به قلم سیاوش اخوان توکلی
تبصره دو ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.»
حال موضوع قابل طرح این است که آیا با واخواهی وکیل ذوالاختیار اجرای حکم غیابی طبق اطلاق حکم قانون متوقف خواهد شد و یاضمن واخواهی حضور شخص محکوم علیه برای توقف حکم ضروریست؟
شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری ۲ قم در دادنامه‌ای، حضور شخص محکوم‌علیه را برای توقف اجرای حکم لازم می‌داند.
در نقد رای اصداری فوق موارد ذیل مطمح نظر است:
۱.در استدلال برای صدور رای و تبعا دستور اجرا حکم از عبارات اعزام تحت الحفظ، به همراه پرونده، اخذ تامین و تجدیدنظر در تامین بهره برداری شده است لذا مدنظر است که اولا راجع به موضوع مستحدثه(توقف یا عدم توقف اجرای حکم)از آنجائیکه طبق نظر مشهور اصل بر این است که متکلم در مقام بیان است پس تقیید خارج از حکم کلی یعنی توقف حکم در صورت واخواهی صحیح به نظر نمی رسد و این الفاظ قرینه ای قطعی برای تقیید نخواهد بود، ثانیا مبرهن است که اثبات شی موجب نفی ماعدا نیست.
۲.اصولا در قوانین شکلی کیفری در صورت عدم توفیق جهت تفسیر منطقی، تفسیر موسع به نفع متهم در اولویت است لکن در تفسیر دادگاه محترم از تبصره دو ماده ۴۰۶ قید به نفع متهم لحاظ نگشته است.
۳.آغاز جریان روند اعتراض عادی اعم از واخواهی یا تجدیدنظر طبق اصل موجب توقف اجرای حکم خواهد شد که در استدلال مطروحه قدر متیقنی برای اعمال خلاف اصل موجود نیست.
