نقد رأی دادگاه تجدیدنظر با موضوع «توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بینالملل»
نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛
با موضوع: «توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بینالملل»
✍🏻 رضا مقصودی
مسئله اعتبار توافق اشخاص خصوصی بر دادگاه صالح از آن رو واجد اهمیت است که:
اولاً، قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، هیچ حکمی در این موضوع ندارد. درحالیکه قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در ماده ۴۴ توافق برخلاف صلاحیت محلی را مجاز می‌شمرد.
ثانیاً، این شرط اعتبار، آثار مهمی بر متعاقدین دارد. صحت و سقم رابطه طرفین و آثار ناشی از قرارداد، متأثر از این شرط است. با تغییر دادگاه صالح از یک کشور به کشور دیگر، قانون حاکم تغییر می‌کند.
به‌علاوه، بی‌ا‌‌عتباری شرط و نادیده گرفتن آن، تعادل و توازن قرارداد را بر هم می‌زند و به نتایج ناعادلانه منتهی می‌شود. درواقع، طرفین با پذیرش این شرط در میان خود دست به مبادله زده‌اند و یک طرف با پذیرش این شرط – که به نفع طرف مقابل است -، امتیازاتی را به عنوان مابه‌ازای آن دریافت کرده است. آراء صادرشده درخصوص تعارض دادگاه‌ها و صلاحیت بینالملل، حاوی نکات مهمی است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
سال ۱۳۹۲ رأی جالبی در همین موضوع در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران صادر شد و در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت. متن آراء مزبور به شرح زیر است:
الف- اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی
دقت نظر دادگاه در تفکیک قواعد تعارض دادگاه‌ها از تعارض قوانین درخور ستایش است. خواهان برای ابطال توافقنامه انتخاب دادگاه به مخالفت توافق مذکور با ماده ۹۶۸ قانون مدنی استناد کرده بود. بر طبق این ماده تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده باشند و آن را صراحتاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند. به این ترتیب، در مقام تعیین قانون حاکم در دسته ارتباط قراردادها اصل بر قانون محل وقوع عقد است. تبعیت از قانون منتخب طرفین، صرفاً در جایی توسط دادگاه‌های ایران قابل پذیرش است که طرفین قرارداد هر دو اتباع خارجی باشند. ماده ۹۶۸ قانون مدنی مباحث زیادی را بر انگیخته و سلب حق انتخاب اتباع ایرانی انتقادات زیادی را موجب شده است. خصوصاً درباره امری یا تکمیلی بودن عامل محل وقوع عقد در دسته قراردادها تحلیل‌های فراوانی وجود دارد، اما به‌طور مسلم این مباحث از حیطه شرط انتخاب دادگاه صالح خارج است. ماده مزبور را تنها می‌توان از حیث انتخاب قانون حاکم و ارزیابی میزان اعتبار توافق، اعمال کرد ولی درخصوص انتخاب دادگاه صالح، این ماده متضمن هیچ حکمی نیست. تفاوت قواعد صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی یکی از مقدمات ایجاد بینالملل خصوصی است. دادگاه با قید اینکه ماده فوق‌الذکر ارتباطی با توافق طرفین درمورد مراجعه به مرجع حل اختلاف ندارد، این تفکیک را مورد تأیید قرار داد.اگرچه استناد خواهان به ماده ۹۶۸ قانون مدنی برای بطلان شرط انتخاب دادگاه صالح، نادرست است اما باید توجه داشت که اهمیت و آثار شرط دادگاه صالح در بسیاری از موارد بیشتر از شرط انتخاب قانون حاکم بر قرا رداد می باشد زیرا قانون حاکم با توجه به دادگاه صالح تغییر می‌کند و هر دادگاهی با اعمال قواعد حل تعارض کشور متبوع خود به تعیین قانون ماهوی قابل اعمال می‌پردازد. بنابراین، می‌توان عملاً تصور نمود که انتخاب دادگاه صالح وسیله‌ای برای تحقق قانون مطلوب طرفین باشد و به‌طور غیرمستقیم به انتخاب قانون حاکم منجر شود و اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی را عقیم گذارد.
ب- نظم نوین بینالملل
به زعم دادگاه، تمسک به قوانین ملی نباید مخالف با نظم نوین بینالملل باشد. قرارداد فوق‌الذکر با یک تبعه آلمانی منعقد شده است و با وجود عنصر خارجی دعوی بینالملل محسوب می‌شود. مرجع رسیدگی با توجه به تابعیت خارجی یکی از طرفین قرارداد، دعوی را واجد وصف بینالملل می‌داند. البته تابعیت به عنوان یک عنصر خارجی می‌تواند به رابطه طرفین، وجهه بینالملل اعطاء کند. بنابراین، دعوی در قلمرو بینالملل خصوصی قرار می‌گیرد، اما آیا این وصف بینالملل، وجود قواعد جداگانه‌ای برای صلاحیت را توجیه می‌کند یا اینکه چنین توافقی به‌طورکلی در حوزه حقوق داخلی هم معتبر است؟ منظور از نظم نوین بینالملل چیست؟ «نظم عمومی بینالملل» و «نظم عمومی فراملی» از واژگان متداول در روابط بینالملل است. مطابق یک تعریف، نظم عمومی بینالملل شامل آن دسته از اصول و قواعد بینالملل است که اساس نظام حقوق بینالملل محسوب می‌شود. قواعد آمره حقوق بین الملل عام، هسته مرکزی نظم عمومی بینالملل را تشکیل می‌دهد. این تعریف که ناظر به حقوق بینالملل عمومی و روابط بین دولتها و سازمان‌های بینالملل است نمی‌تواند در مسائل بینالملل خصوصی و انتخاب دادگاه صالح در روابط خصوصی فرامرزی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد که دادگاه رسیدگی‌کننده به نظم عمومی فراملی توجه داشته است که در حوزه تجارت بینالملل و داوری تجاری بینالملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از نظم عمومی فراملی، برخی اصول اساسی مشترک میان اغلب نظام‌های حقوقی و تجارت بینالملل می‌باشد که مقبولیت عام یافته است. اگرچه برخی صاحب‌نظران با یادآوری ابهام در مفهوم این اصطلاح از آن انتقاد نموده و برخی وجود آن را مورد انکار قرار داده‌اند.
آیا حاکمیت اراده در انتخاب دادگاه صالح جزو اصول اساسی مشترک در نظام‌های حقوقی ملی است؟ اصولاً هیچ دادگاه بینالملل برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بینالملل وجود ندارد و دادگاه‌های داخلی به این‌گونه دعاوی متضمن عنصر خارجی رسیدگی می‌نمایند. مطالعه منابع حقوق بینالملل نشان می‌دهد که نه معاهدات بینالملل و نه رویه قضایی بینالملل و نه عرف و عادت و نه هیچ منبع دیگر حقوق بینالملل، مبین تجویز یا منع نوع خاصی از قواعد صلاحیت نیست. درواقع، قواعد صلاحیت همچنان براساس منافع ملی و مصالح داخلی کشورها در مراجع داخلی تعیین می‌شود و حقوق بینالملل کاملاً نسبت به آن خنثی است. به‌طوریکه هیچ‌گونه نظم نوین بینالملل، پیرامون قواعد صلاحیت شکل نگرفته است. اگرچه در سطح منطقه‌ای در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرط صلاحیت، یکی از مهم‌ترین قواعد صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی کشورهای عضو می‌باشد، ولی این قاعده در مواردی که توازن قدرت اقتصادی در میان متعاملین وجود ندارد (مثل رابطه تاجر و مصرفکننده) بر طبق ماده ۱۶ آییننامه شماره ۴۴/۲۰۰۱ اتحادیه اروپا اعمال نمیشود. در ایالات متحده حتی در یک رابطه کاملاً تجاری نیز شرط دادگاه صالح برای دادگاه الزامآور نیست و دادگاه، فارغ از توافق اصحاب دعوی می‌تواند نسبت به صلاحیت خود اظهارنظر کند. کنوانسیون ۲۰۰۵ لاهه درباره توافقنامه انتخاب دادگاه اگرچه از اکتبر ۲۰۱۵ لازمالاجرا شده است و نزدیک به سی کشور به آن ملحق شده‌اند، ولی محتویات آن جزء عرف بین‌المللی و قواعد آمره بین‌المللی نبوده و برای کشورهای غیرعضو الزامآور نیست. ایالات متحده این کنوانسیون را امضاء کرده است ولی هنوز در این کشور لازمالاجرا نیست.
ج- احاله مساله صلاحیت به دادگاه خارجی
دادگاه برلین در صورت طرح دعوی بر طبق قانون کشور متبوع خود باید درباره مساله صلاحیت، اتخاذ تصمیم نماید. به‌طورکلی صلاحیت قضایی به عنوان بخشی از مسائل دسته آیین دادرسی، همواره از عامل ارتباط قانون مقر دادگاه تبعیت می‌کند و نمی‌توان مساله صلاحیت را بر طبق قانون کشور دیگر اعم از کشور منتخب طرفین یا کشور محل وقوع عقد مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. البته در حال حاضر آلمان به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا از آییننامه شماره ۴۴/۲۰۰۱ اتحادیه اروپا درباره صلاحیت، شناسایی و اجرای احکام پیروی می‌کند .
بر طبق ماده ۲۳ آییننامه مذکور اگر طرفین (که یک یا چند نفر از آنان مقیم در یک کشور عضو اتحادیه اروپا هستند) بر صلاحیت دادگاه یک کشور عضو توافق کنند دادگاه منتخب، ملزم به رسیدگی به دعوی خواهد بود. در جایی که هیچ‌کدام از طرفین در کشورها ی عضو اتحادیه اروپا اقامت نداشته باشند دادگاه‌های کشورهای دیگر عضو، صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهند داشت مگر اینکه دادگاه منتخب از خود سلب صلاحیت نماید.
اما آیا دادگاه ایران نمی‌تواند بر طبق قواعد داخلی کشور متبوع خود اعتبار این توافق را مورد بازرسی قرار دهد؟ توافق طرفین بر صلاحیت دادگاه آلمان به معنای سلب صلاحیت از دادگاه ایرانی اصولاً صلاحیتدار است. دادگاهی که بر مبنای محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا … موظف به رسیدگی بوده است. بدیهی است دادگاه ایرانی باید بر طبق نظام حقوقی ایران به این مساله رسیدگی نماید و تنها در صورت پذیرش اصل انتخاب دادگاه صالح در حقوق ایران، از رسیدگی خودداری کند. بنابراین، در تعارض دادگاه‌ها و مساله صلاحیت، امکان احاله متصور نیست و دادگاه ایرانی نمی‌تواند بررسی صحت یا بطلان شرط را به دادگاه آلمان واگذار نماید.
در نهایت، دادگاه ناچار است درباره اعتبار یا بطلان توافق در حقوق ایران اتخاذ تصمیم نماید. این وظیفه در دعوی مذکور نه در قسمت استدلال بلکه در قسمت نتیجه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. پیش از بررسی استناد قانونی دادگاه، شایان ذکر است که در صورت عدماعمال صلاحیت به نفع دادگاه خارجی، قرار عدم صلاحیت صادر نمیشود. این قرار در جایی است که هر دو دادگاه مرتبط ناشی از یک سیستم قضایی باشند. در صورت عدم اعمال صلاحیت به نفع دادگاه متعلق به سیستم خارجی، عندالاقتضاء صدور قرار توقیف دادرسی یا قرار رد دعوی از تناسب منطقی بیشتری برخوردار است.
د- امری یا تکمیلی بودن قواعد صلاحیت:
استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی در رأی دادگاه به معنای پذیرش توافقنامه صلاحیت و انصراف از رسیدگی به نفع دادگاه خارجی است. آیا اعمال ماده مذکور بر حوزه آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر است؟
آیا قواعد صلاحیت مندرج در قانون آیین دادرسی برای اصحاب دعوی جنبه اختیاری دارد و طرفین می‌توانند برخلاف آن قواعد توافق کنند؟
در نگرش فقهی اگر دو نفر با توافق نزد قاضی رفتند، یکی از آنها حق عدول ندارد. در فقه، انتخاب قاضی در اختیار طرفین است و صحبت از قاضی مستقر در محل اقامت مدعی یا مدعیعلیه نیست، اما به این نکته نیز اشاره شده که گاه لازم است دعوی در محل دیگری که طرفین حضور ندارند، طرح شود. مانند محل اقامت شهود تا به سبب مسافت و دشواری حضور شهود حق کسی ضایع نشود.
در ایران برخی حقوقدانان، مقررات صلاحیت محلی را آمره نمی‌دانند. آزادی طرفین در انتخاب دادگاه، اصلی‌ترین جلوه آزادی قراردادی در قراردادهای بین‌المللی است. تقبل صلاحیت قضایی بین‌المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین‌المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه مورد نظر خویش را نام برد.
اما عده‌ای، حاکمیت اراده در صلاحیت قضایی را مغایر با نظم عمومی می‌دانند. در این‌باره می‌توان استدلال کرد که وقتی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم مؤثر نباشد به طریق اولی در تعیین دادگاه صالح تأثیری ندارد . آمیختگی آیین دادرسی با حقوق عمومی و تکلیف دولت به حل و فصل دعاوی و احقاق حق، با ادعای تکمیلی بودن قواعد آیین دادرسی قابل انطباق نیست. خصوصا اینکه پذیرش توافق بر صلاحیت دادگاه خارجی به معنای سلب صلاحیت از همه دادگاه‌های ایران است. درنتیجه، پذیرش شرط متعاقدین، اعمال صلاحیت قضایی که از مختصات مهم حاکمیت دولت است در عرصه روابط بین‌المللی بازیچه دست اشخاص خصوصی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر علی‌رغم فقدان صراحت قانونی در ایران، طرفین می‌توانند با تعیین اقامتگاه انتخابی در محل خاصی اقامه دعوی کنند.
در بادی امر، قواعد صلاحیت بین‌المللی امری به نظر می‌رسد و طرفین قرارداد نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. دلایلی نیز بر این ادعا می‌توان ارائه نمود: توزیع متناسب دعوی میان حوزه‌های قضایی، جلوگیری از تراکم پرونده‌ها در یک حوزه خاص و ایجاد اطاله دادرسی و دسترسی مناسب به ادله اثباتی جزء اهداف قواعد صلاحیت قضایی است. این اهداف به خوبی نشان می‌دهد که قواعد صلاحیت، علاوه بر منافع طرفین دعوی، براساس منافع اشخاص ثالث و مصالح عمومی وضع شده‌اند، لذا این قواعد، تنها در پی تأمین منافع طرفین دعوی نیست تا آنها برای دادرسی، به میل خود به دادگاه دیگری مراجعه کنند.
با این وجود، منافع روابط اقتصادی بین‌المللی، که مستلزم عدم مداخله دولت در توافق خصوصی متعاقدین به بهانه قواعد امری است، نه تنها برای اشخاص خصوصی بلکه برای دولتها چنان زیاد است که تلقی «امری» از قواعد صلاحیت در پای منافع خصوصی و مصالح عمومی بزرگتر مجال ظهور نمی‌یابد.
ه – عدم ذینفعی خواهان:
دادگاه در مقام رد دعوی خواهان راجع‌به ابطال توافقنامه انتخاب دادگاه علاوه بر ماده ۱۰ قانون مدنی به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است. مطابق ماده مزبور (ماده ۲)، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.
مسلماً اصحاب دعوی به‌ویژه خواهان در صحت یا بطلان شرط انتخاب دادگاه، ذینفع است. بنا بر صحت یا بطلان چنین شرطی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوی تغییر می‌یابد. این تغییرات نه تنها از حیث قانون ماهوی قابل اعمال می‌باشد بلکه از حیث مسائل شکلی و آیین دادرسی نیز کاملاً محسوس و آشکار است، زیرا هر دادگاهی از جهت مسائل شکلی و ادله اثباتی و هزینه دادرسی و دستورات فوری و… از قواعد قانون مقر تبعیت می‌کند، لذا صدور قرار رد دعوی به دلیل فقدان ذی نفعی خواهان، فاقد توجیه حقوقی است مگر آنکه منظور از استناد به ماده ۲ قید مندرج در قسمت اخیر این ماده باشد یعنی اینکه درخواست رسیدگی ذینفع اعم از طرف قرارداد یا وکلای آنها برابر قانون انجام نشده و دعوی منطبق با قواعد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران طرح نشده است.
نتیجه‌گیری
تلقی «امری» از ماده ۹۶۸ قانون مدنی و استفاده از قیاس اولویت، ما را به این نتیجه می‌رساند که همان‌طور که اتباع ایرانی حق انتخاب قانون حاکم را در روابط بین‌المللی ندارند، به همان ترتیب نباید از حق انتخاب دادگاه صالح نیز برخوردار باشند و به صلاحیت دادگاه خارجی برای حل و فصل اختلافات توافق نمایند.
رویه واحد و جهان‌شمول درباره شرط انتخاب دادگاه صالح در کشورهای مختلف وجود ندارد و لذا اعتبار این شرط با نظم عمومی بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی ارتباطی ندارد. از آنجا که پذیرش چنین شرطی به معنای اغماض از حق صلاحیت قضایی و کوتاه آمدن از حق حاکمیت دولت می‌باشد کمتر از شرط انتخاب قانون حاکم در روابط بین‌المللی مورد استقبال دولتها و دادگاه‌های ملی قرار گرفته است. اما از سوی دیگر، ضرورت تأمین ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط بازرگانی مستلزم احترام به توافق اصحاب قرارداد است خصوصاً اینکه نادیده گرفتن یک شرط از قرارداد، موجب اخلال در تعادل و توازن ناشی از قرارداد می‌شود که متعاقدین در مذاکرات پیش از قرارداد به آن دست یافته‌اند.
دلایل حقوقی و نیز تحلیل‌های اقتصادی فراوانی به نفع شرط انتخاب دادگاه قابل ارائه است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی از جمله حقوق ایران شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است. قبول چنین شرطی به معنای تجویز سلب صلاحیت از کلیه مراجع قضایی به نفع عدالت خصوصی است. بنابراین، در چنین فضایی به طریق اولی باید شرط انتخاب دادگاه صالح را، که به معنای اعراض از یک دادگاه به نفع دادگاه دیگر است، مورد پذیرش قرار داد.
با این وجود اعتبار مطلق، شرط انتخاب دادگاه صالح مطلوب و منطقی نیست. لازم است با اصلاح قانون، شرط انتخاب قانون حاکم و نیز شرط انتخاب دادگاه صالح در معاملات بازرگانی تجویز شود و در خارج از محدوده روابط تجاری چنین توافقی بیاعتبار قلمداد گردد.
*عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
