نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص ملاک تشخیص درجه مجازات‌های متعدد
به قلم ابوالقاسم فلاحی
پایگاه خبری اختبار- در سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه در مواردی‌که مجازات بزه حبس، توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفر «حبس» ملاکِ تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی وحدت‌رویه حاصل اختلاف دادگاه‌ها بوده است. در یک‌سو دادگاه‌ها میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک درجه مجازات اعلام کرده است و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند. در سوی دیگر، دادگاه‌هایی معتقدند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات است و بر آن اساس، دادگاه‌های کیفری دو را مرجع صالح تشخیص داده‌اند. رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور نیز منطبق بر نظرِ دسته دوم است.
ابوالقاسم فلاحی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری، بر این رأی وحدت‌رویه نقدی به شرح زیر وارد کرده است:
پیش از ورود به نقدِ ماهوی رأی وحدت رویه، لازم است بدانیم که منشأ اصلی صدور این رأی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها بوده است زیرا اساساً تعیین درجه مجازات به‌منظور تشخیص مرجع صالح بوده است و قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم تعزیری مرجع صالح را بر اساس درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است.
در گزارش وحدت رأی وحدت رویه‌ی موردِ نقد مشاهده می‌شود که در دو مرحله، با حدوث اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان، پرونده‌ها برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و دیوان نیز حل اختلاف نموده است. حال آنکه حل اختلاف در این خصوص خارج از صلاحیت دیوان‌عالی کشور می‌باشد و دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت باید ورود پیدا کند. پشتوانه استدلالی این نظر، رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ می‌باشد. همچنین اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه‌های شماره ۸۱۷/۹۴/۷ ـ ۲/۴/۹۴ و شماره ۶۱/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۹۴ نیز بر این مهم، صحه می‌گذارد.
فلذا می‌بینیم که در خصوص حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها (که همانطور که گفته شد منشأ صدور رأی وحدت رویه مورد مطالعه ما می‌باشد) که دیوان‌عالی کشور بدان پرداخته است، اساساً اولین ایراد وارده می‌باشد، زیرا در صلاحیتش نیست.
و اما آنچه باید به آن توجه کنیم مسأله‌ی طبقه‌بندی مجازات‌ها می‌باشد. از دیرباز مجازات‌ها به طرق مختلف طبقه‌بندی شده‌اند. یکی از این طبقه‌بندی‌ها به پیش از انقلاب برمی‌گردد که مجازات‌ها به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شدند. بر این تقسیم‌بندی‌ها آثاری مترتب می‌شود از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و مرجع تجدیدنظر، مدت مرور زمان، اعاده حیثیت و…
پس از انقلاب اسلامی دسته‌بندی مذکور کنار گذاشته شد و مجازات‌ها تقسیم شدند به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. اما در هیچ‌یک از این دسته‌ها، درجه‌بندی وجود نداشت و معیار قانونی برای تعیین شدت و ضعف مجازات‌ها در دست نبود. تنها معیاری که صرفاً به عنوان رویه در دادگاه‌ها برای تعیین شدت و ضعف مجازات‌های تعزیری پذیرفته شده بود، به ترتیب حبس، شدیدترین مجازات، بعد از آن شلاق و در نهایت جزای نقدی بود.
در سال ۱۳۹۲ ، مجازات بازدارنده حذف و فقط دسته‌بندی چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات باقی ماند بعلاوه درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات هشتگانه در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. بر این درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری آثاری مترتب است از جمله آنکه ملاک و مناط تخفیف وتشدید مجازات‌ها، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و غیره قرار می‌گیرد. همچنین ملاکِ تعیینِ مرجعِ صالحِ رسیدگی نیز همین درجات ماده ۱۹ می‌باشد.
در این میانه مشکلی پیش می‌آید و آن اینست که برای یک جرمِ واحد ممکن است مجازات‌های متعدد از جمله حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده باشد و این امر باعث می‌شود بعضاً دادگاه‌ها در تشخیص درجه مجازات با مشکل مواجه شوند. منشأ مشکل آن است که در بسیاری از جرایم، میزان حبس و جزای نقدی اعم از ثابت و به طریقِ اولی نسبی پیش‌بینی‌شده در قانون برای آن جرم، با میزان پیش‌بینی‌شده در درجات هشتگانه، هم‌خوانی و تناسب ندارد؛ یعنی اگر از زاویه حبس به مجازات یک جرم بنگریم، مجازات، در یک درجه و اگر از منظر جزای نقدی نگاه کنیم، مجازات، در درجه دیگری قرار می‌گیرد و این بدان معناست که برای یک مجازات، از لحاظ درجه دو حیثیت قائل شویم. حال سوال اینست که در این‌گونه جرایم با مجازات‌های متعدد توأمان، درجه مجازات بر چه اساسی تعیین می‌گردد؟ آیا قانونگذار راهکاری برای حل این مسئله ارائه داده است؟ پاسخ به این سوال سبب اختلاف محاکم و نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ گردید. حال به ارزیابی رأی مذکور می‌پردازیم:
در بررسی رأی وحدت رویه ۷۴۴ به بررسی دو مسئله می‌پردازیم: الف) مبانی رأی (اعم از نظری و عملی) ــ ب) قلمرو اجرای رأی.
الف) مبانی رأی:
آنچه در بعد نظری مدنظر هیأت عمومی دیوان گرفته است اولاً عدمِ امکانِ سنجشِ کیفرها و تشخیص کیفر اشد به لحاظ نامتجانس بودن مجازات‌های تعزیری در هریک از درجات هشتگانه می‌باشد و برای رفع مشکل به قسمتی از تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی استناد کرده‌است لکن هیأت عمومی – بی‌شک عمداً – تمامِ متن تبصره را ذکر نکرده است و «مجازات شدیدتر» را از متن تبصره در هنگام رأی حذف کرده است. متن کامل تبصره بدین شرح است: «در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدمِ امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است.»
لازم به ذکر است که قانونگذار با علم به تفاوت مجازات‌ها آن‌ها را در درجات هشتگانه دسته‌بندی کرده است و به صراحتِ تبصره ۳، ابتدا مجازات شدیدتر ملاک است و اگر تعیین مجازات شدیدتر ممکن نبود مجازات حبس ملاک است. از آنجا که حبس و جزای نقدی تنها مجازات‌هایی هستند که در تمام درجات هشتگانه وجود دارند به راحتی می‌توان در همه موارد با مقایسه آن‌ها، مجازات شدیدتر را تشخیص داد.
ثانیاً هیأت عمومی، ماهیت حبس را مبنای استدلال قرار داده و آن را شدیدتر از جرای نقدی تلقی کرده‌است که البته عرف و سابقه قانونگذاری نیز مؤید این نظر می‌باشد. اما اشتباه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور آن‌جاست که تبصره ۳ را مستقل از ماده ۱۹ تفسیر کرده و بدون توجه به نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، جنس متفاوت و ماهیت شدیدتر حبس را ملاک قرار داده‌است درحالی‌که اصولاً تبصره باید در راستای ماده تفسیر شود و ماده در مقام بیان درجه‌بندی تمام مجازات‌های تعزیری صرف‌نظر از جنس‌آن‌هاست. در این نظام منظور از مجازات شدیتر از لحاظ درجه است نه جنس و ماهیت.
در بعد عملی نیز رأی مزبور قابل بررسی است. همانگونه که گفتیم درجه‌بندی مجازات‌ها آثاری دارد. در نظام تعلیق، تعویق، آزادی مشروط، تخفیف و تشدید مجازات‌ها اثرگذار است. یکی دیگر از آثار، تعیین صلاحیت محاکم است. می‌دانیم که به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و ماده ۳۰۲ قانون مزبور (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴)، مواردی را که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند را احصاء نموده‌است. به موجب بند (ت) ماده ۳۰۲ جرایم تعزیری درجه ۴ به بالا در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گرفت و در قوانین جزایی کشورمان، دامنه جرایم مستوجب درجه ۴ بسیار وسیع است. فلذا بنظر می‌آید هیأت عمومی با مبنا قرار دادن حبس در تعیین درجه، خواسته است به‌طور بالقوه بسیاری از جرایم دارای جزای نقدی نسبی را از شمول درجه ۴ خارج کرده و عملاً تراکم کار شعب دیوان را نیز کاهش داده است زیرا در غیر این‌صورت، دیوان مجبور بود در مقام فرجام‌خواهی به آن جرایم نیز رسیدگی کند.
علاوه بر این در ۱۳۹۴/۳/۲۴ این بند اصلاح شد و با کاهش یک درجه، مجازات‌های تعزیری درجه ۳ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفت. با این‌حال، با توجه به تورم اقتصادی موجود در کشور و کاهش روزافزون ارزش پول، جرایم مالی و اقتصادی دارای مجازات جزایی نقدی معادل مال تحصیلی، عمدتاً بالغ بر ۳۶ میلیون تومان (جزای نقدی درجه ۳) می‌باشند و اگر قرار بود بر اساس ظاهر تبصره ۳ ماده ۱۹ جزای نقدی هم حسب میزان مبنای تعیین درجه و صلاحیت قرار گیرد، کماکان اغلب جرایم مذکور، داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک شده و تراکم مضاعفی به این دادگاه‌ها می‌بخشیدند.
توضیح آنکه جرایم بسیاری وجود دارد که حبس آن‌ها از درجات ۵، ۶ و ۷ است درحالی‌که از نظر جزای نقدی نسبی و یا حتی مطلق، ممکن است بالغ بر درجه ۴ باشد و اگر قرار بود جزای نقدی هم حسب میزان مبنای تعیین درجه و صلاحیت قرار گیرد، در آن صورت مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌بودند.
بنابراین، رأی وحدت رویه مورد بحث، با مبنا قرار دادن حبس در تعیین درجه، بالقوه بسیاری از جرایم دارای جزای نقدی نسبی را از شمول درجه ۴ خارج کرده و عملاً تراکم کار شعب دیوان را نیز کاهش داده است که در غیر این صورت، دیوان مجبور بود در مقام فرجام‌خواهی به آن جرایم نیز رسیدگی کند.
ب) قلمرو اجرای رأی:
صرف‌نظر از صحت و سقم رأی وحدت رویه مورد بحث، باید توجه داشت که این رأی، تنها در محدوده موضوع خود قابلیت اجرا و لازمیت اتباع دارد و خارج از قلمرو آن موضوع، لازم‌الإتباع نیست. قلمرو این رأی با توجه به موضوعِ آن، صرفً مواردی است که مجازات جرمی،حبس توأم با جزای نقدی گردیده و به خارج از این قلمرو تسری ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد و مستفاد از رأی وحدت رویه مورد بحث، در صورت تعدد مجازات‌ها، در سه حالت حبس ملاک تعیین درجه می‌باشد:
نخست، نسبت به مجازات‌های دیگر اشد (در درجه بالاتر) باشد.
دوم، مجازات‌ها به صورت توأمان باشند نه تخییری (قلمرو رأی وحدت رویه ۷۴۴)
سوم، در صورت تخییری بودن مجازات‌ها، دادگاه در حک خود حبس را انتخابب نموده باشد.
