رای دادگاه
پیرامون اعلام جرم و گزارش پاوا (پلیس اطلاعات و امنیت عمومی) استان خوزستان و برابر رصد کارشناسان پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعاتی استان به معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای جنایی و انقلاب اهواز مبنی بر این که شخصی به هویت… در شبکه اجتماعی واتسپ (WhatsApp) در گروهی بنام ” زاگرس دنا یاسوج سپیدان ” اقدام به انتشار تصاویری نموده است که موجب تشویش اذهان عمومی می گردد، خواستار احضار و تحقیقات در مورد شخص یاد شده نموده و تنها مستند نهاد گزارش دهنده، تصویری است که در قاب آن عکس مقام رهبری، رئیس جمهور سابق، معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع دولت وقت می باشند، که در بالای عکس چنین نوشته شده است: «تو این همه بدبختی و اعتراض به حق مردم خوزستان، رهبر داشت از یمن و آمریکایی ها می‌گفت و شبکه های خبری ایران زیر نویس گیرنده ها می کردند… رهبر اگر بیل بزنه به باغچه خودش» و روی عکس نیز نوشته شده «خوزستان آب ندارد، ما هم وجدان نداریم» و یک استیکر قلب شکسته و آدمک غمگین بعد از اتمام این نوشته ها درج کرده است.
تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در خصوص نامبرده انجام و از طریق شماره تلفن همراه وی، آدرس و مشخصاتش اخذ و وفق مقررات در محضر دادیار محترم حاضر و پس از تفهیم اتهام، قرار جلب به دادرسی وی با موضوع اتهامی ۱- نشر اکاذیب رایانه ای، ۲- اهانت به مقام رهبری و ۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر و کیفرخواستی مجزا با عنوان اتهامی نشر اکاذیب رایانه ای صادر و پرونده به این شعبه از دادگاه ارجاع می گردد؛
دادگاه با تعیین وقت و دعوت از متهم و نماینده دادستان و اعلام کننده جرم تشکیل جلسه داد و متهم در دفاع از اتهام انتسابی بیان داشت: ” من خودم کارگر ساختمانی هستم اصلا سواد ندارم و حاضرم قسم بخورم که من این کار را نکردم. من در این گروه واتسپی عضو بودم و آهنگ های لری گوش می دادم ولی چون با یک سری افراد مشکل و اختلاف ملکی داریم یک و روز یک نفر به من زنگ زد و گفت برایت دارم و نشونت می دهم و بعد از چند روز این مشکل را برایم ایجاد کرده اند ” و وکیل وی نیز لایحه‌ای تقدیم و به ثبت رسانده است؛
اینک دادگاه با تدقیق در جامع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر داشتن گردش کار ذکر شده به بررسی اتهام انتسابی و مبانی صدور حکم بر اساس موازین حقوق اساسی و آموزه های حقوق بشری می پردازد:
نخست این که
شیوه حکومت در اسلام مبتنی بر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی است و قانون اساسی تضمین گر این مهم و سپردن سرنوشت به دست مردم است و اهداف مورد نظر چنین حکومتی جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد (مقدمه قانون اساسی بخش شیوه حکومت در اسلام)
دوم
مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مجازی (از قبیل رادیو، تلویزیون و WhatsApp) و از برخورد اندیشه های متفاوت (تضارب آراء) در جهت روند تکامل امور جامعه و نظارت مستمر بر مسئولین مشارکت فعال خواهند جست (مقدمه قانون اساسی بخش وسایل ارتباط جمعی)
سوم
این که وفق اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده است که در بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، تامین آزادی های سیاسی، اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، همه امکانات خود را به کار ببرد (بند ۲،۷،۸،۹ و ۱۲ از اصل ۳)
چهارم
یکی از جنبه های نظارتی مردم بر صلاحیت ها و اختیارات مسئولین نظام، همانا امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و کارگزاران آن می باشد که به عنوان یک وظیفه همگانی در اصل ۸ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
پنجم
اصل اساسی و مترقی ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیبایی تفتیش عقاید (که نمودی از آزادی بیان و آزادی پس از بیان می باشد) را ممنوع دانسته و مقرر نموده که: «هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و از این طریق نمی توان با طرح شکایت نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی، آزادی بیان و آزادی پس از بیان عامه مردم (که هدفی جز احقاق حق و اعتراض و انتقاد به رویه های جاری نداشته است) را سلب نمود؛ چرا که وفق فراز پایانی اصل ۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع (و به تعبیر شادروان دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، آزادی های حقانی) را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید.» چرا که حق بر آزادی بیان، اندیشه و عقیده جزو آزادی های مشروع (حقانی) و بنیادین شهروندان محسوب می گردد.
ششم
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز چنین مقرر گردیده: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد».
هفتم
علاوه بر اسناد حقوقی ملی در پاسداشت حق های بنیادین شهروندان، اسناد بین المللی مختلفی نیز با تاکید بر آزادی اندیشه، عقیده و بیان و حق اعتراض و انتقاد مبتنی بر آن نیز در سطح جهانی به تصویب رسیده است از جمله مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ «ماده ۱۸: ” هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود… هر کس می تواند از این حقوق منفردا و مجتمعا به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد “؛ ماده ۱۹ هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد، و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ” ) )
و مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ «ماده ۱۸: هر کس حق آزادی فکر، وجدان، مذهب دارد… هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد “؛ ماده ۱۹: ” هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته و چاپ یا به صورت هنری یا به وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد»،
بند ۱ ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ نیز اعلام دارد: «کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی، شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از راه هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد»
ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۱۱ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر چندین بار در آرای خود بر آزادی بیان تاکید نموده و آن را از پایه های مهم جامعه مردم سالار برشمرده است.
با این وصف رفتار مرتکب یعنی بارگذاری عکس نوشته ای از مسئولین از جمله مقام رهبری و رئیس جمهور که حاوی این جمله می باشد که ” خوزستان آب ندارد و ما هم وجدان نداریم ” در راستای حق بر آزادی اندیشه، عقیده و تفکر متهم تعریف می گردد که از لوازم ابراز آن نیز رسانه های جمعی و گروهی از جمله برنامه اجتماعی واتسپ ( WhatsAPP ) که تجلی گاه آزادی بیان وی بوده است و نظارت بر عملکرد مسئولین و مقامات عمومی از جمله خصیصه های نظارت همگانی و عمومی شهروندان می باشد که متهم در همین راستا آن عکس نوشته را منتشر نموده است و وضعیت موجود یعنی بحران ناشی از تنش آبی «که خود از جمله حق‌های نسل سوم از حقوق بشر یعنی حق بر محیط زیست سالم و پاک می باشد و در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز به عنوان یک حق بینا نسلی و همگانی بدان اشاره رفته» در استان خوزستان را ناشی از کژکارکردی نهادها، مسئولین و مقامات عمومی تلقی نموده و آن را به نقد کشیده است و استیکر قلب شکسته و آدمک غمگین نیز صحه بر عدم سوء نیت و مجرمانه وی می نماید.
دیگر این که متهم خبر کذبی را منتشر ننموده است بلکه اندیشه و عقیده خود را بیان داشته است لذا نمی توان رفتار وی را نمودی از نشر اکاذیب دانست و از نظرگاهی دیگر این که کشف قصد وی در تشویش اذهان عمومی سخت و غیرقابل باور می باشد چه این که ایشان فردی سیاسی دارای فعالیت های صنفی منسجمی نبوده و فردی کم سواد و کارگر بوده و تنش آبی بر وضعیت زندگی وی تاثیر مستقیم داشته است.
و نهایتا این که متهم مصرانه منکر اتهام انتسابی و انتشار چنین عکس نوشته ای در گروه واتسپی مذکور توسط خود می باشد لذا دادگاه مستند به موازین حقوق داخلی (اصل ۳،۸،۲۲،۲۳،۱۷۵ از قانون اساسی) و حقوق بشر بین المللی مواد ۱۸ و ۱۹ میثاقین حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که ایران در تار ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط بدان پیوسته و به تصویب رسانده است که دسته اخیر وفق ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در زمره حقوق داخلی و در حکم قانون می باشند و در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین مستند به مفهوم ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۰۱ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات بعدی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
قاضی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز – محمد امرائی
