نکاتی چند درباره مسایل مالیاتی وکلا
نویسنده: زهره عقیلی آل هاشم – وکیل دادگستری
منبع: سایت کانون وکلای دادگستری البرز
همکاران محترم مستحضرند که مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد های تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند . از جمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب)مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور از آنان نام برده شده است ومکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند . وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات ودر مهلت مقررقانونی(تا پایان تیر ماه هرسال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده( ۱۰۱)قانون از پرداخت مالیات معاف ونسبت به مازاد آن طبق نرخ های مندرج در ماده (۱۳۱)مشمول مالیات خواهند شد.
لازم به ذکر است که به استناد تبصره ماده (۱۹۳)قانون م.م شرط استفاده از معافیت مذکور تسلیم به موقع اظهار نامه مالیاتی است .وعدم تسلیم به موقع اظهارنامه به استناد تبصره ماده (۱۹۲) ق.م.م موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰%مالیات متعلق خواهد بود .
همچنین مطابق بند (ب)ماده (۹۵)ق.م.م که ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۶)همین قانون،وکلا مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفتر درآمد وهزینه می باشند.عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمه ای معادل۲۰ % مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی الراس نیز باز خواهد گذاشت .زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست و صرفاً قرینه ای بر میزان درآمد درنظر گرفته می شود، که این خود جای بسی تامل دارد چرا که باصدور دفترچه تمبر مالیاتی همکاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری در دفترچه خود به صورت کامل اقدام می نمایند ،لذا اداره امور مالیاتی نیز این دفترچه ها رابه عنوان ملاک ومعیار صحیح میزان کسب درآمدپذیرا باشد .
نکته دیگر اینکه به استناد ماده (۱۹۳)ق.م.م.درمورد رد دفتر ،مشمول جریمه ای معادل ۱۰%مالیات خواهد بود .
در پایان به همکاران توصیه می شود :
۱ – ا ظهار نامه های مالیاتی خود را درموعد مقرر (تا پایان تیر ماه )از طریق سامانه های الکترونیکی ثبت نمایند وپرینت آن را به اداره امور مالیاتی ارایه وشماره ثبت را دریافت تا در صورت نیاز قابل ارایه ودفاع باشد .
۲ – به همراه اظهار نامه تصویر مصدق دفترچه تمبر مالیاتی ودر صورت امکان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملکرد آن سال اخذ وضمیمه شود.
۳ – از ارایه اظهار نامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری وحتماًاظهار نامه به صورت کامل تنظیم وثبت شود .
۴ – همکارانی که تاکنون اقدام به تهیه دفتر موضوع بند( ب)ماده ۹۵ ق.م.م ننموده اند نسبت به تهیه آن اقدام وممهور به مهر اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند تا مشمول جریمه عدم تسلیم آن نشوند .
۵ – در زمان تسویه حساب با اخذ برگ قطعی مالیات ، اقدام به پرداخت مالیات سال مربوطه نمایند .
۶ – دقت شود تا در اظهار نامه های تسلیمی حتما آدرس دقیق وتلفن همراه وثابت خود را بطور کامل قید تا امر ابلاغ اوراق مالیاتی فراهم شود .مخصوصاً کار آموزان که موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند آدرس جدید دفتر خویش را به اداره امور مالیاتی مربوطه اطلاع دهند .
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات :
(تمبر ابطالی در دفترچه مالیاتی *۲۰)حق الوکاله +حق المشاوره =درآمد سالیانه
( ضریب مالیاتی وکلا در دفترچه ضرایب )55%*درآمد سالیانه-در آمد مشمول مالیات
معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م – درآمد مشمول مالیات = مانده مشمول مالیات
توجه :درمورد ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیاتهای مستقم
به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی ، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از ۱۳۹۱/۱/۱ آغاز گردیده است . به موجب این دستورالعمل ، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، از ابتدای سال ۹۱ مکلف به صدور صورت حساب فروش کالا یا خدمات ، طبق نمونه های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور میباشند. اینگونه مودیان می بایست در صورتحساب های صادره ، شماره ی اقتصادی طرفین معامله را درج و فهرست معاملات ۳ ماهه ( فصلی ) خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره مالیاتی ذیربط ، ارائه نمایند . کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
———————————————————————————
موادی از قانون مالیات های مستقیم :
ماده۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۵- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
ماده ۸۴ ـ تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای‌جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
تذکر: براساس بخشنامه شماره ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵ سازما ن امور مالیاتی سقف معافیت برای سال ۹۳ مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است .
ماده۹۵ ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری‌نگاهداری کنند.
ب ـ صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و دردسترس قرار می‌گیرد.
ج ـ صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و(ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.
تبصره ۲ ـ آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم‌صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده۹۶ ـ
الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱ ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
۲ ـ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود.
۳ ـ بهره برداران معادن.
۴ ـ صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی‌سیستم.
۵ ـ صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.
۶ ـ صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه‌های سالمندان.
۷ – صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
۸ ـ بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
۹ ـ نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی.
۱۰ ـ صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
۱۱ ـ صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
۱۲ ـ صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
ب ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱ ـ صاحبان کارگاه‌های صنعتی.
۲ ـ صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.
۳ ـ چاپخانه داران، لیتوگرافها ، صحافها، ارائه دهندگان‌خدمات چاپ و گرافیستها.
۴ ـ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.
۵ ـ وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران‌حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.
۶ ـ محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷ ـ دلالان، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران.
۸ ـ صاحبان مراکز فرهنگی ـ هنری، فرهنگسراها، کانون‌های‌حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی.
۹ ـ صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.
۱۰ ـ صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.
۱۱ ـ پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۲ ـ صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها،سونوگرافی‌ها ، الکتروانسفالوگرافی‌ها ،سی تی اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی.
۱۳ ـ صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
۱۴ ـ صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان‌خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
۱۵ ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
۱۶ ـ صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویسها.
۱۷ ـ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.
۱۸ ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
۱۹ ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.
تبصره ۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند.
تبصره ۲ ـ منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.
تبصره ۳ ـ مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلف اند برای‌کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
ماده ۱۰۱ ـ درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکوردر ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای‌استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری‌است.
تبصره ـ در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد
ماده ۱۳۱ ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
تا میزان سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%)
نسبت به مازاد یک میلیارد(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%)
ماده ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیأت مزبور قطعی ولازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.
ماده ۱۹۲ ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.
در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این‌تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.
ماده ۱۹۳ـ نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم‌ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات خواهند بود.
تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
