پایگاه خبری اختبار- در حالی که تقریبا هر سه قوه تحت عنوان پر طمطراق «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» از رفع تبعیض و تعارض منافع و موانع اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان بیکار داد سخن می دادند، روز ۲۱ مهر ۱۴۰۰ اتفاقی پیش بینی نشده افتاد که همه چیز را تغییر داد.
ماده ۸ تعارض اساسی طرح تسهیل
یکی از تعارضات اساسی موجود در این طرح از روز نخست، بی توجهی طراحان و مدافعان آن به مقررۀ ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا بود که به موجب آن سالانه تعداد زیادی از قضات بازنشسته یا مستعفی و کارمندان بخش های حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون شرکت در آزمون وکالت وارد حرفه وکالت می شدند.
ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا اصلاحی ۱۳۷۳:
باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:
الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د – کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره۱ – کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
تبصره ۲ – کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
اتفاق ۲۱ مهر ۱۴۰۰؛ الحاق یک عبارت «جزئی»
روز ۲۱ مهر ۱۴۰۰ هنگام رسیدگی به آخرین ماده «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات پیشنهادی مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ ارائه کرد، چیزی که بعدا از آن به عنوان «ایراد جزئی» یاد شد.
نهایتا پیشنهاد علیرضا سلیمی به شکلی غافلگیرانه با ۱۴۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علی مجلس به تصویب رسید و پس از آن با تصویب کل ماده ۶، طرح تسهیل صدور مجوزها به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و ظاهرا کار تمام شد.
ولی این اتفاق غافلگیرانه همه چیز را تغییر داد، و شاهدان ساکت و شاید راضی ماه ها تلاش و اعتراض کانون های وکلا، سردفتران و کارشناسان رسمی را به جنب و جوش و واکنش برانگیخت.
سلیمی در جلسه ۲۱ مهر: اقدامی انقلابی در جهت مبارزه با تعارض منافع
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در همان جلسه در دفاع از پیشنهادش گفته بود: «موافقت با پیشنهاد افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» از سوی نمایندگان، اقدامی انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس این پیشنهاد سابقه وکالت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.»
محسن زنگنه: ایستادگی مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید هم ضمن اعلام موافقت کمیسیون متبوعش با پیشنهاد مطرح شده توسط سلیمی، رأی به این پیشنهاد را به معنای ایستادگی مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت برشمرد و گفت: قطعاً رأی مثبت مجلس به این پیشنهاد، این پیام را به وکلا می رساند که مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد تماماً در جهت رفع تبعیض هاست.»
ابراز فخر و شعف مجلسیان از تصویب طرح تسهیل
۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ در حالی که پس از تصویب جزئیات طرح تسهیل صدور مجوز ها، مجلسیون غرق در غرور و شادی بودند و با حاضر شدن در برنامه های تلویزیونی و انتشار توییت در حساب های خود فخر و شعفشان را بروز می دادند، حوادث به شکل دیگری در حال شکل گیری بود.
رییس کمیسیون اقتصادی: حذف رانت مجوز وکالت به نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته
سیدغنی نظری خانقاه عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی هم ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ در توییتی از تحقق وعده خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون برای «شکستن انحصار مجوزهای طلایی» طی «مذاکرات فشرده با نمایندگان» و «حذف انحصار در مجوز دفاتر اسناد رسمی و همچنین رانت مجوز وکالت به نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته» خبر داده بود.
رییس کمیسیون جهش تولید: اقدامی تاریخی
سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش تولید هم با انتشار توئیتی پس از تصویب طرح تسهیل صدور مجوز ها، آن را اقدامی تاریخی با مایه گذاشتن از خود نمایندگان برای رفع تعارض منافع دانسته بود.
رییس مجلس: کشیدن خط بطلان بر رانت های شغلی و امضاهای طلایی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در همان ایام تصویب طرح تسهیل را پیروزی بر «لابی های انحصار» و خط بطلان بر رانت های شغلی و امضاهای طلایی توصیف کرده بود.
ماموریت رییس قوه قضاییه به معاونانش برای بررسی موضوع
ولی صدای اعتراضات به لغو امتیاز معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت از گوشه و کنار دستگاه قضا برخواست و حتی در برخی نقاط می رفت که شکل تجمع و مراجعات حضوری به مقامات بگیرد.
رییس قوه قضاییه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه از نمایندگان مجلس خواست از تصویب «پیشنهادات غیر کارشناسی» خودداری کنند.
او در حالی که طرح تسهیل چند روز قبل به تصویب مجلس رسیده بود به معاون اول و معاونت‌های حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأموریت داد که در بررسی «این موضوع» با مجلس همکاری کنند تا قانونی که وضع میشود «کارشناسی شده و دقیق» باشد.
مصدق: به قضات توهین شده است
روز بعد از اظهار نظر رییس قوه قضاییه، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه هم در حاشیه مراسم معارفه معاونین جدید قوه قضاییه مصوبه مجلس را «ناپخته و غیرقابل دفاع» خواند و در حالی که قبلا کسی به اعتراضات کانون های وکلای دادگستری در مورد بی ارتباط بودن موضوع وکالت به کسب و کار و کمیسیون جهش تولید توجهی نشان نمی داد، تاکید کرد که موضوع وکالت باید در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی می شده است.
مصدق در سخنانش با تاکید بر ضرورت اصلاح مصوبه مجلس انقلابی گفت: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است.
رییس دیوان عدالت اداری: امیدواریم این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی عالمانه واقع شود
در همان روزی که معاون اول قوه قضاییه مصوبه مجلس را توهین به قضات خواند، رییس دیوان عدالت اداری هم در نطق پیش از دستور خود در جلسه هیات عمومی گفت از مجلس انتظار می رود که در تصمیمات خود «کارشناسی مبتنی بر آسیب شناسی» داشته باشد و «انجام کار اقناعی» را سرلوحه خود قرار دهد.
مظفری با تاکید بر تبعیت قوه قضاییه از قانون، ابراز امیدواری کرد که مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد «بررسی عالمانه» قرار بگیرد.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه؛ محروم کردن جامعه از افرادی که سال‌ها سال تجربه کسب کرده اند
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه هم در واکنشی به مصوبه مجلس شورای اسلامی آن را موجب محروم کردن جامعه از افرادی دانست که سال‌های سال تجربه کسب کرده اند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند.
اعاده مصوبه به مجلس؛ شگفتانه شورای نگهبان
در نهایت ۱۵ آبان ۱۴۰۰ طحان نظیف سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار توئیتی از اعاده طرح تسهیل به علت «برخی ابهامات و ایرادات جزئی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
همان روز خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار توضیحات طحان به نقل از او نوشت که شورای نگهبان لغو معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت را « مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی» دانسته است.
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیض تاکید کرده است، و همین موضوع در بدو امر موجب شد حتی برخی احتمال اشتباه در بیان نظر شورای نگهبان را هم در نظر بگیرند.
غافلگیری کمیسیون جهش تولید؛ تلاش برای قانع کردن خود
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به حدی غافلگیر کننده بود که حتی خود زنگنه به عنوان متولی جریان طرح تسهیل هم روز بعد در اظهاراتی سعی در توجیه خود در مواجهه با ایراد اعلام شده داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید با ذکر این نکته که بر اساس بند(۹) اصل (۳) قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد، بیان کرد که مصوبه مجلس در زمینه حذف استثنای قضات از شرکت در آزمون وکالت نیز در جهت رفع تبعیضات ناروا بوده است.
او توضیح داد که در مصوبه مجلس تنها درباره الزام قضات به حضور در آزمون صحبت شده است و درباره گذراندن دوره کارآموزی سخنی به میان نیامده و قضات و افرادی که سابقه کار حقوقی دارند، نیازی به گذراندن کارآموزی ندارند.
او در این گفتگو باز هم تاکید کرد که: این تبصره درصدد رفع تبعیضات ناروا است یعنی همان موضوعی که شورای نگهبان بر آن تأکید دارد.
سپر انداختن کمیسیون جهش تولید؛ «رفع ایرادات»
نهایتا ۲ آذر ۱۴۰۰ محسن زنگنه در حالی از «رفع ایرادات» مصوبه مجلس در کمیسیون جهش تولید خبر داد که دیگر اثری از آن شور و شعارهای رفع تبعیض و تعارض منافع و … نبود.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید بر خلاف همه موضع گیری های سابق، معافیت قضات از شرکت در آزمون را به عنوان یک «ایراد» در مصوبه طرح تسهیل اعلام و از «رفع» آن خبر داد.
بر اساس چیزی که محسن زنگنه اعلام کرده است، نه تنها قضات دوباره به جرگه معافین از آزمون بازگشتند، بلکه حتی اساتید دانشگاه ها هم به عنوان صنف تازه ای که قبل از این هم به موجب ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از شرکت در آزمون معاف نبودند از شرکت در آزمون وکالت معاف شده اند!
مجلس انقلابی ایستادگی خواهد کرد ؟
همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بنا بر برنامه اعلام شده، فردا صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بررسی پیشنهاد کمیسیون جهش تولید به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان است.
کمیسیون جهش تولید که با آن همه سر و صدا و شعارهای پرشور طرح تسهیل را به اینجا رسانده بود این طور دچار عقبگرد شد، حالا باید دید صحن علنی مجلس شورای اسلامی که عنوان «انقلابی» را نیز بر خود دارد، چگونه بر رویکرد ضد تبعیض و تعارض منافع خود ایستادگی خواهد کرد.
جهت مشاهده و خرید آنلاین کتب حقوقی مناسب برای آمادگی مواد امتحانی آزمون وکالت (منابع آزمون وکالت ۱۴۰۰) کلیک کنید:
