نمونه حکم رد دعوا به خواسته مطالبه حق‌الوکاله
پایگاه خبری اختبار- در پی طرح دعوی از سوی یک وکیل دادگستری به طرفیت ۹ موکل سابق خود به خواسته مطالبه حق‌الوکاله به میزان دوازده درصد قیمت روز سه پلاک ثبتی در محاکم استان ایلام، این دعوا در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر رد شد.
خواهان این پرونده با استناد به قرارداد خصوصی فیمابین خود و موکلان سابقش اعلام داشته بود که در توافق صورت‌گرفته، حق‌الوکاله به میزان ۱۲% قیمت اسناد باطل شده‌ی سه پلاک ثبتی تعیین شده است که اینک خواندگان از پرداخت آن خودداری می‌کنند، اما دادگاه بدوی با صدور حکم بر رد دعوا اعلام کرد که «ادعای خواهان از حمایت قانون برخوردار نیست».
با اعتراض این وکیل دادگستری به رای صادره پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ایلام ارجاع شد و این شعبه با رد تجدیدنظرخواهی چنین استدلال کرده است که وکیل نمی‌تواند چنین قراردادی با موکل خود منعقد کند زیرا این قرارداد خصوصی با آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب رئیس قوه قضاییه مغایر است. اعضای این شعبه، آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه را «قانون آمره» محسوب کرده‌اند.
متن کامل رای بدوی و تجدیدنظر این پرونده را در ادامه می‌خوانید.
«تصمیم دادگاه»
در خصوص دعوای آقای مهرداد پیری به طرفیت… به خواسته مطالبه حق‌الوکاله موضوع پرونده کلاسه … به شماره بایگانی … شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی ایلام به میزان ۱۲ درصد از قیمت روز پلاک‌های ثبتی … و … و … در اسناد رسمی باطل شد، طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری؛ بدین توضیح که خواهان مطابق دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: «۱- این‌جانب خواهان دعوا، به حکایت وکالت‌نامه شماره ۰۴۶۲۵۰ کانون وکلای دادگستری و قرارداد خصوصی مورخ ۲۳-۰۷-۱۳۹۱ وکیل مدافع خواندگان (موکلین سابق) در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۸۴۳۴۰۰۹۳۰ (شماره بایگانی ۹۲۰۳۵۴) شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام بوده‌ام. ۲- علیرغم تلاش‌های شش‌ساله و صدور حکم به نفع خواندگان (موکلین سابق)، متأسفانه آن‌ها از پرداخت حق‌الوکاله مورد توافق، خودداری می‌نمایند. ۳- با عنایت به اینکه در ابتدا تا به اکنون، بهای خواسته و میزان ریالی واقعی حق‌الوکاله مشخص نمی‌باشد، تعیین میزان آن و اظهارنظر در این خصوص (صرفاً اظهارنظر در خصوص قیمت روز پلاک‌های ثبتی و میزان حق‌الوکاله)، مطابق با قرارداد خصوصی و توافق حاصله، به اهل‌فن، یعنی کارشناسان رسمی دادگستری موکول گردیده است. ۴- موضوع در شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان قبلاً مطرح و منجر به صدور گواهی عدم صلح و سازش و عدم صلاحیت ذاتی شورا گردیده است. ۵- بنابراین با تقدیم این دادخواست و ضمایم، مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی و اعتبار قانونی قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل صدور حکم مطابق با ردیف خواسته درخواست می‌شود.»
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی و با توجه به مطالبه پرونده بایگانی ۹۲۰۳۵۴ و مشاهده مدارک و منضمات آن پرونده اعم از وکالت‌نامه و سایر اوراق صرف‌نظر از اینکه خواهان در خصوص پرونده موصوف مستحق به مطالبه حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی می‌باشد. اولاً در خصوص خواسته موصوف همان‌گونه که در ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ قید شده و صراحت دارد «وکیل حق ندارد دعاوى را به‌طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد …» که در قرارداد موصوف که خواهان ارائه نموده است قید گردیده است میزان حق‌الوکاله عبارت است از ۱۲% قیمت اسناد باطل شده موضوع املاک باطل شده لذا با ملاک از ماده مذکور ادعای خواهان از حمایت قانونی برخوردار نمی‌باشد. (البته خواهان مختار است که وفق مقررات نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مطابق تعرفه اقدام نماید.) ثانیاً در پرونده اصلی که خواهان بابت آن مطالبه حق‌الوکاله قراردادی نموده است قرارداد موصوف پیوست نمی‌باشد و توافق طرفین بر پرداخت حق‌الوکاله مطابق آن نبوده است بلکه در آن قید شده است که حق‌الوکاله علی‌الحساب به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. لذا نظر به مراتب مذکور به نظر این دادگاه قرارداد وکالت‌نامه از حمایت قانونی برخوردار نمی‌باشد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام – علی‌اصغر شریفی
تجدیدنظر خواسته: مطالبه حق‌الوکاله به درخواست وکیل
به تاریخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه … تحت نظر است شعبه هفتم تجدیدنظر استان ایلام به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
«رأی دادگاه»
تجدیدنظرخواهی آقای مهرداد پیری با وکالت… به طرفیت آقایان و خانم‌ها… به رأی شماره ۱۲۲۲- ۲۷/۱۱/۹۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام که حسب آن حکم بر رد دعوایی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه حق‌الوکاله به میزان ۱۲درصد قیمت روز پلاک‌های ثبتی… اسناد رسمی ابطال شده صادر گردیده است، قطع‌نظر از اینکه صدور حکم بر رد دعوایی تجدیدنظرخواه فاقد محمل قانونی است و با تتبع در مواد قانونی چنین حکمی به دست نخواهد آمد ولیکن چون مطابق اصول دادرسی دادگاه تجدیدنظر حق انشاء رأى علیه تجدیدنظرخواه و بیش از میزان محکومیت مندرج در رأی بدوی چه از حیث عدد و رقم و چه از حیث نوع رأی را ندارد، این محکمه وارد این ایراد نخواهد شد، ازآنجایی‌که حسب ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ میزان حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه تعیین شده است و این تعرفه حسب آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و… مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه بایستی ارزیابی گردد از جمع مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۸ این آئین‌نامه نمی‌توان استفاده کرد که وکیل می‌توانسته است که قراردادی با موکلین خویش مبنی بر دادن قیمت روز ۱۲ درصد اراضی مورد ادعا تنظیم نمایند به‌عبارت‌دیگر هرچند در متن ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده یک آئین‌نامه فوق‌الذکر به اعتبار قراردادهای خصوصی وکلا با موکلین اشاره شده است ولیکن این قراردادهای خصوصی همچنان که در متن ۱۰ قانون مدنی مذکور آمده است مادامی‌که با قوانین آمره اختلاف نداشته باشد و مقرر می‌باشد آئین‌نامه رئیس قوه قضائیه به مفهوم عام آن قانون و چون تنظیم‌کننده روابط مالی اشخاص است قانون آمره محسوب می‌گردد و به میزان قرارداد استنادی خواهان بدوی با متن آئین‌نامه تعارض آشکار دارد. لهذا رأی صادره فاقد ایراد قضایی و قانونی است از طرفی با ملاحظه روند دادرسی در دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکالی از حیث عدم رعایت اصول دادرسی که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد ملاحظه نمی‌گردد مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده رأی تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
اعضای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام
رئیس دادگاه بهروز مامی مستشار دادگاه یوسف مرادنژادی
دقیقا صحیح می فرمایید. تاسف برای قاضی ایلام !
آیین نامه =قانون آمره!
ماده ۱۰= قانون آمره✓
آیین نامه=ماده ۱۰!
رای دادگاه درست نیست.
خود آئین نامه در ماده ۲ میگه «قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل بر اساس این تعرفه خواهد بود».
این که قرار بود نه حکم
در واقع قرار رد دعوا
در اینجا حکم به معنی اعم آمده است.
اکثر قراردادهای وکالت با توافق طبق ماده ۱۰ تنطیم میشه