئیسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذاشته است، تنها وقت کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که ملت ایران از بحران های اقتصادی و اجتماعی، کاهش بی سابقه ارزش پول ملی، ارقام نجومی کسر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی و تخریب سازمان یافته محیط‌ زیست در رنج هستند که امنیت ملی کشور ما را تهدید می کنند.

تنها راه نجات یافتن ملت ایران از این بحران ها، اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در قوانین جداگانه ای است که زمینه ساز وارد شدن نمایندگان شجاع به مجلس و انتخاب شخصیت های پایبند به اجرای قانون اساسی و هوادار برقرار ساختن حکومت قانون در انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین طرح جدید «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که چند هفته است بحث های بیهوده و بی ارزشی از سوی نمایندگان در مواد آن انجام می‌شود باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی بیرون گذاشته شود.

۲- استناد به بند یکم اصل ۱۱۰

کسانی‌که تدوین و تصویب این طرح را در مجلس دنبال میکنند از آنجا که از ناسازگاری آشکار آن با اصول قانون اساسی آگاه هستند، برای پیشبرد هدف خود به بند یکم اصل ۱۱۰ دست یازیده اند. این اصل با دستکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ از سوی نمایندگان مجلس خبرگان تصویب شده بود، در سال ۱۳۶۸ از سوی یک گروه انتصابی به ناروا به آن الحاق گردید. همانگونه که در گفتگو با «ماهنامه مهرنامه» شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۰ تأکید کرده ام:

«بازنگری در قانون اساسی باید از سوی یک مجلس برگزیده مردم که در اصطلاح به آن، مجلس مؤسّسان می گویند انجام شود. از این رو من بازنگری انجام شده در سال ۱۳۶۸ از سوی یک گروه انتصابی را غیرقابل پذیرش میدانم. نتایج این بازنگری نیز به زیان کشور بوده و به پایه و اساس قانون اساسی آسیب رسانیده است… مشروطیت و مردم‌سالاری این است که نمایندگان ملت در قوه مقنّنه، قانونگذاری کنند. چگونه می توان پذیرفت یک گروه انتصابی بتوانند قانون اساسی را که قانون برتر در همه کشورهای مردم سالار است دستکاری کنند؟».

از سوی دیگر، بند یکم اصل ۱۱۰ که «تعیین سیاست های کلی نظام» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است هیچ ارتباطی به قانونگذاری ندارد و نمیتواند مبنای قانونگذاری عادی در تفسیر اصل ۱۱۵ باشد. فرآیند قانونگذاری الزاماً و انحصاراً باید در چارچوب اصول قانون اساسی انجام شود.

اصل ۷۴ تصویب لوایح قانونی را در صلاحیت هیأت وزیران و تقدیم طرحهای قانونی را به پیشنهاد حداقل ۱۵ تن از نمایندگان مجلس واگذار کرده است. اصل ۶۵، تصویب لوایح و طرحها را از حقوق نمایندگان ملت دانسته و اصل ۷۱ تأکید کرده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند».

اصل ۹۶ نیز تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. اینکه نمایندگان مجلس به جای پیروی از قانون اساسی که در اصل ۶۷ به دفاع از آن سوگند یاد کرده اند، مصوبات ویرانگر خود را به پای رهبری بگذارند آسیب رساندن به جایگاه رهبری است.

چنانکه «سیاست های کلی اصل ۴۴» نیز که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود آنان از پایه گزاران اقتصاد دولتی بودند تدوین شد و محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت آن را به ناروا در یک لایحه قانونی به مجلس تقدیم کرد، نه تنها به هدف ادعایی خصوصی سازی و برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور ما نرسید بلکه روش های واگذاری شرکتهای دولتیِ پیش بینی شده در این قانون، زمینه‌ساز فسادهای گسترده ای شد و بارها اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ متوقف گردید.

۳- شروط مذکور در این طرح، غیرقابل احراز هستند

در ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرّر به این قانون روز ۳ دی ۱۳۹۹ افزوده و در بند «الف» آن، شروط «رجال مذهبی» را چنین برشمرده اند:

معیارهای رجال مذهبی:

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.

۲- ثُبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقیّد به ترک مُحرّمات و اشتهار به آن.

۳- بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حدّ اثبات حقّانیت دین اسلام و مذهب تشیّع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری.

۴- دفاع از آرمان های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی.

۵- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر.

۶- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله گزارشات مرتبط با سِمت ها و مسئولیت ها.

در بند «ب» آن نیز در زمینه شروط «رجال سیاسی» و «مدیر و مُدبّر بودن» که به کمیسیون شوراها ارجاع کرده اند به نوشته خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹، سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس گفت: «در نشست امروز یکشنبه ۷ دی، این کمیسیون ماده ۴ این طرح را که به معیارهای مدیر و مُدبّر بودن نامزدها مربوط بود اصلاح کرد». نمایندگانی که به اینگونه شروط رأی میدهند شناختی از موازین قانون گذاری و مفهوم حقوقی شروط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

بنابراین وقت خوانندگان گرامی این نوشته را در پرداختن به شروط رجال سیاسی و مدیر و مُدبّر بودن در این طرح تلف نمیکنم.

قطعاً افزودن این شروط مبهم و بی ارتباط به شروط نامزدهای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ و چگونگی احراز آنها، انجام وظایف شورای نگهبان در بررسی شروط انتخاب شوندگان را ناممکن می سازد. از سوی دیگر، شروطی چون «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» و دیگر شروطِ پس از آن را نمیتوان شروط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و هیچ انتخابات دیگری برشمرد.

وارد شدن شورای نگهبان به احراز این شروط نیز آشکارا زمینه ساز تفتیش عقاید و تخلّف از اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا هیچ ضابطه‌ای برای تشخیص و احراز آنها وجود ندارد و شورای نگهبان را به گرفتن تصمیم های مستبدّانه درباره نامزدها و به دخالت در انتخابات وا می دارد که تخلّف آشکار از اصل ۹۹ قانون اساسی است که تنها «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری» را در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است.

هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم که صلاحیت او به استناد نداشتن اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و بندهای ذیل آن رد شود هیچ فرصتی برای دفاع از خود و هیچ ابزاری برای اثباتِ داشتنِ این شروط و دیگر شروط مذکور در بندهای (الف) و (ب) که به دنبال افزودن آنها به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند نخواهد داشت و از حق ذاتی شهروندان در انتخاب شدن محروم میگردد.

افزودن حداقلِ سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال برای نامزدها به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری در مصوّبه مجلس نیز، تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران است.

این شروط مبهم را در هیچ انتخاباتی نمیتوان احراز کرد و شورای نگهبان را نیز که ناظر انتخابات ریاست جمهوری است با سردرگُمی غیرقابل حلّی روبرو میسازد. پیامد تقدیم اینگونه طرحهای خلاف قانون اساسی و تصویب آنها در مجلس نیز این است که شخصیت های شجاع و هوادار حکومت قانون نتوانند در این کشور به مسئولیت سنگین ریاست جمهوری دست یابند و با اجرای اصول قانون اساسی، کشتی ملت ایران را به ساحل نجات برسانند.

۴- انتخاباتِ مردمی و نه دولتی! 

در بخش دیگری از اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که به کمیسیون شوراها روز ۷ دی ۱۳۹۹ ارجاع شده، گروهی از مقامات دولتی و صاحبان قدرت را مانند: رؤسای قوای سه گانه، اعضای شورای امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کل بانک مرکزی، رییس دیوان محاسبات کشور، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون تن را شایسته و دارای صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست جمهوری برشمرده و راه انتخاب شدن را به روی شهروندان بسته اند و حال آنکه شرکت در انتخابات حق مردم و معترضانِ به قانون شکنی های دولتمردان در همه دموکراسی های جهان است.

از سوی دیگر انتخابات آزاد و عادلانه ریاستجمهوری در همه کشورها برای به چالش کشیدن دولتمردانی است که قدرت سیاسی را دست دارند. رییس جمهور جدید نیز دارای این اختیار است که گروهی از مقامات دولت سابق را کنار گزارده و شخصیتهای پایبند به قوانین و مقررات و منافع عمومی ملت را جایگزین آنان کند.

نگران کننده تر در این ماده، فرصت دادن به مقامات نظامی چون فرماندهان عالی نیروهای مسلّح با جایگاه سرلشگری و بالاتر برای تصدی مسئولیت سیاسی ریاست جمهوری است. این در حالی است که در قوانین انتخاباتی دموکراسی های ریشه دار اروپایی و ایالات متحد امریکا، نظامیان از انتخاب شدن در مجلس نمایندگان و یا تصدی مسئولیت ریاست جمهوری ممنوع دانسته شده اند و اصولاً نظامیان باید تابع مقامات و مسئولان بلندپایه سیاسی کشور باشند.

۵- شروط انتخاب شدن در انتخابات‌های گوناگون در فرانسه

شروط انتخاب‌شوندگان در فرانسه، روشن و قابل احراز هستند. برای نمونه ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه، در زمینه شروط انتخاب شدن و موانع آن مقرر کرده است:
«هر مرد یا زن فرانسوی که دارای شروط انتخاب‌کنندگان باشد می تواند خود را نامزد انتخاب شدن کند و انتخاب شود به شرط اینکه مشمول موارد «نداشتن اهلیت» و نیز مشمول موارد «غیرقابل انتخاب شدن» که در قانون پیش‌بینی شده‌اند نباشد».

نداشتن اهلیت، در برگیرنده اشخاصی است که از نظر روانی مانند «سفیه بودن»، جنون و یا بیماریهای روانی یا جسمانی چون آلزایمر و موارد دیگر برای آنان از سوی دادگاه سرپرست تعیین شده است. همچنین برپایه ماده ۴۵ این قانون، انجام خدمت وظیفه و یا داشتن معافیت از خدمت سربازی از شروط انتخاب شوندگان پیشبینی شده است. ماده ۴۶ قانون انتخابات فرانسه نیز نظامیان شاغل و یا هم ردیفان آنان را غیرقابل انتخاب شدن شمرده است. نکته مهم این است که شروط لازم برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، همان شروط عمومی است که ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه و مواد پس از آن برای انتخاب شدن خواه از جهت انتخابات های محلی و یا کشوری پیش بینی کرده اند.

ماده ۱۱۲ قانون انتخابات فرانسه حداقل سن انتخاب شوندگان را ۲۳ سال و حداکثری برای آن پیش بینی نکرده است. ماده ۱۲۹ قانون انتخابات فرانسه نیز: «اشخاصی را که محکومیت یافته اند، اگر محکومیت آنان چنان باشد که به گونه قطعی از ثبت نام در فهرست انتخاباتی منع شده اند غیرقابل انتخاب شدن دانسته است». همچنین برپایه قانون ۱۸ ژوئن ۱۹۷۶، برای کاستن از شُمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مقرر گردیده است که هریک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند، تأیید و پشتیبانی شود که در جای خود تجربه سودمندی است.

این شروطِ روشن برای انتخابات نامزدهای انتخابات مجلس ملی و یا نامزدهای ریاست جمهوری به سادگی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه که شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما برگرفته از آن است قابل احراز هستند و نظارت شورای قانون اساسی را تبدیل به دخالت یا تصمیم های خودسرانه و مستبدّانه و محروم کردن نامزدهای دارای شروط لازم از انتخاب شدن نمی کنند.

۶- اصلاح بنیادی قوانین انتخابات

ریشه انتخاباتهای نمایشی و غیراِستانداردی که برای برگزیدن نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و شوراها در کشور ما برگزار می شوند، به ساختار ناکارآمد قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۰۹ سال پیش باز میگردد که زمینه ساز برگزاری انتخاباتهای نمایشی مجلس و به قدرت رسیدن رؤسای جمهوری است که با نقض سوگند اصل ۱۲۱ از پاسداری از قانون اساسی کشور تخلّف می کنند.

اگر اراده ای برای اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها در راستای اجرای اصل های ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰ و ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس وجود داشته باشد باید از الگوهای قوانین پیشرفت های چون قوانین انتخاباتی فرانسه که چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها را پیش‌بینی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کرده اند بهره گرفته شود تا حکومت قانون که عامل اصلی خوشبختی مردم و حفظ امنیت ملی کشور و زمینه ساز ریشه کن کردن فساد در دستگاه دولتی است در کشور ما برقرار گردد.