نمونه دادنامه با موضوع معامله ربوی

رأی دادگاه

برابر دادخواست تقدیمی آقای… با وکالت آقای… به طرفیت آقای… با وکالت آقای… به خواسته ابطال اجرائیه شماره… اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر؛ با این وصف که خوانده مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان جهت معامله حسب اظهارات خوانده در اختیار خواهان قرار می دهد و از ایشان یک فقره چک سفید امضاء ( اقرار طرفین) به مبلغ مزبور جهت تضمین پول دریافتی اخذ می کند با توجه به اظهارات خوانده، قرارداد شفاهی فی مابین به صورت یک ساله بوده و اتمام آن مورخه ۱۳۹۹/۸ می باشد، بعد از آن براساس افزایش نرخ طلا مبلغ چک مزبور را ششصد و شصت میلیون تومان قید لیکن به دلیل تأخیر در پرداخت، یک فقره چک دیگر به همراه مکتوبه ایی که ضم پرونده پرونده است به شرح صفحه یک پرونده به مبلغ ششصد و هشت میلیون تومان قید می نمایند، و براین اساس چک اخیرالذکر برگشت و ضمن اخذ گواهی عدم پرداخت توسط دادگاه اجرائیه صادر و نسبت به آن اقدام می شود.

دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده،

نخست:

هیچ گونه قرارداد مکتوبی فی مابین طرفین دال بر عقد شرکت، مضاربه و یا ، وجود ندارد و صرفا مکتوبه‌ای به تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳ به شرح صفحه ۴۷ پرونده از خواهان به امضای وی اخذ می شود و طلب خویش را به علاوه مبلغ ۲۰ میلیون تومان اضافه که منشاء آن مشخص نیست و معلوم نمی باشد چرا اضافه گردیده است، در آن درج می نماید.

دوم:

خوانده اقرارداشته مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بابت انجام معامله به ایشان داده ام که در سود شریک باشم، لیکن حسب اظهارات بعدی خودش در جلسه دادرسی، اذعان داشته قراردادی که یک ساله بوده و آبان سال ۱۳۹۹ مدت آن منقضی و مبلغ برآوردی بدون اینکه اطلاعی از سود و زیان معامله فی مابین داشته باشد حسب افزایش نرخ طلاء ششصد و شصت میلیون تومان به آن اضافه و مجددا به علت تأخیر در پرداخت با مبلغ بیست میلیون تومان اضافه، چک دیگری با مبلغ ششصد و هشتاد میلیون تومان از خواهان وصول می نماید، و علت افزایش مبلغ مزبور مجهول بوده، الا اینکه آن را ربا تلقی نماییم.

سوم:

تعیین سود قطعی با ملاک افزایش نرخ طلاحسب اظهارات خوانده ((که شریک بوده ایم)) هم خوانی ندارد، چراکه شریک می بایست در سود و ضرر سهیم باشد، نه اینکه اقتضای سود قطعی از شریک وجود داشته و آن را نیز قابل مطالبه بدانیم چهارم: مبالغ زیادی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون و هشتصد هزار تومان به حساب خوانده، همسر وی و فرزندش واریز گردیده است، به عبارتی اصل پول به علاوه هشتصد هزار تومان اضافه واریز شده است، لذا همگی دلایل و قرائن مزبور مقید ربای قرضی است و در این قسم از ربا برخلاف ربا معاملی بین مکیل و موزون و معدود نیست، یعنی خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن وعدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است به این معنا که کسی پول یا جنس را به کسی قرض بدهد و شرط کند هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد، خواه چیزی اضافه از همان جنس باشد یا جنس دیگر، یا خدمتی از خدمات باشد، که در مفروض پرونده پول قرضی با شرط پرداخت سود آن به صورت ماهیانه و سالانه بوده و این حسب دلایل مطروحه برای دادگاه به اثبات رسیده است،

لهذا، با تمسک به دلایل و مستفاد از محتویات و مقررات و قوانین حاکم بر بطلان این گونه قراردادها به شرح ذیل انشاء می شود:

۱- علامه حلی در کتاب تذکره می گوید: از شرایط وام این است که سودی بر وام‌دهنده نداشته باشد، به خاطر اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از این کار نهی کرده است و فقهای ما در این مسأله اتفاق نظر دارند (تذکره الفقها۔ ج۲ ص ۶) و صاحب جواهرالکلام در جلد ۲۵- ص ۵ می فرماید: شرط نفع حرام است و هیچ اختلافی در این مسأله نیست، و علمای شیعه بر آن اتفاق دارند و هم چنین همه مسلمانان بر آن اجماع کرده‌اند و خلاصه همه علمای شیعه و سنی اتفاق و اجماع دارند براینکه ربای قرضی حرام است؛ اگر چه در بعضی شرایط و خصوصیات با هم کمی تفاوت دارند ولی اصل مورد تحریم و مورد تردید نیست.

۲- از پاره ای از مواد قانونی مانند بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی که در آن قانون گذار به معاملات ناشی از «… ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» اشاره کرده است و اینگونه معاملات را بی اثر اعلام داشته و نظر به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی که وظیفه کنترل قراردادها را برعهده دارد و از آنجائیکه ربای قرضی یکی از معاملات مخل نظم عمومی و مغایر با موازین شرعی و طبق اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی است؛ هیچ گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند و چون حقی ایجاد نشده دیگر نمی توان اقامه دعوی نماید، فلذا با تمسک به قوانین پادشده و پرداخت اصل پول (مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان) و مستندا به مواد مرقوم و اصول و مستندات پیش گفته و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اجرائیه خواسته شده صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می باشد.

سید احمد موسوی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر