نقد رای: صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم
تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
✍🏻 نویسنده: سیدفاضل نوری (قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات)
متن دادنامه
شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۲۵
اتهام: خرید و فروش مواد مخدر و تولید آن از نوع شیشه به میزان یک کیلو گرم و ۱۴ کیلو گرم مواد پیش ساز و آبکار حاوی ۵۱ گرم شیشه به قصد تولید شیشه
متهم: رضا… ۱۳۶۳ تبعه ایران
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ پرونده‌کلاسه: ۲۳/۹۴۰۹۹۸ دادنامه‌شماره: ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲
دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم و جری تشریفات قانونی با اجازه حاصل از ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.
رأی دادگاه
در پرونده پیوست به حکایت محتویات آن آقای رضا… فرزند… به شناسنامه شماره ۶۲۳ صادره… متولد ۱۳۶۳ تبعه ایران دین اسلام شغل کارگر / بیسواد، مجرد، دارای محکومیت پیشینه کیفری بازداشت بعلت بازداشت موقت مقیم زندان قزلحصار متهم است به خرید و فروش مواد مخدر و تولید آن از نوع شیشه بمیزان یک کیلوگرم و ۱۴ کیلو گرم مواد پیش ساز و آبکار حاوی ۵۱ گرم شیشه بقصد تولید شیشه حالیه با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران که متضمن دلایلی است بشرح گزارش مأموران انتظامی که در مقام کشف جرم دخیل بودند و صورتجلسه کشف و توزین مواد مخدر و اظهارات متهم نزد دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانه می‌باشد و ایضا اقرار صریح متهم نزد این دادگاه و دفاعیات بلاوجه متهم که در مقام مبرا کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابی مطالبی را معروض داشتند و سایر قراین حالیه و مقالیه و امارات قویه موجود در پرونده و جوابیه تشخیص هویت ناجا در مقام احراز ماهیت و هویت مواد مکشوفه صفحه ۴۷ پرونده و ایضا حصول اقناع وجدانی در ارتکاب بزه انتسابی به نحو عالماً و عامداً مجرمیت متهم در حد تولید و نگهداری شیشه به میزان یک کیلو گرم و شروع به تولید مواد روانگردان مکشوفه به میزان ۱۴ کیلوگرم مواد پیش ساز تولید شیشه محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی و استناد به ماده ۸ ناظر به بند ۶ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به بند الف مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی متهم را از حیث بزه نگهداری مواد وران گردان شیشه بمیزان یک کیلو گرم هرچند متهم نسبت به چنین جرمی برای مرتبه اول مرتکب گردید و موفق به توزیع و یا فروش آن نشده لکن میزان مواد مکشوفه بیش از یکصد گرم می‌باشد و طبعاً مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر مورد تشخیص نبوده لذا به تحمل مجازات اعدام محکوم می‌کند و نسبت به مقوله مصادره اموال بجهت عدم شناسایی مایملکی از متهم موضوعاً منتفی و دادگاه مواجهه با تکلیفی نمیباشد و ایضاً از حیث بزه دیگر دائر بر شروع بجرم تولید شیشه به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم می‌کند و مواد مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی توجهاً به این‌که در امر پزشکی مورد استفاده نداشته معدوم گردد. و ایام بازداشت قبلی محکوم علیه به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و نظرهای حقوقی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های ۱۳۳۴/۷ – ۲۳/۷/۸۳ و ۷۳۴۰ – ۴/۵/۷۳ و ۲۰۰/۷ – ۲۰/۳/۷۱ و ۸۰۸۵/۷ – ۱۸/۹/۷۹ و ۶۵۶۳/۷ – ۱/۱۱/۷۶ و ۷۳۴۰/۷ – ۲۴/۱۱/۷۵ و ۴۴۱۸/۷ ۱۳/۷/۸۴ و ۸۴۸۱/۷ – ۱۷/۱۲/۷۳ از میزان مجازات معینه حبس محاسبه و کسر می‌گردد و در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اجرا شود رأی اصداری به استناد مادتین ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در مرجع عالی قضایی خواهد بود.
دادرس دادگاه -… دادرس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران -…
مقدمه
نظام دادرسی کیفری که بر اثر تجارب گران و پرهزینه چند قرن، شکل یافته است، در پی تحقق فلسفه و هدف دادرسی کیفری است؛ چه فلسفه و هدف مرحله عالیه آن یعنی کشف حقیقت و اجرای عدالت بر اساس حقیقت مکشوفه باشد، که صعب یا حتی ناممکن است و چه صرفاً فصل خصومت باشد. در نظام حقوق کیفری ایران که بر اساس نظام رومی/ ژرمنی بناشده و در دهه‌های اخیر سعی شده است با نوع چهارم نظامهای حاکم کیفری، یعنی نظام کیفری اسلامی تطبیق داده شود، رعایت قواعد آمره ناشی از حقوق موضوعه و در کنار آن آموزه‌های اسلامی هم راستا با قوانین، اهمیت مضاعف دارد. از این رو دادرسان در مراجع قضایی برای صدور رأی، باید مجموعه‌ای از اصول، قواعد و مقررات پیش بینی شده در حقوق موضوعه را مدنظر داشته و رعایت کنند در این مقاله میزان رعایت مجموعه مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران که عیناً و بدون هیچ تغییری – حتی نگارشی – نقل شد مورد مطالعه و بررسی است، که در قالب تحلیل رأی ارائه می‌شود.
در مقام تحلیل رأی مذکور بهتر آن است که آن‌چه از الزامات دادرسی رعایت شده و آن‌چه رعایت نشده باشد، فی الجمله مورد بحث و یا حداقل اشاره قرار گیرد؛ لکن از آنجا که رعایت اصول و قواعد مذکور متوَقع است و شأن صادرکنندگان که قضاوت و اتخاذ تصمیم راجع به انسانها و متعلقات انسانها را به عهده دارند، آن را اقتضا دارد، در این مقاله مطالب مربوط به رعایت موارد نکات مورد تحلیل قرار نمی‌گیرد. به دیگر عبارت، در این مقاله نکات مثبت دادنامه موصوف، مورد تحلیل نیست و به علت پیش گفته صرفاً نکات منفی آن در این نوشتار، مورد تحلیل است. بنابر این لزوم احترام به شخصیت قضات محترم صادر کننده دادنامه یاد شده امری مسلّم و محفوظ است و اشکالاتی که در این مقاله آورده می‌شود صرفاً حیثیت علمی دارد و خدشه‌ای به مقام و شخصیت قضات معزز موصوف نیست.
با توجه به مراتب یاد شده در ادامه رأی موضوع این نوشتار را در سه بخش «بررسی ساختاری»، «تحلیل محتوایی» و «نقد نگارشی» مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بررسی ساختاری
منظور از بررسی ساختاری، عبارت است از مطالعه و بررسی ظاهر رأی با توجه به اجزاء تشکیل دهنده آن. این بررسی در نقطه مقابل بررسی محتوایی رأی قرار دارد. ساختار رأی حاضر از شش جهت مورد بررسی و مطالعه است که ذیلاً تبیین می‌شود.
۱-۳. ذکر اشتباه نام قانون
در گردش‌کار رأی به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد شده است؛ این در حالی است که قانون مذکور که مصوب سال ۱۳۷۸ می‌باشد، فقط ۳۰۸ ماده دارد لذا ماده ۳۷۴ در آن وجود ندارد. بنابر این در گردش‌کار رأی، نام قانون به اشتباه آمده است و منظور قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد. این اشتباه احتمالا ناشی از استفاده از فرمهای از پیش تهیه شده برای صدور رأی بوده است، ولی البته اشتباه را توجیه نمی‌کند و مناسب است که متصدیان امور برای خروجی کار خود ارزش و اهمیت بیشتری قائل باشند خصوصاً وقتی که رأیی با مجازات اعدام صادر می‌کنند.
۲-۳. شروع ناروا و نازیبا
ابتدای رأی با این جمله شروع شده است: «در پرونده پیوست به حکایت محتویات آن». این جمله حداقل دارای دو ایراد است: اول این‌که صدور رأی یک فرایند است که حاصل فعالیتهای متعدد منعکس در پرونده و غیر آن می‌باشد نه این‌که رأی یک موجود مستقل با صرف‌نظر از پرونده محاکماتی باشد. در این حال توصف پروند به پیوست بودن وجهی ندارد. دوم این‌که بر فرض پسندیده بودن استفاده از جمله مذکور، لازم است ترتیب چیدمان آن معکوس باشد یعنی از این جمله استفاده شود: به «حکایت محتویات پرونده پیوست»
۳- ۳. اشتباه در ذکر عنوان قانون و استناد به ماده قانونی منسوخ در دادنامه آمده است: «لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی». در بررسی این ماده استنادی معلوم می‌شود که اولاً قانون مذکور (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) اصلاً ماده ۳۲ ندارد بلکه به صورت ماده واحده است که دارای ۱۵ بند است و در این قانون اصلاً ماده ۳۲ قانون تشکیل اصلاح نشده است. لذا به نظر می‌رسد منظور دادگاه ماده ۳۲ خود قانون تشکیل مصوب تاریخ مذکور در دادنامه است نه قانون اصلاح آن که مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ می‌باشد. علی‌ای حال ماده مذکور از این قرار است: «ماده ۳۲ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.». که با توجه به آن صرف‌نظر از این‌که نام قانون در دادنامه اشتباه آمده است، از اساس نیازی به ذکر آن نیست زیرا ماده مذکور یک قاعده آمره را بیان می‌کند و معنا ندارد در مستندات یک رأی تمام موادی که بیانگر قواعد آمره است آورده شود زیرا در این صورت باید سیاهه مفصلی از نام قوانین و شماره مواد در هر دادنامه وجود داشته باشد. ثانیاً ماده یادشده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به صورت صریح نسخ شده است و در دادنامه صادر در قریب چهار سال بعد به آن استناد شده است.
۴- ۳. پیچیدگی نابه‌جا در ذکر ماده استنادی
در دادنامه این عبارت آمده است: «و استناد به ماده ۸ ناظر به بند ۶ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام». در قانون مذکور بند جداگانه‌ای که به عنوان بند ۶ شناخته شود وجود ندارد. منظور قضات صادر کننده رأی از عبارت مذکور، بند ۶ ماده ۸ است لذا صحیح آن بود که به همان بند استناد می‌کردند و در رأی خود حکم صدر ماده را که ماده ۸ باشد می‌آوردند. به هرحال تعبیر ناظر بودن خود ماده به بند ۶ خودش، تعبیر صحیحی نیست. همین اشتباه در مستند بعدی هم رخ داده است: «و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ناظر به بند الف مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی». در اینجا هم کافی بود که دادگاه به بند الف ماده ۱۲۲ قانون مذکور استناد می‌کرد.
۵- ۳. رسا و سلیس نبودن عبارتها و تعقید شدید
عبارت «و طبعاً مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر مورد تشخیص نبوده»، به هیچ وجه از سلاست و روانی بهره مند نیست به نحوی که اولاً حاوی کلمات نامأنوس است ثانیاً کلمات یادشده به صورت پی در پی استعمال شده است. این وضعیت نارسایی معنایی را در پی دارد. به نحوی که تا زمان نگارش این مقاله، نگارنده هم متوجه نشد منظور از «شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر» چیست؟ زیرا اولاً آخرین قانونی که تا این قسمت دادنامه ذکر شده است، قانون مجازات اسلامی است. ثانیاً به ماده ۱۲۲ این قانون استناد شده است. ثالثاً ماده مذکور یک تبصره دارد که فاقد شروط صدریه است: «تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» رابعاً این تبصره دیگر خود تبصره ندارد تا عبارت «تبصره ذیلیه تبصره مذکور» معنا داشته باشد.
۶- ۳. قید مشخصات نظرهای مشورتی به صورت انبوه
در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی این عبارت در دادنامه آمده است: «و ایام بازداشت قبلی محکوم علیه به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و نظرهای حقوقی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های ۱۳۳۴/۷ – ۲۳/۷/۸۳ و ۷۳۴۰ – ۴/۵/۷۳ و ۲۰۰/۷ – ۲۰/۳/۷۱ و ۸۰۸۵/۷ – ۱۸/۹/۷۹ و ۶۵۶۳/۷ – ۱/۱۱/۷۶ و ۷۳۴۰/۷ – ۲۴/۱۱/۷۵ و ۴۴۱۸/۷ ۱۳/۷/۸۴ و ۸۴۸۱/۷ – ۱۷/۱۲/۷۳ از میزان مجازات معینه حبس محاسبه و کسر می‌گردد». در صورتی که موضوع مورد حکم فاقد صراحت قانونی باشد و یا در دکترین حقوقی معرکه آراء باشد و یا این‌که دلیل موجّه دیگری وجود داشته باشد، آوردن تعداد بسیاری نظر مشورتی در دادنامه شاید موجّه باشد اما در خصوص موضوع لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در اجرای حکم حبس که قانون بر آن تصریح دارد و قدیماً و جدیداً مورد اختلاف نبوده است، آوردن انبوهی از نظرهای مذکور آن‌هم در حد شماره و تاریخ و بدون اشاره به محتوای آن، ظاهرا هیچ فایده‌ای ندارد.
تحلیل محتوایی
منظور از تحلیل محتوایی رأی، مطالعه و بررسی آن از حیث محتوا، مفاد و مضمون آن است که می‌توان از آن به نتایج تصمیمات قضایی و ثمره عملی دادرسی هم تعبیر کرد. در ادامه با تحلیل محتوایی دادنامه موضوع این مقاله، شانزده نکته انتقادی راجع به دادنامه موصوف توضیح داده می‌شود.
۱-۴. عدم توجه به آثار سابقه کیفری
در مقدمه دادنامه تصریح شده است که متهم سابقه محکومیت کیفری دارد؛ لکن راجع به این‌که محکومیت کیفری وی چه بوده و چه تأثیری در حکمی که دادگاه می‌خواهد صادر کند دارد، هیچ اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در مواردی سابقه محکومیت، موجب تغییر نوع مجازات است. مثلاً طبق بند پ ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، اگر مرتکب جرمی که مجازات اعدام دارد، سابقه محکومیت به لحاظ ارتکاب جرم مواد مخدری مستلزم اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، باید محکوم به اعدام شود و اگر نداشته باشد باید به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم شود. این تأثیر زیاد محکومیت کیفری امری نیست که سزاوار باشد دادگاه، بی توجه از کنار آن گذشته و مشخص نکند که محکوم علیه چه پیشینه کیفری‌ای دارد.
۲-۴. ابهام در نوع اتهام
نارسایی تعابیر و عدم توانایی نگارنده نسبت به بیان واضح اتهام در این عبارت که برای بیان اتهام تنظیم شده است مشهود است: «خرید و فروش مواد مخدر و تولید آن از نوع شیشه به میزان یک کیلوگرم و ۱۴ کیلو گرم مواد پیش ساز و آبکار حاوی ۵۱ گرم شیشه به قصد تولید شیشه» وجه ابهام این است که اولاً اتهام شخصی که طی دادنامه مذکور محکوم به اعدام شده است، آیا خرید یک کیلوگرم شیشه است؟ یا فروش آن؟ و یا تولید آن و یا هر سه؟ ثانیاً نسبت به مواد پیش ساخته که ۱۴ کیلوگرم است، متهم چه کاری انجام داده؟ آیا خریده؟ یا فروخته؟ و یا نگهداری کرده است؟ و یا چیز دیگر؟ ثالثاً منظور از ۵۱ گرم شیشه چیست؟ آیا این ۵۱ گرم در ضمن آن ۱۴ کیلو وجود داشته یا این‌که متهم می‌خواسته با آن ۱۴ کیلو، ۵۱ گرم شیشه تولید کند؟ و یا امری دیگر مراد است؟ ظاهر عبارت این است که آن ۱۴ کیلو حاوی ۵۱ گرم شیشه بوده است که امری بعید به نظر می‌رسد زیرا قبل از این‌که شیشه ساخته شود چگونه وزن آن را می‌دانند آن‌هم این‌قدر دقیق!
بنابراین در خصوص نوع، مصادیق و میزان اتهام ابهام وجود دارد؛ این در حالی است که اتهام، نقطه محوری دادرسی و صدور رأی است و بر پایه محور دادرسی کیفری که وقوع جرم است، بنا می‌شود و از اولین گام تعقیب کیفری، مطرح بوده و تا تبدیل آن به مجرمیت متهمی که تحت تعقیب و تحقیق و دادرسی قرار می‌گیرد استمرار دارد. ابهام در امر مهمی از این‌گونه و بیان ناقص آن، در جرمی که مجازات سنگین اعدام و ده سال حبس را در پی دارد، ناپسند و نارواست.
۳-۴. ذکر نکردن دلایل کیفرخواست
در متن دادنامه این عبارت آمده است: «با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران که متضمن دلایلی است به شرح گزارش مأموران انتظامی». این‌که کیفرخواست متضمن دلایلی است، برای استناد به آن دلایل، کافی نیست؛ بلکه باید آن دلایل نقل شود تا قابل ارزیابی بوده و محکوم علیه نیز بتواند در صورتی که نسبت به آنها اعتراضی دارد امکان تجدیدنظرخواهی برایش فراهم باشد بنابر این صرف ادعای وجود دلایل در کیفرخواست، رأی را مستدل نمی‌کند.
۴-۴. ابهام در انجام صحیح مرحله کشف جرم
در دادنامه راجع به مأموران انتظامی این عبارت آمده است: «که در مقام کشف جرم دخیل بودند». عبارت مذکور این ابهام را به همراه دارد که اشخاص دیگری نیز، کشف جرم را به عهده داشته‌‌اند درحالی‌که کشف جرم صرفاً از وظایف ضابطان دادگستری است و دیگران نمی‌توانند در شرائط عادی نسبت به آن دخالتی داشته باشند مگر در حدود تبصره ۱ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک آن را تصدی کنند بنابر این تعبیر دخیل بودن مأموران انتظامی موجد شبهه در مرحله کشف جرم است.
۵-۴. معلوم نبودن مقام استماع اقرار
در دادنامه و در زمره ادله اثباتی اتهام این عبارت آمده است: «اظهارات متهم نزد دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانه می‌باشد». این تعبیر از حیث اعتبار اظهاراتی از متهم که به جرم خود اقرار کرده باشد، با ابهام مواجه است زیرا دادسرا متشکل است از دادستان، معاونان وی، دادیاران، بازپرس و پرسنل اداری. حال که قضات صادرکننده رأی در مقام شمارش ادله انتساب بزه به متهم هستند، دقیقا باید مشخص می‌کردند که اولاً اظهارات متهم نزد کدام یک از مقامات دادسرا بوده است ثانیاً دقیقاً مفاد اظهارات و مؤدای اقرار یا مقرّبه چه بوده است؟ ثالثاً و مهمتر از دو مورد قبل این‌که قضات صادرکننده چگونه احراز کرده‌‌اند که اظهارات متهم در مقام قبول عمل مجرمانه بوده است؟ در حالی‌که اگر متهمی از مشاعر سالم برخوردار باشد، اظهارات خود را در مقام انکار که منجر به تبرئه خود شود بیان می‌دارد و بی جهت در صدد این بر نمی‌آید که اظهاراتی در مقام قبول عمل مجرمانه داشته باشد آن‌هم در دادسرا که علی القاعده نباید فشار غیرمترقبه‌ای بر متهم حاکم باشد. رابعاً با توجه به این‌که در متن رأی، اتهام محکوم علیه، دو امر ذکر شده است – که با ابهام مواجه بود – در این جا که دادگاه یکی از دلایل را عبارت می‌داند از «اظهارات متهم نزد دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانه»، می‌بایست مشخص می‌کرد که اظهارات متهم دال بر قبول هردو اتهام مذکور در رأی است یا یکی از آنها و آن کدام است؟ و علاوه بر این اگر قرار است به اظهارات متهم به عنوان یک دلیل استناد شود یا باید قسمتی از متن اظهارات نقل می‌شد و یا این‌که حداقل به صفحه مربوطه در پرونده ارجاع داده می‌شد. در وضعیت کنونی که معلوم نیست اظهارات متهم نزد کدام یک از مقامات دادسرا بوده؟ و مفاد آن چه بوده؟ و کدام یک از اعمال مجرمانه را قبول کرده است؟ نمی‌توان به چنین اظهاراتی به عنوان دلیل اثباتی استناد کرد. خامساً این ابهام وجود دارد که آیا اظهار کردن «در مقام قبول عمل مجرمانه»، همان قبول کردن و اقرار می‌باشد که از ادله اثبات دعوا است یا به عنوان یک اماره قضایی از آن استفاده شده است.
۶-۴. ابهام در مفاد اقرار
با توجه به این‌که اقرار از اهمیت خاص برخوردار است و در بین ادله اثبات دعوا به عنوان شاه دلیل شناخته شده است، لازم بود متن اقرار صریح متهم نزد دادگاه نقل می‌شد تا اقرار بودن و صریح بودن آن قابل فهم و احیاناً قابل قضاوت باشد و اگر از چنین ماهیتی برخوردار نیست – که ظاهراً نیست زیرا بلافاصله بعد از این قسمت در دادنامه از دفاعیات بلاوجه متهم یاد شده است – قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
۷-۴. استفاده از دلیل نافی انتساب بزه به عنوان دلیل مثبت بزه
در قسمتی از دادنامه می‌خوانیم: «و ایضا اقرار صریح متهم نزد این دادگاه و دفاعیات بلاوجه متهم که در مقام مبرا کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابی مطالبی را معروض داشتند». آوردن دو مطلب متضاد در کنار یک‌دیگر تحت عنوان دلیل اثباتی، اشتباه است و توجیهی برای آن به نظر نمی‌رسد. دو مطلب مورد اشاره از این قرار است: ۱. متهم نزد دادگاه اقرار صریح بر عمل مجرمانه خود کرده است ۲. متهم برای مبرا کردن خود دفاعیات بلاوجهی کرده است. این دو مطلب متوالیا ذکر شده یعنی مطلب دوم بلافاصله بعد از مطلب اول آمده است. اشکالی که در جمع این دو مطلب وجود دارد این است که اگر متهم دفاعیاتی کرده و قصدش این بوده که خود را مبرا سازد دیگر همزمان با این رفتار معنا ندارد که بگوییم نزد دادگاه نسبت به ارتکاب عمل مجرمانه اقرار صریح داشته است؛ مگر این‌که متهم از توجه کافی به گفتار و رفتار خود برخوردار نباشد که در این صورت به حکم ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه وظیفه داشت در خصوص احتمال جنون وی تحقیقات لازم را به عمل آورد. به طور کلی مطابق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی «اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود» و مطابق ماده ۱۶۶ همان قانون اقرار «باید روشن و بدون ابهام باشد.» و مطابق قواعد عمومی اقرار که از جمله در ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی آمده است «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرّله نمی‌تواند آن‌را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقرّ استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.» بنابراین ضرورت داشت که دادگاه با این دو جزء مختلف الاثر از اظهارات متهم را (اقرار و دفاعیات بلاوجه) توضیح داده و تبیین می‌کرد.
۸-۴. اجمال در دفاعیه بلاوجه
مطلب موجود در دادنامه در این خصوص از این قرار است: «و دفاعیات بلاوجه متهم که در مقام مبرا کردن خود از عمل مجرمانه ارتکابی مطالبی را معروض داشتند». این‌که متهم دفاعیاتی داشته اما بلا وجه بوده است دادگاه آن‌را مشخص نکرده که چه دفاعیاتی بوده است و بلاوجه بودن آن چه توضیحی دارد؟ بنابراین از دو جهت با ایراد همراه است: ۱. باید مشخص می‌شد که دقیقا دفاعیات متهم چه بوده آن‌گاه دادگاه آن را با ادله‌ای که بر توجه و انتساب اتهام به وی وجود داشته می‌سنجید و نتیجه می‌گرفت که فلان دفاع با توجه به وجود فلان دلیل، وجهی ندارد ۲. در جمله قبلی دادنامه از اقرار صریح متهم نام برده شده بود همان‌طور که اشاره شد، جمع این دو مطلب باهم سوال برانگیز است که چگونه از طرفی متهم اقرار صریح داشته است و همزمان دفاعیات بلاوجهی داشته که می‌خواسته است خود را از اتهام وارده مبرا سازد؟
۹-۴. عدم تعین قراین و امارات
در دادنامه این عبارت آمده است: «و سایر قراین حالیه و مقالیه و امارات قویه موجود در پرونده». کلمه قراین جمع قرینه است و حداقل جمع دوتا می‌باشد. اضافه شدن کلمه قراین به دو مضاف الیه حالیه و مقالیه مستلزم این است که در خصوص انتساب اتهام به متهم پرونده حداقل دو قرینه حالیه و نیز دو قرینه مقالیه یعنی جمعا چهار قرینه وجود داشته باشد. عبارت امارات قویه نیز همین وضعیت را دارد یعنی بر اساس این عبارت علاوه بر آن چهار قرینه حداقل باید دو اماره قوی که معلوم نیست از چه نوعی است، نیز وجود داشته باشد. لذا در مجموع ۶ قرینه و اماره در خصوص انتساب اتهام به متهم وجود دارد اما مشکل اینجاست که اصلا معلوم نیست که قراین و امارات مذکور که حداقل شش مصداق دارد، چیست؟ تا بتوان آنها را ارزیابی کرد و محکوم علیه هم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را داشته باشد. عدم ذکر موارد شش گانه مذکور در وضعیتی است که قرار است محکوم علیه به مجازات سنگین اعدام و ده سال حبس محکوم شود. اهمیت این امر زمانی بیشتر می‌شود که به تکلیف قضات در هنگام استناد به قراین و امارات توجه کنیم. از جمله این‌که در فراز پایانی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که «در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
۱۰-۴. نشاندن نتیجه دلایل به جای دلیل
در ادامه دادنامه این عبارت آمده است: «و ایضا حصول اقناع وجدانی در ارتکاب بزه انتسابی به نحو عالماً و عامداً». این در حالی است که اقناع وجدانی برای قاضی به منظور تصمیم‌گیری راجع به متهم و صدور حکم محکومیت، باید ماحصل مجموعه ادله اثباتی جرم و ارزیابی آن ادله باشد نه این‌که خود به عنوان یک دلیل برای اثبات جرم تلقی شود.
اما چنان‌چه منظور قضات صادر کننده حکم استناد به علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم باشد در این صورت ایرادات متعددی به خاطر نادیده گرفتن یا عدم انعکاس ضوابط استناد به علم قاضی در رأی مورد بررسی وجود خواهد داشت زیرا اولاً اگر منظور صادر کنندگان رأی از «اقناع وجدانی» عبارت باشد از «علم استنباطی»، که برای ایشان از محتویات پرونده حاصل شده است، در این صورت باید توجه کنند که این علم صراحتاً مطابق تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی بی اعتبار شناخته شده است و گفته شده است که «در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» اما اگر منظور ایشان از «اقناع وجدانی» همان علم قاضی باشد در این صورت باید ضوابط آن رعایت شود از جمله این‌که باید مستندی بیّن و آشکار داشته باشد و همان‌طور که در صدر ماده ۲۱۱ مذکور ذکر شده است باید به طور صریح قراین و امارات بیّن مستند علم خود را در حکم قید کند. ثانیاً مطابق تبصره ماده مزبور «قراین و امارات که نوعاً علم آور» هستند، مصادیقی دارند همچون نظر کارشناس، اظهارات مطلعان و گزارش ضابطان واجد شرایط؛ که در این رأی نشانی از آنها دیده نمی‌شود.
۱۱-۴. اعلام نتیجه دادرسی (اعدام) بدون ارزیابی ادله اثباتی
پس از طی موارد پیش گفته در این قسمت رأی اولین نتیجه دادرسی به این صورت اعلام شده است: «و طبعاً مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر مورد تشخیص نبوده لذا به تحمل مجازات اعدام محکوم می‌کند» این اعلام نتیجه دادرسی در حالی است که ارزیابی دادگاه رسیدگی کننده از ادله اثبات جرم مشخص نیست. یعنی می‌بایست این امر مورد بررسی قرار می‌گرفت که اتهام انتسابی به متهم بر اساس کدام یک از دیگر ادله اثباتی شامل شهادت، قسامه و سوگند به اثبات رسیده است؛ که بیان چنین دلایل اثباتی در رأی صادر شده ملاحظه نمی‌شود. این موضوع اعتبار حقوقی رأی را از اساس مخدوش می‌کند زیرا ادله اثباتی جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به صورت انحصاری احصاء شده است: «ماده ۱۶۰: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» اولین دلیل که اقرار باشد راجع به آن توضیح داده شد که به رغم اعلام دادگاه وجود آن مخدوش است اما نسبت به آخرین دلیل که علم قاضی باشد، نیز بی اعتبار است. لذا مستند حکم مذکور یا علم قاضی نیست و یا این‌که به لحاظ عدم رعایت مفاد ماده ۲۱۱ مذکور فاقد ارزش اثباتی است.
۱۲-۴. اشتباه در اموال حاصل از جرم با مایملک مجرم
در قسمتی از دادنامه می‌خوانیم: «و نسبت به مقوله مصادره اموال به جهت عدم شناسایی مایملکی از متهم موضوعاً منتفی و دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد». در اینجا دادگاه مشخص نکرده است که به استناد کدام یک از مواد قانونی وظیفه داشته که مایملک متهم را مورد شناسایی و مصادره قرار بدهد؟ و بر اساس آن وظیفه چه اقداماتی را انجام داده است؟ که اکنون نتیجه آن را تحت عنوان عدم شناسایی مایملک متهم ذکر می‌کند؟ به نظر می‌رسد این اشتباه ناشی از مفاد بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن باشد که مقرر داشته است: «۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم»؛ در حالی که این مقرره قانونی، مصادره اموال ناشی از جرم را مورد حکم قرار داده و الزام کرده است نه این‌که دادگاه حق داشته باشد باشد مایملک مجرم را مصادره کند.
۱۳-۴. محکوم کردن نسبت به اتهام غیر مذکور
دومین نتیجه دادرسی دادگاه این‌گونه در دادنامه منعکس است: «و ایضاً از حیث بزه دیگر دایر بر شروع به جرم تولید شیشه به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم می‌کند». اگر صدر دادنامه که اتهامات ذکر می‌شود مورد مداقه قرار گیرد، تعبیری راجع به شروع جرم به عنوان یک عنوان مجرمانه تعریف شده در قانون وجود ندارد و در اینجا بدون استدلال و استناد به ناگاه حکم به محکومیت ده ساله حبس صادر شده است البته از بررسی سطور فوق می‌توان فهمید که منظور قضات محترم مفاد بند ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است که در آنجا حبس تعزیری درجه چهار مقرر شده است که حداکثر آن همان ده سال است که مورد حکم قرار گرفته است. اما به هرحال این قسمت دادنامه فاقد سه ویژگی مستدل بودن، مستند بودن و موجه بودن است.
۱۴-۴. عدم بهره‌گیری از نظرکارشناسی
در قسمتی از دادنامه می‌خوانیم: «و مواد مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی توجهاً به این‌که در امر پزشکی مورد استفاده نداشته معدوم گردد». در اینجا حکم به معدوم کردن مواد مکشوفه این‌گونه توجیه شده است که در امر پزشکی مورد استفاده ندارد؛ اما معلوم نشده است که بر اساس چه استعلام و کدام نظر کارشناسی قضات صادر کننده رأی به این تصمیم رسیده اند؟
۱۵-۴. بی اعتباری دادنامه در فرض عدم حضور دادستان
بنابر ماده‌های ۳۰۰ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری یک الزامی است و با توجه به این‌که مطابق ماده ۲۹۷ قانون مذکور، دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب موجب مجازات مندرج در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون یادشده با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند و با عنایت به تبصره ماده ۲۹۷ همان قانون که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را برای دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، جاری دانسته است، این نتیجه حاصل می‌شود که در پرونده حاضر که موضوع آن رسیدگی به جرمی با مجازات مندرج در بند الف ماده ۳۰۲ می‌باشد، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است. این در حالی است که در رأی صادر شده موضوع این مقاله، هیچ نشانی از این‌که نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور داشته است، وجود ندارد. اگر این برداشت صحیح باشد، یعنی جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده باشد، مطابق مستنبط از مواد قانونی مذکور و نظر شماره ۲۸۴۴/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه از موجبات نقض دادنامه است و در واقع دادنامه از اعتبار ساقط است.
۱۶-۴. تشکیک در اعتبار دادنامه در فرض عدم حضور وکیل
بنابر ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین وکیل تعیینی یا تسخیری را برای رسیدگی به جرایم بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون یادشده الزامی می‌داند و با توجه به این‌که مطابق ماده ۲۹۷ قانون مذکور، دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند و با عنایت به تبصره ماده ۲۹۷ همان قانون که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را برای دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، جاری می‌داند، این نتیجه حاصل می‌شود که در پرونده حاضر که موضوع آن رسیدگی به جرمی با مجازات مندرج در بند الف ماده ۳۰۲ می‌باشد، حضور وکیل الزامی بوده است. حتی در تحقیقات مقدماتی که محرمانه هست نیز طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مارالذکر حضور وکیل الزامی بوده است. اما در رأی موضوع این مقاله، نشانی از حضور وکیل در جلسه رسیدگی نیست که اگر چنین بوده باشد، با تنقیح مناط از موارد الزامی حضور دادستان که در بند قبل ذکر شد، از موجبات نقض دادنامه خواهد بود و در واقع دادنامه یاد شده اعتبار ندارد.
نقد نگارشی
منظور از نقد نگارشی رأی عبارت است از مطالعه انتقادی رأی از حیث رعایت قواعد ادبی و نگارشی. در ادامه هفت نکته از این جنس راجع به دادنامه موضوع این مقاله، مورد اشاره قرار می‌گیرد. این نکات شامل عباراتی در رأی است که از حیث معنایی صحیح است ولی از حیث رعایت قواعد ادبی مبتلا به اشکال است، به شرح ذیل:
عبارت: «دارای محکومیت پیشینه کیفری». معلوم است که منظور قضات صادرکننده رأی این بوده است که بگویند متهم پرونده، سابقه محکومیت کیفری دارد که این مطلب را با عبارت غلط و بی معنی «محکومیت پیشینه کیفری» مطرح کرده‌‌اند.
عبارت «بازداشت به علت بازداشت موقت» عبارتی درست ولی ناقص است شاید عبارتی شبیه «در حال حاضر تحت قرار بازداشت موقت، بازداشت است»، صحیح تر باشد.
کلمه حالیه در عبارت «حالیه با توجه به کیفرخواست صادره» نا مأنوس می‌نماید چرا که در فارسی معیار و در عرف فعلی جامعه و همچنین در ادبیات رایج بین قضات، چندان استعمال نمی‌شود.
کلماتی مثل بعلت، بشرح، بمیزان، بجهت و بجرم، که در متن رأی آمده باید به صورت جدا (به علت، به شرح، به میزان، به جهت و به جرم) تایپ می‌شد. کلمه روان گردان در یک مورد به صورت وران گردان تایپ شده است که با توجه به اهمیت رأی این موارد نباید مورد غفلت واقع می‌شد.
استفاده از فعل جمع معروض داشتند، برای متهم واحد اشتباه است مگر این‌که دادگاه در مقام تکریم و احترام وی باشد، که نیست. مضافا به این‌که استفاده از فعل «معروض داشتن» در صورتی که از طرف مراجعان به دادگاه و اصحاب پرونده باشد، امری نیکو و پسندیده است زیرا نوعی ادای احترام به مقام دادگاه است اما آوردن چنین تعبیری توسط خود متصدیان دادگاه، مشعر به نوعی تکبر و خود بزرگ بینی است که پسندیده نیست.
ذکر دو کلمه ماهیت و هویت در عبارت «و جوابیه تشخیص هویت ناجا در مقام احراز ماهیت و هویت مواد مکشوفه»، هرچند می‌تواند به عنوان کلمات مترادف تلقی شود، لکن از دقت کافی بهره مند نیست زیرا کلمه ماهیت که از ماء استفهامیه به علاوه ضمیر هی به اضافه تاء مصدریه تشکیل شده است، به معنای چیستی می‌باشد ولی کلمه هویت به معنای هستی می‌باشد.
استفاده از کلمه طبعاً در جمله «و طبعاً مشمول هیچ کدام از شروط صدریه تبصره ذیلیه تبصره مذکور قانون اخیرالذکر مورد تشخیص نبوده»، صحیح نیست زیرا در موضوع مذکور طبیعت نقشی ندارد.
نتیجه‌گیری:
اصل برائت اشخاص از هر اتهام، که در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح است، اصلی بنیادین، فراگیر و همیشگی است. در کنار این اصل قاعده درأ مصرّح در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز از فراگیری و شمول بسیار برخوردار است. حتی در فرضی که نظام حقوقی ما از اصل مذکور و قاعده یاد شده بهره مند نبود نیز، باز هم برای انتساب ارتکاب بزه به اشخاص، نیاز به دلیل اثباتی بود. در ماده ۱۶۰ قانون اخیر الذکر، ادله اثبات جرم به صورت حصری مشخص شده است که عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی. در دادنامه مورد بررسی سه دلیل از دلایل مذکور یعنی شهادت، قسامه و سوگند اصلاً مورد ادعای قضات محترم صادرکننده دادنامه نیست. راجع به دلیل پنجم یعنی علم قاضی تصریحی وجود ندارد الا این‌که تعبیر «حصول اقناع وجدانی در ارتکاب بزه انتبسابی» را استفاده کرده‌‌اند که این تعبیر اولاً تصریح به حصول علم مذکور در ماده ۱۶۰ یادشده نیست ثانیاً بر فرض تصریح بودن، شرایط علم قاضی را به نحوی که در ماده ۲۱۱ و تبصره آن از همان قانون ذکر آمده است، دارا نمیباشد. بنابراین تنها دلیل باقی‌مانده اثباتی اقرار خواهد بود که آن‌هم با توجه به تصریح آورده شده در دادنامه مبنی بر این‌که متهم برای مبرا کردن خود دفاعیات بلاوجه داشته است، مخدوش می‌شود و نشان از آن است که در واقع اقرار به نحوی که در ماده ۱۶۴ قانون مذکور تعریف شده است و در ماده ۱۶۷ آن شرط آن ذکر شده است، نمیباشد. در نتیجه دلیل اثباتی برای انتساب بزههای موضوع دادنامه به متهم وجود نداشته و اصل و قاعده ذکر شده در سطور فوق حاکم است و صدور حکم به اعدام متهم صحیح نیست.
پیشنهاد:
دو امر نظارت و آموزش در قوه قضائیه بسیار مهم و اثر بخش است که در برخی مواقع دچار کندی و مسامحه می‌شود.[۱] به منظور جلوگیری از صدور دادنامه‌هایی از قبیل دادنامه موضوع این مقاله که علی الظاهر مسبوق به برخی تخلفات در مقام دادرسی هم هست و به منظور ارتقای سطح علمی قضات محترم متصدی امور مهمه، پیشنهاد می‌شود که دو امر یاد شده تقویت شود. در این خصوص الزامات قانونی هم وجود دارد از جمله اصل ۱۶۱ قانون اساسی که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را برای دیوان‌عالی کشور مقرر کرده است و آیین‌نامه آن هم به تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ تصویب شده است و در بند د ماده ۱۳ این آیین‌نامه پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی و در بند خ ماده ۱۴ آن، هماهنگی و تعامل با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به منظور برگزاری کلاس‌های آموزشی مورد نیاز هم پیش بینی شده است. ضمن این‌که در خصوص وظیفه آموزشی و نظارتی برای معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف مفصلی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود با استفاده از چنین توان و پتانسیلی نسبت به انجام قوی‌تر و جدی‌تر دو امر نظارت و آموزش اقدام کنند.
[۱]. تجربه عملی نگارندگان در طول قریب به دو دهه از خدمت قضایی در بخشهای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات به خوبی نشان می‌دهد که هرگاه این دو بخش به صورت هماهنگ و مکمل یک‌دیگر فعال بوده اند، سطح علمی قضات و وضع کیفی آراء قضایی مناسبتر بوده است.
