نقد رأی دادگاه بدوی در خصوص جرم سرقت و کیف‌قاپی
نقد رأی دادگاه بدوی؛
با موضوع: «عناصر مادی بزه مشارکت و معاونت در جرم سرقت و کیف‌قاپی»
به قلمِ پرویز رضایی
پایگاه خبری اختبار ـ دادگاه عمومی کیفری تهران در بابِ یک فقره جرم سرقت و کیف‌قاپی به انشای رأی مبادرت کرده است. آقای پرویز رضایی به بررسی و نقدِ رأی صادره پرداخته است که در ادامه ابتدائاً رأی دادگاه عمومی و سپس نقد رأی مزبور را می‌خوانیم.
رأی دادگاه
شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: ۱ـ علی………….. فرزند……………….، ۲ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است. محتویات اوراق آن بررسی شد ملاحظه می‌گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده اند. هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده‌اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده‌اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است. دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: ۱ـ علی…… فرزند…….. بیست وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، ۲ـ محمد………. فرزند……….. بیست ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /۰۰۰/۲۰۰/۴ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده (۶۵۷) و (۴۲) قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور امروز موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده اند هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً موتورسیکلت توقیفی به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به نفع دولت ضبط می‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آن‌ها گردیده؛ این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شرح ماجرا همان طور که به طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که نهایتاً بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آن‌ها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می‌شوند.
بررسی مستندات رأی:
۱ ـ ماده (۶۵۷) قانون مجازات اسلامی: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
۲ـ ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.»
۳ـ ماده (۷۲۳) قانون مجازات اسلامی: «هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
۴ـ ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی: «…. در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن‌ها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.»
نقد رأی:
اشکالات رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا:
اولاً: بزه انتسابی به متهمان به استناد ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی‌که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آن‌ها هنگامی می‌تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به عمل هر دو آن‌ها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی‌الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به عهده داشته است. بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده‌های کیفری است. النهایه، به نظر می‌آید باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند “۳” ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می‌کند. بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده (۷۲۶) همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین می‌گردد.
ثانیاً: قطع‌نظر از مراتب فوق، همان‌طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت به عنوان معاون در صورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبه رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت های تعزیر به شمار می آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به طور موقت) یعنی تا هنگامی‌که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده عمل ربایش محقق نمی‌باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند. مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم به عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده (۶۵۵) قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (۶۵۱ تا ۶۵۴) می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده (۶۵۷) مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ دیوان‌عالی کشور نیز مؤید همین معناست.
ثالثاً: استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی؟! به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به شمار می‌رود. علاوه بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به علت ارتکاب کدام یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول؟! هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به نظر می‌رسد، لیکن قایل شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم کیف ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است. درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به نظر می‌رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است.
×متنِ رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ ـ ۸/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد (۶۵۱) الی (۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق الاشاره، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران درحدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.»
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس
