پایگاه خبری اختبار- محمد امرائی، قاضی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اهواز، ضمن صدور رای بر برائت یک متهم به استفاده از اسناد سجلی دیگری، بر لزوم حمایت از حقوق بنیادین متهم از جمله حق بر داشتن تابعیت و آثار ناشی از آن (از قبیل حقوق مدنی و سیاسی اجتماعی و اقتصادی) تاکید کرد.
متهم این پرونده زنی متولد شده در ایران و از والدین افغانستانی بود که والدینش با استفاده از گواهی ولادت یک کودک ایرانی که در یک سالگی فوت کرده بود، برای فرزند خود شناسنامه ایرانی دریافت کرده بودند.
قاضی پرونده ضمن صدور رای بر برائت متهم و نیز حکم معدوم کردن کارت ملی موهوم اخذ شده از سوی متهم، اعلام کرد:
«…اگرچه این دادگاه حکم به معدوم نمودن کارت ملی هوشمند متهم صادر نموده و یا هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال گناباد تصمیم به بایگانی نمودن اسناد سجلی وی نموده است، اما این امور دلالت بر محروم نمودن متهم از حقوق اساسی و بنیادین وی از جمله حق بر داشتن تابعیت و آثار ناشی از آن از قبیل حقوق مدنی و سیاسی اجتماعی و اقتصادی متهم و یا سلب تابعیت وی نمی‌نماید…
نامبرده از اختیار مندرج در بند ب ماده ۹۷۷ قانون مدنی ایران جهت باقی ماندن بر تابعیت پدر خویش استفاده ننموده و علی رغم گذشت ۱۸ سال از تولدش و نیز سپری شدن یک سال از آن، درخواست کتبی و تصدیق دولت متبوع پدرشان که آنها را تبعه خود خواهند شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم ننموده و دلیلی نیز در این خصوص در دست نمی‌باشد لذا تابعیت ایرانی وی بدون نیاز به اقدامی دیگر تثبیت شده محسوب می گردد…»
متن کامل این دادنامه که در ۱۴۰۱/۳/۱۷ صادر شده است در ادامه می‌خوانید.
«رای دادگاه»
پیرامون اعلام جرم رئیس ادره ثبت احوال شهرستان گناباد از توابع استان خراسان رضوی به دادستان عمومی و انقلاب اهواز نسبت به خانم… فرزند…، متولد ۱۳۶۵/۰۳/۰۱ (مونثه‌ای که خود را با این هویت معرفی نموده است) و کیفرخواست شماره … مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ صادره از دادسری عمومی وانقلاب اهواز با عنوان اتهامی استفاده از اسناد سجلی دیگران؛
به این شرح که رئیس اداره ثبت احوال گناباد خطاب به دادستان عمومی و انقلاب اهواز بیان داشته که بنا به اعلام آقای… به شماره ملی…، فردی مجهول الهویه با دستیابی به شناسنامه فرزندش بنام خانم … به شماره ملی … که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ در سن یک سالگی برابر سند فوت شماره… گناباد فوت نموده (گواهی فوت مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صادر گردیده است!!!)، اقدام به سوء استفاده از اسناد سجلی دخترش نموده است:
۱- کارت ملی صادره و عکس مربوطه به شماره سریال … به تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۹؛ ۲- ثبت واقعه ازدواج با آقای… به شماره ملی … در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۶با استفاده از شناسنامه غیر به شماره ثبت … دفتر ازدواج شماره.. شهرستان … و اقدام به ثبت واقعه طلاق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ در دفتر طلاق شماره… شهرستان… به شماره ثبت… اخذ شناسنامه برای فرزندانش به نام‌های … به شماره ملی… صادره از حوزه ۲ اهواز و… به شماره … صادره از حوزه یک؛ ۴- اقدام به اخذ کارت ملی هوشمند صادره و عکس مربوطه به شماره سریال… به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ نموده است و مدعی است که متهم از تاریخ فوت صاحب سند ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ و تاکنون به طور مستمر از این اسناد استفاده می نماید که برابر آدرسی که در زمان اخذ کارت ملی هوشمند ارائه نموده است محل اخذ کارت ملی هوشمند وی شهرستان اهواز می باشد، با این وصف تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده و همچنین تعیین تکلیف و ابطال اسناد مذکور را دارد.
اینک دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه استماع دفاعیات متهم در نزد بازپرس محترم به این شرح که “اینجانب حدود بیست سال قبل به فرزندخواندگی خانم… و آقای… درآمدم و این شناسنامه را به من دادند ولی اخیرا با توجه به کهولت سن ایشان و این که موضوع ارث در میان می‌باشد اقدام به طرح شکایت کردند، در مشهد با شخصی به هویت… آشنا شدم و به طور عادی با وی ازدواج نمودم که آن زمان حدود ۱۶ الی ۱۷ سال سن داشتم ولی هم‌اکنون بنا به دلایلی از همدیگر جدا شدیم و پس از آن اسامی فرزندانم را در شناسنامه ام ثبت کردم”
و همچنین استماع دفاعیات وی در جلسه رسیدگی این شعبه به تاریخ فوق به این شرح که “چون پدر و مادر من تبعه افغانستان بودند و فاقد شناسنامه بودند، پدر و مادرم گواهی ولادت را از آقای… تحویل گرفتند و برایم شناسنامه گرفتند؛ چرا که خودم و فرزندانم هم می‌خواستیم تحصیل کنیم. همان زمان مقداری پول به آقای … هم دادیم (پدر و مادرم)، من در ایران متولد شده ام این وقایع مربوط به حدود ۲۰ سال پیش است و اخیرا از من شکایت کرده اند”؛
بنا به مراتب فوق و نظر به این که صرفا بزه استفاده از سند سجلی دیگران از نوع کارت ملی هوشمند در حوزه صلاحیتی این دادگاه به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ رخ داده است و درخواست تعقیب متهم از مرجع قضائی (دادستانی عمومی و انقلاب اهواز) به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ انجام پذیرفته است که با این وصف مشمول مرور زمان مندرج در ماده ۱۲ قانون تخلفات،جرائم و مجازات های بازدارنده مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰ (کم‌تر از هفت سال سپری شده است) نمی‌شود؛
اما با عنایت به تعاقب و توالی الفاظ شناسنامه و اسناد سجلی در قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های بازدارنده مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰ و همچنین هدف قانونگذار به تمایز بین شناسنامه و دیگر اسناد سجلی که در ماده ۱۰ (هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه وارد نماید….) و ماده ۱۱ (هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی…. موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود…) قانون مذکور و با در نظر داشتن این تمایز در انتخاب واژگان و مفاهیم آن گونه که در عالم خارج و عرف جاری در بین مردم هم این امر مبرهن می باشد، به تعیین مجازات برای تحصیل شناسنامه افراد ایرانی و استفاده از آن برای ایرانی قلمداد نمودن هویت خود توسط هر شخص غیرایرانی، بدون ذکر دیگر اسناد سجلی از قبیل کارت ملی در ماده ۱۲ قانون پیش گفته، مبادرت ورزیده است (اگرچه در زمان تصویب قانون مذکور کارت ملی هوشمند در دستور کار مقامات و مراجع عمومی و اداری نبوده است اما قانونگذار هرجا که نظر به مجازات در خصوص اسناد سجلی داشته از این لفظ در کنار لفظ شناسنامه استفاده نموده است)
لذا بنا به اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم به عنوان اصول کلی حقوقی در تفسیر قوانین کیفری و همچنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده درء به عنوان قاعده‌ای با منشأ فقهی مندرج در اصول قانون اساسی و همچنین مستند به اصول ۳۶،۳۷،۷۳،۱۵۶،۱۶۶ و ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۲،۳،۱۰،۱۲ و ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های بازدارنده مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰ حکم بر برائت نامبرده (شخص مؤنثه با هویت تبعه افغانستان) صادر و اعلام می دارد.
مع‌الوصف با احراز موهوم بودن کارت ملی هوشمند که بر اساس اسناد سجلی و شناسنامه ای شخصی با هویت متمایز از متهم پرونده پیش رو تحصیل گردیده و خود متهم نیز بدان مقر می باشد و در راستای اجرای مفاد مواد ۱۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پیش گفته؛ حکم بر معدوم نمودن آن توسط واحد اجرای احکام و اعلام مراتب به اداره ثبت احوال اهواز و محل اقامت متهم صادر و اعلام می گردد.
ذکر نکاتی چند در راستای اساسی‌سازی حقوق اداری (رویه عملی) و در راستای رسالتی که این دادگاه به عنوان بخشی از وظایف حاکمیتی (نماینده حکومت در قوه قضائیه) در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع اشخاص و که وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار می باشد؛ ضروری به نظر می رسد.
نخست این که:
به حکایت اوراق پرونده، اظهارات آقایان و خانم‌ها… و … و رئیس و نماینده حقوقی ادره ثبت احوال گناباد و اهواز؛ متهم از سال ۱۳۶۶ تاکنون از اسناد سجلی متعلق به دیگری استفاده نموده و می نماید و شخص متهم نیز خود اظهار داشته که از پدر و مادر افغانستانی و در ایران متولد شده و سال‌های متمادی است که ساکن و مقیم ایران می باشد، نتیجه این که وی مشمول حکم مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران می شود و ایرانی محسوب می گردد.
دوم این که:
نامبرده از اختیار مندرج در بند ب ماده ۹۷۷ قانون مدنی ایران جهت باقی ماندن بر تابعیت پدر خویش استفاده ننموده و علی رغم گذشت ۱۸ سال از تولدش و نیز سپری شدن یک سال از آن، درخواست کتبی و تصدیق دولت متبوع پدرشان که آنها را تبعه خود خواهند شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم ننموده و دلیلی نیز در این خصوص در دست نمی باشد و نامبرده بر تابعیت ایرانی خویش باقی مانده است لذا تابعیت ایرانی وی بدون نیاز به اقدامی دیگر تثبیت شده محسوب می گردد؛
سوم این که:
حق بر داشتن تابعیت، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر می باشد که بدان حق در اسناد داخلی و بین المللی از جمله اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۶۸، ماده ۹۷۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۴۷ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵، ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و بندهای ۲و۳ ماده ۲۴ میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۵ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی سال ۱۹۶۵ و کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰، معاهده کاهش بی تابعیتی apatride (آپاتراید)۱۹۶۱ و کنوانسیون حمایت از افراد بی تابعیت ۱۹۵۴ که دولت ایران بدون حق شرط و با اعلامیه تفسیری آن ها را به تصویب مجلس شورای ملی رسانده و وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد، تصریح و تاکید شده است.
لذا اگرچه این دادگاه حکم به معدوم نمودن کارت ملی هوشمند متهم صادر نموده و یا هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال گناباد تصمیم به بایگانی نمودن اسناد سجلی وی نموده است، اما این امور دلالت بر محروم نمودن متهم از حقوق اساسی و بنیادین وی از جمله حق بر داشتن تابعیت و آثار ناشی از آن از قبیل حقوق مدنی و سیاسی اجتماعی و اقتصادی متهم و یا سلب تابعیت وی نمی نماید؛ آنگونه که در ذیل اصل زرین و تابناک ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین آمده است:
«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع (حقانی) را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
(تنها در دو حالت امکان سلب تابعیت افراد ممکن است ۱- بنا به درخواست ترک تابعیت توسط خود تبعه وفق ماده ۹۸۸ قانون مدنی ۲- در صورتی که تبعه ایرانی به تابعیت کشور دیگری درآمده باشد) لذا اگر چه اسناد سجلی وی معدوم و یا بایگانی گردیده است اما ادارات دولتی موظف به ارائه خدمات عمومی و اجتماعی به نامبرده بوده و ایشان به مانند یک شخص ایرانی وفق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، زبان و یا قومیت از کلیه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران برخوردار می باشد.
به تعبیر هوفلدی حق، از این دست حق-آزادی های اساسی و بنیادینی که مورد تاکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است می تواند به: حق-آزادی بر آموزش و تحصیل اجباری و رایگان (خود و فرزندان صغیرش) مندرج در بند ۳ اصل ۳ و اصول ۱۶،۱۵ و ۳۰ و بند ۲۲ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش وپرورش مصوب ۱۳۶۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۴ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۳ و۱۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، ماده ۲ پروتکا نخست الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۱۴ منشور اروپایی حقوق بشر؛ حق-آزادی بر ازدواج آزادانه،وفق مواد ۱۰۷۰،۱۰۳۵،۱۰۴۱،۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی مربوط به رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ها مصوب ۷ نوامبر ۱۹۶۳، ماده ۱۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۹ منشور بنیادین اتحادیه اروپا؛ حق-آزادی مالکیت شخصی مندرج در اصول ۴۴،۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (معروف به اعلامیه قاهره)، ماده ۱ پروتکل شماره ۱ الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۱۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و دیگر حق هایی از قبیل حق کسب و کار، آزادی کار و داشتن شغل، حق تامین اجتماعی و حق بر سلامت و بهداشت … اشاره نمود.
در همین راستا سیاست های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در موارد متعدد تکلیف ادارات دولتی در ارائه خدمات عمومی به مردم از جمله در بند ۱۷ (خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم) بند ۱۸ (شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح) بند ۲۰ (قانون گرائی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیرش اداری و اجتماعی، پاسخ گوئی، تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها)بند ۲۳ (حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری) را مشخص نموده و همچنین در ماده ۲۵ قانون مدیرت خدمات کشور بدان تکالیف تاکید گردیده «مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی، خدمت گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آن ها انجام دهند» مضافا در ماده ۲۶ «دستگاه های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اخیار مردم قراردهند» و ماده ۲۷ «مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان، کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن ها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاه های اجرایی مسئولیت پاسخ گوئی به مردم و شکایت آنان را بر عهده خواهند داشت» بر حق‌محور بودن شهروندان در قبال تکالیف ادارات اشاره شده است که در صورت تخطی و تخلف از اجرای آن ها ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده که «کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌روئی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند» با ضمانت اجرای آن در ماده ۹۷ همین قانون و رسیدگی به تخلف کارمندان در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مواجه خواهند شد.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد.
محمد امرائی
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اهواز
بیشتر بخوانید:
(سه نمونه دیگر از آرای قاضی محمد امرائی)
