نمونه رای با موضوع: تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد

پیام رای

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساساً مال امانی محسوب نمی گردد.

مشخصات دادنامه

شماره دادنامه قطعی:
9509982221500019
تاریخ دادنامه قطعی:
1403/۰۴/۱۲

متن دادنامه

شعبه … ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، در بخش دوم دادنامه خود به شماره … مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، پس از صدور حکم محکومیت آقای س. م. ر. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی از مجرای پنج فقره تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع به تحمل بیست سال حبس تعزیری، هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ هفتصد و بیست میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک ریال، در حق سازمان … و محکومیت آقای ا. د. به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ده سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی؛ نهایتا در مورد دیگر اتهامات متهمان:

۱- س. م. ر. دایر بر دو فقره خیانت در امانت مجموعا به مبلغ هشتصد میلیارد ریال از طریق مصرف تسهیلات مشارکت مدنی در غیر محل قرارداد، معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل در اسناد رسمی) و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق دریافت مبلغ مذکور پیرو گران نمایی ملک …،

۲- خانم ز. ش. ک. دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سازمان … به مبلغ دویست میلیارد ریال و معاونت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال،

۳- ا. د. دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد ریال، معاونت در خیانت در امانت و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست میلیارد ریال

۴- ع. پ. دایر بر معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع از طریق معرفی کارشناسان فاقد صلاحیت و پرداخت وجوه به ایشان جهت ارائه گزارش خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال جهت معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک موضوع تهاتر، معاونت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک ا.

۵- ح. م. دایر بر ارائه گزارش خلاف واقع کارشناسی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق گران نمایی ملک ا.

۶- م. د. دایر بر ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از طریق گران نمایی ملک ا.

۷- ا. ص. ع. پ. دایر بر ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ریال از از طریق گران نمایی ملک ا.،

قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو … صادر نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲جهت رسیدگی به شعبه … مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع گردیده است و دادگاه مذکور پس از برگزاری جلسات دادرسی (البته پس از حل اختلاف در صلاحیت میان این شعبه و شعبه … ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور) طی دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷خود نسبت به اتهامات تمامی متهمان (هر هفت نفر) حکم بر برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و در رای خود این گونه استدلال نموده است که:

… صرف‌نظر از اینکه راجع به موضوع مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل خود، اعطا وصف مجرمانه محل تامل و تردید است. … و صرف‌نظر از انکه متهم اصلی پرونده (آقای ر.) بابت دریافت این تسهیلات و با انطباق آن بر بزه تحصیل مال از راه نامشروع و نهایتا به جهت تعدد موارد تحصیل مال از راه نامشروع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به واسطه تحصیل مال از راه نامشروع در دادنامه شماره … صادر شده در شعبه … ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده و به تبع، آقای ا. د. نیز به جهت معاونت در تحصیل مال از طریق راه نامشروع و متعدد بودن ان، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و محکوم گردیده است. بنابراین رسیدگی مجدد به اتهام آقای د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع برخلاف صریح قاعده امر قضاوت شده می باشد. و واجد وصف اعتبار امر مختوم خواهد بود. … در بزه خیانت در امانت و معاونت در آن … اولا رسیدگی و شروع تعقیب کیفری جرایم خصوصی با استناد به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی منوط به طرح شکایت شاکی می باشد که در این پرونده شکایتی از ناحیه سازمان … علیه آقای ر. با موضوع خیانت در امانت و علیه آقای د. با موضوع معاونت در خیانت در امانت دیده نشد …

ثانیا رسیدگی به اتهاماتی همچون معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و معاونت در خیانت در امانت که از جمله جرایم درجه هفت می باشند، مشمول قاعده مرور زمان تعقیب کیفری می گردند.

در رابطه با اتهام آقایان ع. پ.، ح. م.، م. د. و ا. ص. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع که ناظر بر دریافت وجوه (با مبالغ متفاوت) توسط انها از آقای ر. بابت تنظیم و ارائه گزارش بر خلاف واقع می باشد هم انطباق این رفتار با بزه موصوف در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محل تامل و تردید می باشد. چرا که اخذ اجرت و دستمزد قبل از ارتکاب، امری معمول و متعارف بوده و در تمامی جرایم می تواند مصداق یابد … نظریه هییت کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، نظریه کارشناس منتخب هییت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان (مستقر در مجلس شورای اسلامی) و نظریه کارشناس منتخب شعبه …، حکایت از ارزیابی ملک مذکور حداکثر به میزان ۳۰ میلیارد تومان (در تاریخ تهاتر یعنی اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار) دارد و در صحت ارزیابی ملک مذکور به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به تملک آن توسط شرکت فولاد … در راستای مطالبات خود از سازمان … ظرف چند ماه قبل از صدور کیفرخواست (مطابق نظریه کارشناس ارزیاب) شده است و نتیجه گیری گردیده که متهمین، گران نمایی ۴۱۶ درصدی در ارزیابی ملک مذکور داشته اند … درحالی که اولا اتهام آقای ر. مبنی بر معاونت در گزارش بر خلاف واقع و اتهام آقایان م.، د. و ص. پ. بنی بر گزارش خلاف واقع (با توجه به تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری به انها) مقدمه بزه کلاهبرداری لحاظ شده و جرم مستقل محسوب نمی شود و از عوامل حدوث تعدد معنوی و نهایتا موجب تشدید مجازات خواهد بود. ثانیا با فرض قبول گران نمایی و ارزیابی بر خلاف واقع، نظریه کارشناسان موجبات تحقق بدنه و پیکر مانور متقلبانه را تشکیل خواهد داد. لیکن در تعریف ارکان بزه کلاهبرداری، فعل مانور متقلبانه منتسب بر عامل و به کار گیرنده آن می باشد و نه سازنده آن … ثالثا غیر واقع بودن ارزیابی متهمان ردیف ۵٫۶ و ۷ در سال ۱۳۹۴ و درستی نتایج حاصل شده در دادسرا، محل تامل و تردید می باشد؛ زیرا براساس مفاد به قرار نهایی و کیفرخواست که مبتنی بر ادعای سازمان … بوده است، ملک موضوع پرونده چند ماه قبل از صدور قرار نهایی و در جریان برگزاری یک مزایده به مبلغی حدود سی میلیارد تومان به تملک شرکت فولاد … در امده است و این مطلب را دلیلی بر صحت ادعای خویش مبنی بر انتساب بزه به متهمان قرار داده اند حال انکه بر اساس تحقیق انجام پذیرفته در دادگاه و عدم صحت این ادعا اشکار شده و مشخص گردیده که همینک و در مزایده اسفند سال ۱۴۰۱ سازمان …، این پلاک ثبتی با قیمت پایه و تقریبی ۲۴۰ میلیارد تومان در لیست اموال غیرمنقول قرار قراردارد و چگونه است. که در سال ۹۷ و در مزایده به تملک شرکت فولاد … در امده و در عین حال در لیست مزایده سال ۱۴۰۱نیز قرار دارد…

این مطلب می تواند بیانگر صحت و درستی اظهارنظر کارشناسان در سال ۹۴ و نادرستی گزارش نهادهای بازرسی و نتیجه گیری مقامات محترم دادسرا و حداقل تردید در درستی انها باشد. دادگاه مذکور در رای خود نسبت به اتهام خانم ز. ش. ک. و آقای ا. د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و اتهام دیگر آقای ا. د. مبنی بر معاونت در خیانت در امانت به جهت شمول قاعده مرور زمان تعقیب و شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده و در مورد اتهام آقای د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع، جملگی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و راجع به اتهام دیگر خانم ک. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری و همچنین نسبت به کلیه اتهامات دیگر منتسب به سایر متهمان حکم بر برائت همه انان صادر نموده است. سازمان … با وکالت آقای ن. ا. ج. در مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

علی ایحال هیات دادگاه پس از ملاحظه و بررسی اوراق پرونده، شور نموده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به تجدیدنظرخواهی سازمان … با وکالت آقای ن. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷صادره از شعبه … مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که طی آن نسبت به اتهامات ۱. س. م. ر. ورزند س. ۲. ز. ش. ک. فرزند ص. قلی ۳. ا. د. فرزند ح. ا. ۴. ع. پ. فرزند ع. ۵.ح. م. فرزند م. ۶ م. د. فرزند ا. ۷ ا. ص. پ. فرزند ع. که طی آن نسبت به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم دایر بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و همچنین اتهام معاونت در خیانت در امانت انتسابی به متهم ردیف سوم قرار موقوفی تعقیب و نسبت به دیگر اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم و کلیه اتهامات سایر متهمان حکم بر برائت (بشرح مندرج در گردشکار فوق) صادر گردیده است؛ با امعان نظر در اوراق پرونده و از انجا که تجدیدنظر خوانده ردیف های اول و سوم بشرح مذکور در گردشکار به اتهامات اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور مطابق دادنامه صدرالاشاره در گردشکار، صادره از شعبه … انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی محکوم شده اند و ارا صادره در خصوص ایشان نیز قطعی بوده و اعاده دادرسی تجدید نظرخواه ردیف اول نیز توسط شعبه … طی دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ مردود اعلام شده است. و در واقع مجموع افعال ارتکابی متهمان فوق و هدف غایی از ان، ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در آن بوده و عنوان مجرمانه مذکور حسب بند د الحاقی به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاقی ۱۳۹۹ دربردارنده تمامی عناوین مجرمانه انتسابی است. از سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده ردیف اول میزان مال موضوع ادعای کلاهبرداری را نیز به حساب سپرده دادگستری واریز نموده است.

مضافا اینکه مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

بنابراین دادنامه پژوهش خواسته در مجموع وفق موازین قانونی اصدار یافته و از سوی تجدیدنظرخواه نیز دلیل موثری که موجبات ورود خدشه بر اساس آن را فراهم اورد ارائه نگردیده و صرفا به تکرار موضوع شکایت و ادله ادعایی اکتفا گردیده است و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند ب ماده ۴۵۰ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲دادنامه پژوهش خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است

مستشاران شعبه … ا. ا. ع. خ.