نمونه رای با موضوع ارزیابی غرامت در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به نرخ روز (یوم‌الادا)

خواهان: آقای …. با وکالت خانم … به نشانی استان … …

خوانده: خانم … با وکالت آقای ..  به نشانی استان … …

 خواسته ها: 1. اعلام بطلان معامله ۲. مطالبه خسارت ۳. استرداد ثمن معامله ۴. ابطال قرارداد (مالی) ۵. ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)

به نام خدا در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه ۰۱۰۰۸۱۸ تحت نظر است ، دادگاه با بررسی محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید .

 رای دادگاه

راجع به دادخواست … به وکالت از …. به طرفیت … با وکالت …. مبنی بر ۱_ تایید بطلان بیع فی ما بین اصحاب دعوا در خصوص یک قطعه زمینبه مساحت ۳۷۸ متر مربع قسمتی از پلاک ثبتی…، ۲_ ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ موضوع معامله مذکور، ۳_ ابطال اقرارنامه رسمی به بیع مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ به شماره..، ۴_ استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۵_ مطالبه غرامات وارده ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع با جلب نظر کارشناس به انضمام متفرعات دعوی

مخلص کلام وکیل خواهان که در دادخواست تقدیمی منعکس گردیده این می‌باشد که مطابق مبایعه‌نامه و اقرارنامه رسمی مورد اشاره آنچه از سوی خوانده به موکل در ازاء مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که تماماً نیز دریافت نموده، واگذار شد، جزء اراضی ملی و به عبارت دیگر متعلق به غیر می‌باشد و وکیل خوانده دعوی طی صورت جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ضمن اذعان به تعلق ملک به دولت مدعی طرح دعوی در این خصوص علیه منابع طبیعی و آبخیزداری گردید که با وجود صدور اخطاریه جهت ارائه گواهی طرح دعوی، اقدامی به عمل نیاورد.

از طرفی کارشناس مربوطه میزان کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی را ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نمود که مصون از مناقشه باقی ماند و مورد پذیرش دادگاه نیز واقع شد، هم اکنون مجالی ست تا در خصوص ملاک « قیمت روز اجرای حکم» صحبت شود. منظور از قیمت مذکور اینست که ملاک محاسبه، روز پرداخت و اجرای حکم دادگاه است؛ نه زمان وقوع فعل زیانبار یا زمان صدور حکم.

مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به  تعبیر دیگر «جبران خوب» یا «جبران کارآمد» خسارت، اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لا ضرر، قاعده احترام مال به مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت می‌گیرد.

از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تاخیر در پرداخت آن، به ویژه در وضعیت تورمی فعلی ، منجر به ایجاد خسارت به زیان دیده می‌شود و از طرف دیگر ، عقیده بر امکان جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی ، نمی‌تواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد.

حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نسیت به طوریکه در مواد ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است؛ چرا که علی الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می بایست، دادخواست ،مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود.

بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد. مضافا اینکه ملاک مذکور، مانع سوء استفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود؛ چرا به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تاخیر انداختن پرداخت خسارت، آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت.

بر همین اساس می‌توان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که درخصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در «زمان اجرای حکم»لحاظ شده است. درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چرا که اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت»است.

لذا بنا به مراتب پیش گفته و اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی به مستندا به مواد ۳۶۵ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ قانون مدنی ۱ ، ۲ و ۳  قانون مسئولیت مدنی و ملاک قسمت سوم ماده ۵ قانون اخیر الذکر و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه  شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تایید بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوی و اقرارنامه رسمی مورد اشاره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ثمن معامله نیز مستتر در آنست به نرخ روز اجرای حکم بر اساس شاخص تورم عرفی موضوعی که در صورت کاهش ارزش خسارت تعیین شده و در خواست محکوم له از طریق کارشناسی مجدد محاسبه و ارزیابی خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و حق الزحمه کارشناس به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال له خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان … می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی …- محمد حسین استا