نقد رأی؛
در بابِ اتهام «تخریب اراضی شالیکاری»
به قلمِ یوسف مجتهدی
پایگاه خبری اختبارـ مطالعه و بررسی آراء قضایی از دیدگاه‌های مختلف می‌تواند در استنتاجات حقوقی موثر باشد. دسته‌ای از مطالعات به نقد آراء توجه دارند و تلاش می‌کند ضمن کنکاش در آراء، آن‌ها را با سنگ محک دکترین و اندیش‌دانان حقوق بسنجند. دسته‌ای دیگر از این مطالعات واجد جنبۀ آماری بوده و به حقوق‌دان کمک می‌کند بتواند شیوۀ کار دستگاه قضایی را صرف نظر از صحت نتایج به دست‌آمده بررسی کند. محصول مورد نخست توجیه و نقد رویۀ قضایی است و نتیجۀ مورد دوم پی بردن به نقاط ضعف نظام قضایی و شناخت مشکلات عملی آن از حیث عدالت آیینی مانند علل اطالۀ دادرسی و افزایش هزینه‌های اصحاب دعوا و جامعه است.
در همین راستا حقوقدانان و وکلا به نقدِ آراء صادره از دادگاه‌ها می‌پردازند. در ادامه پس از مطالعه رأی صادره از دادگاه عمومی حقوقی در بابِ اتهامِ «تخریب اراضی شالیکاری»، نقد و بررسی رأی مزبور را به قلمِ یوسف مجتهدی، دادیار دادسرای شهرستان ایجرود زنجان، می‌خوانیم.
کلاسه پرونده: ۱۱۱/۸۴- ۵۷ شماره دادنامه: ۵۶۱ مورخ ۲۱ مهر ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی
نشانی: اداره امور اراضی- کمربندی شهید بهشتی، مدیریت امور اراضی گیلان
متهم: عباس …. ساکن …. بلوار امام
اتهام: تخریب اراضی شالیکاریرأی دادگاه
درخصوص شکایت اداره امور اراضی علیه …. عباس …. اهل و ساکن دایر بر تخریب ۲ هزار مترمربع از اراضی شالیکاری واقع در قریه … و تغییر کاربری بدون مجوز با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت تقدیمی اداره امور اراضی رشت، اقرار صریح متهم در مرجع انتظامی به اصل تغییر کاربری و تخریب و این‌که نامبرده به‌رغم ابلاغ قانونی جهت هرگونه دفاعی در جلسه دادگاه حضور نیافته و همچنین اعلام نظر کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی بزه انتسابی محرز است و دادگاه عملش را با مواد ۱، ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی منطبق دانسته و به استناد آن مشارالیه را علاوه بر پرداخت ۳۳۶ میلیون ریال عوارض موضوع ماده ۲، به پرداخت جزای نقدی به میزان ۳۳۶ میلیون ریال درحق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادر شده غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.
نقد رأی:
الف) از نظر ساختاری
۱- در صدر دادنامه از عبارت "شاکی" یا "گزارش‌دهنده" استفاده نشده و به جای آن از لفظ "نشانی" استفاده شده که گویای مقصود نمی‌باشد.
۲- عنوان اتهامی در صدر دادنامه "تخریب اراضی شالیکاری" ذکر شده، در حالی‌که در متن دادنامه به اتهام تغییر کاربری نیز اشاره شده است. ذکر عناوین اتهامی به طور کامل و دقیق مطلوب‌تر بوده و موجب انتفای شک و شبهه خواهد بود.
۳- رأی صادرشده فاقد گردش‌کار می‌باشد. وفق مقررات قانونی اعلام ختم رسیدگی که معمولاً در متن گردش‌کار صورت می‌گیرد، از تکالیف دادگاه بوده و عمل نکردن به این تکلیف تخلف خواهد بود. همچنین به روند رسیدگی و تشکیل پرونده و … نیز در گردش‌کار اشاره مختصر می‌شود. (ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ک) ماده ۳ و ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)
۴- در شکایات ادارات و نهادها و سازمان‌های دولتی اشاره‌ای به نام و مشخصات نماینده حقوقی مفید خواهد بود. در رأی صادرشده به این موضوع اشاره‌ای نشده و نحوه طرح شکایت واضح نمی‌باشد.
۵- معمولاً در آرای محاکم به مشخصات طرفین پرونده از جمله مشخصات متهم به طور کامل اشاره نمی‌شود. ذکر مـشخصات بـیـشـتر از متهم موجب تصریح بیشتر و استحکام آرای قضایی و کاهش اشتباهات احتمالی از جمله اشتباه اسمی خواهد بود. به عنوان مثال، ذکر سن متهم توجه مقام قضایی را به سن مسئولیت کیفری معطوف داشته و اشتباهات احتمالی در این زمینه را کاهش خواهد داد. البته این مورد جزو ایرادات وارد بر قانون می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد مقام تقنینی، ذکر مشخصات کامل متهم را همان‌طور که در کیفرخواست الزامی نموده، برای محاکم نیز الزامی اعلام نماید.
۶- در اموال غیرمنقول به معنی "اراضی" فی‌نفسه تصور تخریب مشکل می‌باشد. اشاره به نحوه تخریب می‌تواند ابـهـام مـوجـود را مـنـتـفی نماید. "اراضی" یا باید با گـودبـرداری و … مـورد تـخـریـب قـرار گـیرد یا محصولات موجود در اراضی مورد تخریب قرار گیرد. در هر حال به نظر می‌رسد که اشــاره بــه نـحـوه تـخـریـب درجـهـت اسـتـحـکـام رأی و زدودن ابـهـام احتمالی ضروری باشد.
۷- در رأی صادرشده به حدود و مشخصات اراضی شالیکاری موضوع پرونده اشاره‌ای نشده است و نـیـز مـشـخـص نشده که این اراضی در مالکیت چه شخصی است. اگر منظور مقام قضایی تخریب اراضی ملی باشد، این پرسش مطرح می‌شود که اراضی ملی و منابع طبیعی معمولاً بایر بوده و مورد کشت و کار قرار نمی گیرد و حال این‌که در رأی صادر شده به صراحت به شالیکاری در اراضی مورد شکایت اشاره شده است. اگر اراضی مورد شکایت در مالکیت اشخاص حقیقی باشد، سمت اداره شاکی در پرونده چه بوده است؟ هـمـچـنـین اگر در اراضی مورد شکایت قبلاً نیز شالیکاری صورت می‌گرفته است (همچنان که ظاهر متن رأی گویای آن است)، بحث تغییر کاربری چگونه توجیه خواهد شد؟ مشخص نشده که اراضی مورد شکایت به چه شـکـلـی کاربری شده است، آیا اراضی شالیکاری به مسکونی و تجاری تبدیل شده؟ یا به عکس؟ اگر اراضی در مالکیت خود متهم بوده و متهم از کشاورزی به مسکونی، تجاری، صنعتی و … تغییر کاربری داده است، بحث تخریب چگونه قابل توجیه خواهد بود؟ اشاره کامل و دقیق به این موضوعات موجب انتفای اشتباهات احتمالی و ابهام خواهد بود.
۸- در رأی صـادرشـده بـه "گـزارش مـرجـع انـتـظـامـی" اشاره شده است؛ اما مشخص نشده که منظور از آن کدام مرجع بوده و این گزارش حاوی چه مطالبی بوده است؟ ذکر این موارد موجب مستدل و مستند شدن بیشتر رأی خواهد شد.
ب) از نظر محتوایی
۱- شایسته است که به محتوای شکایت شاکی یا گزارش‌دهنده به اختصار در رأی صادره اشاره شود. به عنوان مثال، اشاره به تاریخ و چگونگی وقوع بزه ادعایی منجر به تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان، قانون حاکم و … خواهد شد و ابهام و اشکالی پیش نخواهد آمد.
۲ – مهم‌ترین دلیل محکومیت متهم در دادنامه مورد بحث اقرار صریح متهم در مرجع انتظامی به اصل تغییر کاربری و تخریب ذکر شده است. ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد:
اول این‌که اقرار منجر به محکومیت وفق موازین قانونی باید در حضور مقام قضایی باشد.
دوم ایـن‌کـه مـشـخص نیست در کدام مرجع انتظامی و در چه تاریخی و به چه شکلی اقرار صورت گرفته است و این بر ابهام رأی می‌افزاید.
سوم این که منظور از اقرار به اصل تغییر کاربری و تخریب مشخص نمی‌باشد. اقرار به اصل؛ یعنی چه، آیا فرعی هم به آن اصل متصور می‌باشد و
چهارم این‌که مشخص نیست که اقرار به تخریب چه چیزی شده و مورد شکایت به چه چیزی تغییر کاربری داده شده است.
۳ – در راستای صدور حکم محکومیت در امور کیفری احراز حداقل ۲ نکته ضروری می‌باشد: نخست وقوع بزه ادعایی و دوم انتساب بزه تحقق‌یافته به متهم. در رأی صادرشده بزه انتسابی محرز دانسته شده که کافی به مقصود به نظر نمی‌رسد.
۴ – در رأی صادره به اقدامات دادسرا و قرار مجرمیت و کیفرخواست کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده است. به نظر می‌رسد برخی از محاکم می‌بایست بپذیرند که دادسرا نیز قسمتی از دستگاه قضایی بوده و اقدامات آن باید مدنظر قرار گرفته و به اقدامات دادسرا اهمیت و ترتیب اثر بیشتری داده شود. اگر چنین نباشد فلسفه وجودی آن زیر سؤال رفته و اقدامات آن بی‌ارزش جلوه خواهد نمود. بر اساس ظاهر متن دادنامه آثاری از دادسرا و اقدامات آن به چشم نمی‌خورد و این در حالی است که تاریخ دادنامه مؤید وجود دادسرا می‌باشد.
۵ – به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مـصـوب ۱۳۷۴، ضـمـانت اجرایی مناسبی برای تغییر کاربری پیش‌بینی نشده بود و هرکسی می‌توانست با پرداخت جریمه و عوارض تعیینی هرگونه تغییر کاربری را در هر جایی انجام دهد. به قانون قبلی این ایراد وارد بود که افراد ثروتمند توان زیرپا گذاشتن آن و سوءاستفاده را داشتند؛ اما در اصلاحات اخیر در تاریخ اول آبان ۱۳۸۵ این نقیصه بر طرف شد و به موجب ماده ۳ جدید علاوه بر پرداخت جزای نقدی، قلع و قمع بنا و در صورت تکرار، حبس نیز پیش‌بینی شده است.
۶ – مواد استنادی دادگاه در رأی صادرشده مواد ۱، ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ می‌باشد. با ملاحظه در موارد مذکور نمی‌توان مورد یا حکمی درخصوص تخریب مشاهده نمود. در صدر دادنامه و نیز متن آن به تخریب اشاره شده؛ اما ماده استنادی و حکم آن مشخص نشده است. مواد استنادی دادگاه نیز به تغییر کاربری اشاره دارد و نـه تـخـریب. این مورد از ابهامات و اشکالات رأی صادر شده می‌باشد که یـا مـی‌بـایست به تخریب اشاره نمی‌شد یا حکم آن مشخص می‌شد.
شایان ذکر است؛ تحلیل مذکور بر اساس فراخوان نشریه پر محتوای <مأوی> ارسال گردیده و قصد جسارت بـه هیچ شخص و مقامی وجود ندارد و نـگارنده به تمامی همکاران قضایی و اداری نهایت احترام و ارادت را قائل است. تحلیل صورت گرفته صرفاً در راستای انجام وظیفه و ارتقای فرهنگ نقدپذیری و نیز افزایش تحلیل‌های علمی صورت گرفته و نگارنده از اشکالات موجود در این تحلیل عذرخواهی می‌نماید.
منبع: نشریه مأوی
