رای شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور با موضوع: پذیرش اعاده دادرسی نسبت به محکومیت به ورشکستگی به تقصیر
متقاضی: آقای الف
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره….
مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان ابراهیم بهنام اصل (رئیس)، محمد سلیمانی (مستشار)، جمال انصاری (مستشار)
خلاصه جریان پرونده :
آقای الف فرزند ………. از مدیران شرکت ……….. به اتهام ورشکستگی به تقصیر موضوع شکایت نمایندگان حقوقی بانک‌های ………. تحت تعقیب قرار گرفته اند و بموجب قسمتی از رأی شماره …………… صادره از شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران با استناد به مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ و بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ماده ۴۱۳ قانون تجارت که ناظر بر برخی اعمال و یا ترک عمل تاجر (شخص حقیقی ) است و نیز با استدلال به اینکه با کتمان حقیقت و گزارش خلاف واقع و نیز تقاضای استمهال وامها و ارائه اسناد خلاف مبادرت به اخذ تسهیلات نموده اند و در این خصوص بانک‌ها را دچار انحراف نموده اند و با اعلام اینکه بموجب مقررات قانون تجارت مدیران مسئولین اصلی شرکت‌ها و با قبول مسئولیت در مقابل شرکاء مسئولیت وکیل را دارند و به عنوان مدیران شرکت طرف مهلت مقرر (۳ روز) از تاریخ وقفه و عجز از پرداخت دیون موظف به اعلام ورشکستگی بوده اند با انطباق رفتار متهم با عنوان جزایی ورشکستگی به تقصیر و با استناد بمواد -۴۱۲ ۴۱۳ – ۵۴۹ از قانون تجارت و ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹-۱۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و با لحاظ نتایج زیانبار ناشی ارتکاب جرم و تضییع حقوق بانک‌های متعدد متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده است. رأی صادره متعاقب تجدید نظر خواهی محکوم علیه و برخی شکات رأی تجدید نظر خواسته با رد اعتراضات بعمل آمده بموجب دادنامه شماره …………… شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران با تقلیل حبس به ۸ ماه تأیید و استوار گردیده است. وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به پیوست تصاویر آراء صادره و با ابراز مطالبی بشرح زیر از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است.
۱- مجازات تعیین شده بیش از مقدار مجازات قانونی است زیرا مجازات موضوع ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی درجه ۶ از شش ماه تا دو سال حبس است و با اعمال یک درجه تخفیف و تقلیل به درجه ۷ از ۹۱ روز تا شش ماه کاهش می یابد در حالیکه مجازات ۸ ماه تعیین گردیده است و از طرفی بزه مذکور از جرایم قابل گذشت بوده که مشمول مرور زمان است.
۲- تاریخ صدور ورشکستگی برابر احکام محاکم حقوقی سالهای ۱۳۸۸ بوده که محکومیت متهم در سال ۹۵ پس از گذشت ۷ سال مشمول مرور زمان است.
۳- بزه انتسابی از جرائم غیر عمدی تلقی و مشمول مجازات های جایگزین حبس است. -۴ محکوم علیه در زمان انعقاد قرار دادهای بانک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت نبوده است و از این حیث اتهامی متوجه وی نیست پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
رای شعبه
درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای الف فرزند …….. نسبت به دادنامه شماره ……… صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به مفاد لایحه تقدیمی و مدارک پیوست موجه است زیرا؛
اولاً: مواد ۵۴۱ – ۵۴۲ و شقوق ذیل آن و ماده ۵۴۹ قانون تجارت ناظر به تاجر شخص حقیقی است و به مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته که صرفاً مدیر و کارگزار شرکت محسوب میشوند تسری ندارد و اصولاً محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منوط به صدور حکم ورشکستگی تاجر است و هر چند حکم ورشکستگی شرکت صادر شده لیکن چنین حکمی راجع به محکوم علیه اصدار نیافته است.
ثانیاً: اصولاً بانک‌ها و موسسات مالی برای اعطای تسهیلات و یا تمدید بازپرداخت آن موظف به اعمال مقررات اعتبار سنجی بوده و نه چنانکه در آرای محاکم منعکس است با انحراف از مقررات و روال مذکور مبادرت به اعطای تسهیلات لا وصول نمایند. از طرفی برابر مقررات قانون تجارت بند ب ماده ۴۱۵ بانک به محض عدم وصول اقساط طلب خود میتواند اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت بدهکار را بنماید و مطالبات خود را از طریق اداره تصفیه پس از تصدیق أن وصول نماید.
ثالثاً: تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب برابر ماده ۵۴۴ قانون تجارت توسط مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکاران یا دادستان تحت شرایط و مکانیزمی خاص که در مواد ۵۴۵ الى ۵۴۹ قانون مذکور مقرر گردیده صورت میگیرد که چگونگی و نتایج تعقیب مذکور در قرارداد ارفاقی هیات بستانکاران با ورشکسته نیز باید لحاظ گردد و اصولاً فلسفه مکانیزم و روش تعقیب تاجر ورشکسته که بموجب مواد مذکور در قانون تجارت مقرر شده ناشی از این امر است که طلبکارن تاجر ورشکسته ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قالب و چهار چوب سهامداران غرمایی بنحو عادلانه و در فرایند تصفیه اموال ورشکسته که وثیقه دیون آنهاست بهره مند شوند رابعاً صرف نظر از اینکه بانک‌های شاکی و برخی از آنها در آخرین مراحل رسیدگی رضایت خود را اعلام کرده اند اصولاً مدیران شرکت‌های تجاری در صورتی تحت عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب قابل تعقیب هستند که خود راساً (نه بعنوان مدیر) مبادرت به انجام معاملات تجاری نموده و تاجر محسوب شوند و حکم ورشکستگی آنها قبلاً در دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد.
بنابر مراتب فوق و به جهت لزوم رسیدگی مجدد و با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست مطروحه رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محول می‌گردد.
