نمونه دادنامه در دعوایی به خواسته تعدیل پیش‌پرداخت و اقساط مهریه

به نام خدا

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه … دادگاه عمومی حقوقی دادگستری … بتصدى امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

چکیده ی پرونده: ملاحظه میگردد در این پرونده دعوایی از سوی … دایر بر «رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعدیل پیش پرداخت و اقساط مهریه موضوع دادنامه … شعبه … دادگاه عمومی … به طرفیت … اقامه شده است. بدین توضیح که: «خواهان پرونده به اختصار بیان داشته است که در مشاغل لوله کشی و پیک موتوری مشغول به فعالیت بوده است و حسب دادنامه مورخ … صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی …  در مقام پذیرش اعسار اقساط ۲۰۰ عدد سکه ی بهار آزادی محکوم شده به عنوان مهریه، محکوم به پرداخت ۱۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش پرداخت و هر ۶ ماه یک سکه کامل می گردد لکن به دلیل عدم توانایی پیش پرداخت ۱۰ عدد سکه از مورخ ۱۴۰۲/۸/۴ تاکنون در زندان … محبوس می باشم و به دلیل عدم امکان اشتغال و کسب درآمد در حالت حبس، قادر به تادیه پیش پرداخت نمی باشم و در مقابل نیز همسر سابق خواهان به عنوان خوانده دعوی بیان داشته است که خواهان ۴ ماه است که در زندان به سر میبرد لکن ایشان پس از جدایی از بنده مجددا ازدواج نموده است و ازدواج مجدد ایشان حاکی از توانایی مالی ایشان در پرداخت مهریه است.» حال این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده در موضوع ما نحن فیه ، اعلام می دارد:

نظر به اینکه حسب ماده ی ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است و نظر به عضویت ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، با توجه به اینکه بر اساس ماده ی ۲ این میثاق کلیه ی دولت های عضو متعهد اند تا حقوق شناخته شده در میثاق را درباره ی کلیه ی افراد مقیم در قلمرو و تابع صلاحیت شان بدون هیچ گونه تبعیض و تمایزی تضمین نمایند بنابراین با توجه به اینکه در ماده ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قلمداد شده است و نظر به ارتباط موضوعی ماده ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با موضوع خواسته ی خواهان و نقش تعیین کننده ی آن در تحلیل حقوق بشری دعوى اعسار از پرداخت مهریه، لازم است تا نص ماده ی مزبور به شرح ذیل عینا مورد بررسی، تحلیل و تطبیق بر موضوع خواسته قرار گیرد ماده ی مزبور این چنین بیان می دارد:

«No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation»

«هیچکس را نمی توان صرفا به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست، زندانی کرد»

پیرامون ماده ی فوق الذکر ذکر نکات و براهینی که مبانی توجیهی دادنامه نیز مبتنی بر آنها است، ضروری ضروری به نظر می رسد:

اول آنکه ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی یکی از مصادیق حقوق اساسی و غیر قابلی تخطی بشر قلمداد می‌شود خصوصا آنکه در بند ۲ از ماده ی ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی این ممنوعیت در کنار حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی و حق دادرسی منصفانه قرار گرفته است و از طرفی دیگر اشاره ی ماده ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به واژه ی inability (عدم توانایی در ایفای تعهد) را می توان مفهومی کلی قلمداد نمود که نهاد اعسار در ادبیات حقوق داخلی ایران می تواند یکی از مصادیق آن باشد زیرا عدم توانایی در ایفای تعهد میتواند به علل مختلفی از جمله عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال توسط مدیون باشد و مسلما آنچنان که در قوانین داخلی مورد تایید قرار گرفته است با توجه به به کارگیری واژه ی merely (صرفا)، افرادی که با سونیت از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع می نمایند یا به علت ارتکاب جرم در زندان هستند از شمول ماده ی ۱۱ میثاق خارج می باشند.

دوم آنکه اشاره ی ماده ی مزبور بر واژه ی No one (هیچ کس) بر لزوم اجرای مفاد ماده نسبت به کلیه ی شهروندان ایرانی، فارغ از جنسیت، قومیت ، سن ، شغل ، وضعیت تاهل و …. تاکید دارد و نمی توان صرفا به علت اینکه خواهان پرونده پس از جدایی از همسر اول خود، مجددا ازدواج نموده است، اعسار وی را منتفی دانست و نامبرده را از بهره مندی از حقوق بشری خود به نحوی محروم نمود که مستلزم تبعاتی از جمله تداوم زندانی بودن وی به علت عدم توانایی پرداخت مهریه باشد .

سوم آنکه در ماده ی فوق الذکر مراد از contractual obligation (تعهدات قراردادی)، تعهدات مدنی در حوزه ی حقوق خصوصی است که با توجه اینکه حسب ماده ی ۱۱۰۲ قانون مدنی، عقد نکاح نیز یک قرارداد زناشویی است و مهریه یکی از تعهدات ناشی از آن است لذا نظر به اینکه حسب ماده ی ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کشور طرف این میثاق متعهد میگردد به سعی و اهتمام خود با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با کلیه ی وسایل مقتضی اقدام نماید و حسب مداقه در اوراق پرونده محکومیت خواهان به پرداخت مهریه ی زوجه و عدم توانایی وی در پرداخت مهریه منجر به زندانی شدن وی گردیده است. لذا این شعبه به جهت رعایت مفاد ماده ی ۲ میثاق خود را مکلف میبیند تا با به نحوی در خصوص دادخواست تعدیل اقساط مهریه خواهان اتخاذ تصمیم نماید تا از حبس مدیون قراردادی و دارای حسن نیت که حقیقتا معسر است جلوگیری نماید.

چهارم آنکه قرآن کریم نیز در آیه ی ۲۸۰ سوره ی بقره بیان داشته است : «و ان کان ذُو عُسره فنظره الى میسره » (و اگر کسی که از او طلبکار هستید تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد) بنابراین اقتضای این آیه این است که در صورت احراز ناداری مدیون، مهلت دادن به وی الزامی است و در مفهوم مخالف آیه نیز صرفا مواخذه ی مدیون معلوم الایسار رواست و در محلی که اعسار مدیون محرز است و یا حتی ایسار او نامعلوم است حبس نمودن مدیون وجهی ندارد در کتب فقهی نیز نه تنها حبس مدیون معسر جایز نیست بلکه حکم به رعایت حال معسر تا بدانجاست که مطالبه ی دین از وی نیز حرام دانسته شده است و از طرفی دیگر در ادبیات فقهی تنها یک مورد وجود دارد که بحث از حبس زوج در باب مهریه به میان آمده است و آن در جایی است که زوجین درباره ی اصل مهر پس از زناشویی اختلاف دارند و زوج منکر اصل مهر است و حتی در این مورد نیز بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر، ضمن نقد جامع این دیدگاه چنین حبسی را تعجیل عقبوتی دانسته اند که سبب ندارد .

پنجم آنکه قیمت سکه بهار آزادی در تاریخ صدور دادنامه تقسیط سابق الصدور که در تصدی مقام محترم قضایی دیگری صادر گردیده است در محدوده ی ۴۹ هزار تومان قرار داشته است لکن در زمان صدور این دادنامه ملاحظه می گردد که متاسفانه در کمتر از ۸ ماه قیمت دلار در محدوده ی ۵۶ هزار تومان در حال نوسان است که این امر با توجه به اثر گذاری انکار ناپذیر ارزش دلار در کاهش قدرت خرید مردم و همچنین اثر آن در افزایش قیمت سکه ی بهارآزادی، حاکی از ایجاد تغییر منفی در شرایط اقتصادی و معیشتی خواهان است و لذا در صورتی که مقام قضایی تحولات اقتصادی را در صدور رای خود نادیده بگیرد صرف نظر از اینکه رای صادره موجه نخواهد بود، اتخاذ چنین رویکردی منجر به افزایش زندانیان مهریه و نتیجتا سایر آثار ناگوار اجتماعی خواهد گردید.

اکنون نظر به اینکه مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده صورت دارایی و استشهادیه تقدیمی خواهان دلالت بر صحت ادعای می نماید و از طرف دیگر با التفات به اینکه از جانب خوانده دعوی، دلیل و مدرکی محکمه پسند دال بر ملائت خواهان یا بطلان دعوی وی ارائه نشده است و از طرفی دیگر خواهان به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط سکه های دادنامه ی قبلی در زندان است لذا دادگاه با توجه به استدلال های فوق الذکر و قراین موجود از جمله زندانی بودن خواهان در حال حاضر و اظهارات شهود معرفی شده از جانب خواهان و بررسی استعلام شناسایی اموال خواهان و اظهارات وی که همگی موید وضعیت نامناسب مالی خواهان جهت پرداخت اقساطی مهریه به شیوه ی دادنامه ی سابق الصدور است و نظر به اوضاع نابسامان معیشتی در مشاغل کارگری ، لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد دانسته و لذا مستند به مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ی ۲ از ماده ی ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، لزوم تعدیل در اقساط دادنامه ی قبلی به شماره ی … را احراز نموده و لذا در این شرایط حکم به پرداخت آن به صورت اقساط جدید به این نحو صادر می نماید که خواهان مکلف است در حق خوانده ابتدا به عنوان پیش قسط ۳ عدد سکه ی بهار آزادی پرداخت نماید و سپس تادیه باقیمانده ی مهریه را نیز طی اقساط هر ۶ ماه یک سکه طلای تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل دین در حق خوانده پرداخت نماید.

شروع فرآیند پرداخت مهریه نیز ۱۵ روز پس از قطعیت این رای و آزاد شدن خواهان از زندان آغاز میشود تا خواهان فرصت کافی جهت پیدا نمودن شغل مناسب و تدارک پرداخت پیش قسط را به نحو مقتضی داشته باشد. ضمنا سکه های معوق بر اساس دادنامه ی قبلی نیز از تاریخ قطعیت رای مشمول نحوه ی پرداخت این دادنامه میگردد. به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اجرای رای فوق مانع از استیفای بخش وصول نشده بدهی از اموال احتمالی خواهان که در آینده به دست آید یا مکشوف گردد، نیست. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل قابل تجدید نظر خواهی ظرف همین مهلت در محاکم محترم تجدید نظر استان است.

دادرس دادگاه شعبه… دادگاه عمومی حقوقی دادگستری…

امضای صادر کننده

مهدی بغدادچی