نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛
با موضوع: «تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه»
پایگاه خبری اختبار- نشست علمی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب ۲ و ۲۴ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته بود، در مهرماه ۱۳۹۵ با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران برگزار گردید.
در ادامه آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر، نظراتی پیرامون این موضوع و نقد آراء را می‌خوانیم.
نقد و بررسی:
در رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عندالاستطاعه بودن را موجب عدم حق حبس زوجه ندانسته است. متقابلا در رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، عندالاستطاعه بودن را به لحاظ موجل بودن و غیرمنجز بودن، از شمول ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی خارج نموده است.
آقای اهوارکی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و جانشین سرپرست دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در این نشست اظهار داشت: در سنوات اخیر قید عندالاستطاعه بودن در مهریهها قرار داده میشود. در آراء نیز اختلاف نظر به وجود آمده است که آیا زوجه میتواند از حق حبس مذکور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده کند یا خیر.
در رابطه با امکان اعمال حق حبس در شرایطی که زوج تقاضای تقسیط مهریه می‌کرد، دیوان عالی کشور در سال ۸۷ رأی وحدت رویه صادر کرد و اعلام کرد که تقسیط مهریه موجب عدم حق حبس برای زوجه نخواهد بود.
آقای مرادی، مستشار دادگاه تجدیدنظر نیز اظهار داشت که نتیجه رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر این است که شرط عندالاستطاعه بودن مهریه مسقط حق حبس نیست. مبنای این نظریه، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه براساس نظر مشهور فقهای امامیه است. هرچند نظر غیرمشهور این است که اگر زوج معسر باشد و توانایی پرداخت دفعه واحده مهریه را نداشته باشد، حق حبس زوجه ساقط میشود. بر همین اساس ماده ۱۰۸۵ و رأی وحدت رویه صادر شده. فقها در نظر داشته‌اند که حق حبس زوجه مانند حق حبسی باشد که در معاملات معوض است. هرچند عقد نکاح را به مانند عقد معوض صرف در نظر نگرفته‌اند اما همان حق حبس بیع را اینجا هم در نظر داشته‌اند.
شرط عندالاستطاعه یا عندالقدره که براساس بخشنامه رئیس سازمان ثبت، اگر عندالمطالبه باشد زوجه میتواند به طور مطلق و بدون اثبات هیچ شرطی، مهریه‌اش را مطالبه نماید، اما اگر عندالاستطاعه قید شود، بار اثبات موضوع یا مفاد شرط بر عهده زوجه می‌افتد. بدان معنا که زوجه باید ملائت مالی زوج را اثبات کند. و در صورت عدم شرط عندالاستطاعه، اثری در پی ندارد. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) همین نکته را پیش‌بینی کرده است. به عقیده ایشان، همان‌طور که در رأی وحدت رویه ذکر شده، لازمه اسقاط حق حبس آن است که یا مهریه مؤجل باشد یا زوجه اختیاراً تمکین کند و یا مهریه قید نشده باشد. باید در نظر داشت که در جامعه فعلی وضعیت مهریه به‌گونه‌ای اسف‌بار، نامعقول است با آیین و رسوم جدیدی بیرون از عقال عقل و از آن‌جا که اکثر مردان توانایی پرداخت مهریهها به شکل کنونی را ندارند، این امر موجب سوءاستفاده زنان قرار گرفته است.
آقای امانی شلمزاری، رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، افزود: حق حبس در بحث قراردادها و بیع با حق حبس در مهریه، متفاوت است و نیز می‌‌توان گفت قیاس مع‌الفارق است. درخصوص حق حبس زوجه، ناظر به مواردی است که مهریه، حال باشد و براساس ماده ۱۰۸۶، موارد اسقاط آن ذکر شده است. در مواردی که در سند نکاحیه عندالاستطاعه ذکر میشود، به طور ضمنی حق حبس ساقط می‌‌گردد؛ بدان معنا که زوجه پرداخت به طور اسقاطی را پذیرفته است و استطاعت زوج در آتیه نیز باعث برگشت حق حبس زوجه نمی‌شود، لذا رأی شعبه ۲۴ مطابق واقع و قانونی است.
آقای ارژنگی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در این نشست اظهار داشت: درخصوص موضوع، باید گفت شکی نیست که در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵، قانونگذار این حق را مشروط به حال بودن مهر کرده، طبق قواعد موجود در شروط ضمن عقد، این شرط نه غیرعقلایی است و نه خلاف مقتضای ذات عقد. بنابراین، شرط صحیحی است، چون آثار مالی نسبت به زوجین دارد. فلذا موضوع حق حبس، امتیازی مطلق و بدون قید و شرط است که قانونگذار در حق زوجه ایفا کرده است. بنابراین، آثار عندالاستطاعه نسبت به حق حبس جاری نمی‌گردد و برای آن دو راه پیشِ روست: نخست، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی است که اگر زوجه قیام به تمکین کند و موضوع بکارت زایل شود این حق زوال می‌یابد؛ دوم، در شرط ضمن عقد، اراده انشایی طرفین بر این باشد که حق حبس زایل گردد و تا زمانی‌که این لحاظ نشده باشد موضوع حق حبس با قید مذکور در ماده ۱۰۸۵ و شروط ضمن عقد، زایل نخواهد شد.
آقای شریعتی، رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این‌گونه نظر خود را ابراز کرد: شعبه ۲۴ حق حبس زن را تنها در حال بودن مهریه می‌داند. اگر ما بگوییم در عندالاستطاعه نظر به آینده ندارند، در هر دو صورت می‌‌توان استدلال کرد که زن حق حبس دارد، مگر این‌که بگوییم انصراف یا تبادر دارد. پس وقتی عندالاستطاعه را در نظر گرفتند، یعنی مرد نمی‌تواند یکجا پرداخت نماید و زن این را قبول نموده است و اگر نظر مرحوم کاتوزیان و فقها را در نظر بگیریم، تفاوتی میان مهریه حال و عندالاستطاعه نیست.
آقای بهلولی، مستشار دادگاه تجدیدنظر، افزود: مسلما معنای عندالاستطاعه این است که موجل باشد. اگر زوجه دادخواست مهریه بدهد، دادگاه اولین دلیلی که از زوجه می‌خواهد این است که دلیل بر تحقق این امر چیست. این امر منوط بر استطاعت است. پس حتما بایستی از عندالاستطاعه موجل استفاده کنیم و ماده ۱۰۸۵ هم بر این صراحت حال بودن تاکید دارد.
حجه‌الاسلام شاهنوش، پژوهشگر، در این نشست اظهار داشت: باید به مبنای حق حبس رجوع نمود. حق حبس، نتیجه یک شرط ضمنی ارتکازی در عقود دو تعهدی است، وقتی یک عقدی برای طرفین هرکدام یک تعهد می‌سازد که به لحاظ عقد بودن در برابر هم است، یعنی نفر اول، زوج تعهد می‌کند در برابر تعهدات زوجه، و زوجه تعهد می‌کند در برابر تعهدات زوج، این تعهدات وابسته و هم بسته می‌‌شوند. حال تنها مشکلی که میتواند اینجا برای ما تردید ایجاد کند که رأی شعبه ۲ صحیح نیست، این است که فایده قید عندالاستطاعه چیست. قید عندالاستطاعه بودن اثری اگر داشته باشد در مساله اثبات اعسار است. دین اینجا حال است و معنای حال بودن این است که تعهدی برای مرد وجود دارد کهیا میتواند پرداخت نماید یا نمی‌تواند. زن هم تعهدی دارد که میتواند انجام ندهد تا وقتی هم‌زمان انجام بدهد.
آقای جعفری، رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر، افزود: دو شعبه ۲ و ۲۴ هر دو به صورت کلی به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی استناد کردند و حال این‌که ماده ۳۵۸ دو قسمت است که قسمت اول در نقض و قسمت اخیر در رد است. پس وقتی که رایی را نقض می‌کنند باید به صدر ماده ۳۵۸ استناد شود و در صورت تأیید به قسمت اخیر استناد شود. در رأی شعبه ۲۴ برای نقض استناد کردند که صرف قید عندالاستطاعه نمی‌تواند مانع از اعمال اختیار مصرح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی باشد. ماده ۱۰۸۵ اصلا اختیاری ندارد. اختیار فقط در قسمت اول است. زن مى‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این‌که مهر او حال باشد. پس اینجا اختیارش مشروط است و تام نیست. وقتی طرفین دادن مهریه را مشروط به عندالاستطاعه می‌کنند، با توافق یک دیگر آن را مؤجل به بعد کرده‌اند و زن حاضر به تمکین میشود. درحقیقت، با انعقاد شرط عندالاستطاعه در عقدنامه به طور ضمنی پذیرفته است که حق حبس خود را اسقاط نماید.
در نهایت، اکثریت قضات حاضر در جلسه به تعداد ۲۷ نسبت به ۲۲ نفر، نظر به پذیرش رأی شعبه ۲۴ صادر نمودند.
منبع: فصلنامه رای
