رای شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۱۱۷۹۴۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای …………………. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۲/۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کرمانشاه بنا به دلایل آتی الذکر وارد و موجه است.
فرایند رسیدگی
به شرح محتویات پرونده مأمورین منابع طبیعی به شرح صورت‌جلسه کشف کوره زغال روستای سرجوب اعلام نموده‌اند که پیرو دستور رئیس اداره منابع طبیعی کرمانشاه در خصوص گزارشات واصله از همیاران طبیعت مبنی بر تولید زغال و احداث کوره در منزل شخصی در روستای سرجو دهستان عثمانوند مأمورین حفاظتی پاسگاه ویژه صنایع طبیعی شهرستان کرمانشاه روستای مزبور عزیمت و پس از بررسی و بازدید میدانی مشخص گردید فردی به نام …………………. فرزند …………………. اقدام به احداث کوره زغال در داخل منزل شخصی می‌نماید (تصاویر پیوست می‌باشد) مأمورین مزبور به موجب صورت‌مجلس تخلف از قوانین و مقررات منابع طبیعی تنظیمی در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۸ اعلام می‌نمایند که نامبرده از ماده ۴۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور تخلف نموده است و مجدداً اعلام نمودند که در منزل شخصی خود واقع در روستای سرجوب عثمانوند اقدام به احداث کوره زغال به اصطلاح (بکری) نموده است آقای …………………. در پاسگاه ویژه منابع طبیعی اعلام می‌دارد ” بنده شخصی بیمار هستم و مشکلات قلبی دارم و مدارک بیماری موجود است و اصلاً در توانم نیست که این کار را انجام دهم و حتی با همسر مریضم در اداره حاضر شدم اگر هم زغالی بوده جهت تهیه نان بوده است و من مطیع قانون هستم هیچ پول جریمه را ندارم و حتی هزینه کرایه ماشین را هم قرض کرده‌ام من احتیاج به کمک دولت دارم نه اینکه هزینه به دولت پرداخت کنم ” مستند به مدارک اعلام شده تجدیدنظرخواه شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه تقدیم می‌نماید که به شعبه سوم دادیاری ارجاع می‌گردد که دادیار مسئول شعبه مزبور دستوراتی را به مرجع انتظامی صادر که نماینده امور پاسگاه ویژه منابع طبیعی به شرح لایحه منعکس در صفحه ۷ پرونده به‌صورت کلیشه‌ای و فرمی پاسخ‌هایی را ارائه می‌دهد که هیچ ربطی به کوره زغال نداشته و مربوط به اراضی منابع طبیعی و ناظر به اتهام مربوط به تخریب و تصرف عدوانی منابع طبیعی می‌باشد متهم به دادسرا فراخوانده شده و در تحقیقات منعکس در صفحه ۱۰ پرونده اعلام می‌دارد که گزارش منابع طبیعی را قبول ندارم طبق کلام‌الله مجید چاه زغالی ندارم و نخواهم داشت شعبه دادیاری مرجوع الیه راجع به اتهام تخریب و تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر می‌نماید که با اعتراض اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه ارسال و به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ارجاع می‌گردد شعبه مزبور با تذکر اینکه اتهام انتسابی احداث کوره زغال می‌باشد و قرار منع تعقیب راجع به تخریب و تصرف عدوانی است ضمن نقض قرار منع تعقیب با احراز سوءنیت متهم عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی داشته و پرونده را جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا اعاده می‌نماید پس از وصول پرونده به دادسرا متهم احضار می‌گردد وی اتهام ایجاد کوره زغال پزی تفهیم که اعلام می‌دارد بنده تاکنون هیچ‌گونه کوره آجرپزی نداشته و نخواهم داشت اظهارات فوق را به‌هیچ‌وجه قبول ندارم خدا را شاهد می‌گیرم سوگند یاد کرده اگر همچنان که اظهارات بنده حقیر را قبول ندارید (اشتباه لفظی داشته) می‌توانید از همسایگان و محل پرس‌وجو کنید یا منزل را بازرسی کنید پرونده مجدداً به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری در کرمانشاه اعاده می‌گردد وقت رسیدگی تعیین می‌شود شاکی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و مبادرت به ارسال لایحه می‌نماید و مستند به مشاهدات عینی مأمورین ضابطین خاص دادگستری و نظریه کارشناس جنگل و مرتع و گزارش مردم محلی خواستار صدور حکم به محکومیت متهم می‌گردد متهم نیز در جلسه موردنظر حضور نیافته به همین لحاظ شعبه مزبور مبادرت به صدور رأی غیابی نموده و نامبرده را به لحاظ ارتکاب بزه معنونه به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید محکوم‌علیه نسبت به رأی غیابی مزبور واخواهی می‌نماید مجدداً مفهوماً و به طور خلاصه ضمن انکار بزه انتسابی اعلام داشته که با توجه به بیماری قلبی که دارم استنشاق هرگونه دود و فعالیتی برای این‌جانب مضر می‌باشد و در نوبت قبل نیز با حضور در دادگاه کلام‌الله مجید سوگند یاد کرده و دست بر روی قرآن گذاشته‌ام که مرتکب این بزه نشده‌ام دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت که در جلسه مزبور مجدداً متهم اتهام را وارد ندانسته و آن را انکار می‌نماید دادگاه به موجب دادنامه معترض‌عنه واخواهی وی را وارد و موجه تشخیص نداده و رأی صادره قبلی را تأیید می‌نماید آقای …………………. نسبت به رأی حضوری مزبور تجدیدنظرخواهی نموده که به این دادگاه ارجاع می‌گردد نامبرده ضمن انکار مجدد اتهام انتسابی مدعی می‌گردد که نماینده و مأمورین منابع طبیعی که کوره را مشاهده نموده‌اند و خواستار احضار آن‌ها به دادگاه می‌گردد در این مرحله از دادرسی دادگاه ابتدا گزارشی از روند رسیدگی به پرونده را تهیه و با توجه به گزارش اولیه مأمورین موسوم به صورت‌جلسه کشف کوره زغال روستای سرجو که اعلام نموده‌اند وارد منزل متهم شده و کوره زغال پزی را مشاهده نموده‌اند و در گزارش قید نمودند که تصاویر پیوست می‌باشد بنابراین در اجرای بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تکمیل تحقیقات صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه تا با تذکر به مأمورین برای اخذ مجوز از مقامات قضایی برای ورود به منزل مردم تصاویر تهیه شده را از آن‌ها مطالبه نماید لیکن شعبه بدوی خود وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و علاوه بر آن به دفتر دستور قضایی صادر که به‌محض وصول اخطاریه ابلاغ شده پرونده به نظر برسد درهرصورت وقت رسیدگی بدون حضور طرفین تشکیل شده، نماینده منابع طبیعی در لایحه تقدیمی اعلام داشته است که موضوع از موارد قاچاق بوده و حمل و نگهداری زغال طبق قانون در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی کرمانشاه می‌باشد و این اداره با اخذ دستور شفاهی و کتبی از مدیر تعزیرات حکومتی اقدام به ورود به حیاط متهم جهت شناسایی و تهیه گزارش نگهداری و حمل زغال نمودند و متذکر گردیده که مأمورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی ضابط خاص دادگاه بوده و همانند دیگر ضابطین عام صورت‌جلسه آن‌ها گزارش محسوب و مقام محترم قضایی به‌مثابه دیگر ضابطین گفته و اظهارات آن‌ها را قبول دارد.
ارزیابی دادگاه
در پرونده پیش روی ضرورت دارد چندین حق اساسی و بنیادین بشری مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
نخست حق بر محیط‌زیست سالم و داشتن هوای پاک می‌باشد که در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو دو ژانیرو و اعلامیه هزاره ملل متحد در مورد توسعه پایدار بر حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی و جنگلی بر آن تأکید نموده و دستیابی به توسعه پایدار را متضمن حفاظت از محیط‌زیست می‌داند و حفاظت از محیط‌زیست را یک مسئولیت جمعی ناظر به رعایت حقوق نسل‌های آینده مورد نظر قرار داده و تأکید داشته‌اند که در این خصوص عدالت فرا نسلی رعایت شود امروزه حقوق بشر زیست‌محیطی یعنی حق حیات در محیط سالم متناسب با شأن انسانی پاره‌ای از حقوق بشر تلقی می‌گردد قوانین داخلی نیز همسو با مقررات بین‌المللی بر این وظیفه تأکید دارند این حق در اصل ۵۰ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و بدون شک منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع از جمله نعمت‌های خداوندی است که بهره‌مندی صحیح از آن‌ها می‌تواند در داشتن یک زندگی سالم مؤثر باشد و بنابراین حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همگانی است و به‌طور خاص مأمورین ویژه منابع طبیعی دارای وظایف ویژه و مهمی در این زمینه می‌باشد بنابراین دادگاه با تأکید بر حفاظت و حمایت از محیط‌زیست و اقدام مقتدرانه در جلوگیری از تخریب آن این نکته را مورد توجه و تذکر قرار داده که با وجود اهمیت محیط‌زیست لیکن در تقابل این حق با سایر حقوق اساسی افراد ضرورت دارد جمیع حقوق اساسی اشخاص مورد توجه قرار گیرد و با توجیه حفظ محیط‌زیست نمی‌توان سایر حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله حفظ حریم خصوصی و بهره‌مندی از یک دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار نداد.
دوم از جمله حقوق بنیادین و اساسی شهروندان رعایت حریم خصوصی است که از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته است که با فطرت آدمی آمیخته و ارتباطی وثیق با حرمت و کرامت انسان دارد و بیش از آنکه بار مادی و حقوقی داشته باشد منافعی چون حق مالکیت و منافع حاصل از آن را دربرداشته باشد دارای بار معنوی و اخلاقی بوده و به‌گونه‌ای افکار، اطلاعات، اعتقادات، گفتار، عرض، آبرو، ناموس، مسکن، جسم و جان شخص و اطرافیان آن را در مصونیت قرار می‌دهد دین مقدس اسلام حریم خصوصی انسان‌ها را کاملاً مورد توجه قرار داده و برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل بوده و در آیات متعددی از قرآن کریم به آن پرداخته است.
اسناد بین‌المللی نیز بر رعایت این حق تأکید وافر داشته‌اند از جمله ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حریم خصوصی افراد اختصاص یافته است و مطابق با آن مداخله خودسرانه در قلمرو و حریم خصوصی خانوادگی و مکاتبات اشخاص ممنوع اعلام شده است قانون باید افراد را در برابر چنین مداخلاتی مورد حمایت قرار دهد. ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز موضوع حمایت از حریم خصوصی را پیش‌بینی کرده است و در رویه قضایی دادگاه‌های منطقه‌ای و ملی رعایت این اصل توسط مقامات قضایی، اداری و انتظامی را غیر قابل تخلف و استثناناپذیر دانسته است مقررات و قوانین اساسی و عادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این موضوع تأکید نموده است از جمله اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی بر رعایت حریم خصوصی افراد در ابعاد مختلف تأکید نموده است ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیر مشهود را منوط به اجازه موردی مقام قضایی دانسته است ماده ۴ همان قانون مقرر می‌دارد ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست ماده ۷ قانون فوق رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳ از سوی مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است.
سوم از جمله حقوق اساسی و بنیادین بشری که مورد تأکید اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی قرار گرفته است برخورداری شهروندان از حق دادرسی و دسترسی آسان به دادگاه‌ها می‌باشد. توسل به دادرسی از حقوق مسلم اشخاص می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات مقرر نموده است فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم برای برخورداری مردم از دادرسی عادلانه و منصفانه از وظایف حاکمیت می‌باشد که از جمله این شرایط رعایت اصول و تشریفات دادرسی راجع به تحصیل ادله اثباتی علیه متهم می‌باشد که ضرورت دارد و در یک فرایند کاملاً قانونی و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد.
در پرونده پیش روی نماینده منابع طبیعی در لایحه تقدیمی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه اعلام نموده است که با دستور شفاهی و کتبی مدیر محترم تعزیرات حکومتی اقدام به ورود به حیاط متهم جهت شناسایی و گزارش تهیه و نگهداری و حمل زغال نمودند اولاً این ادعا با گزارش اولیه مأمورین که اعلام نموده‌اند پیرو دستور ریاست محترم اداره منابع طبیعی و حسب گزارشات واصله از همیاران طبیعت اقدام به ورود به حیاط منزل تعمیم و کشف کوره زغال نموده‌اند تعارض دارد ثانیاً شکایت مطروحه ابتدایی توسط اداره منابع طبیعی احداث یک دهنه کوره زغال پزی می‌باشد که هیچ ربطی به صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی ندارد ثالثاً در هیچ‌یک از اوراق پرونده دستور کتبی ملاحظه نگردید و راجع به اخذ دستور شفاهی نیز مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نگردیده است زیرا ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که دستور شفاهی مقام قضایی بایستی توسط مأمورین صورت‌جلسه گردد و مشخصات مقام قضایی دستوردهنده قید گردد و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت این دستور شفاهی که در صورت‌مجلس گردیده است به امضای مقام محترم قضایی برسد حال‌آنکه نه‌تنها صورت‌مجلسی تنظیم نشده است بلکه مقام قضایی در هیچ قسمت از پرونده ورود به منزل و حیاط متهم را تأیید ننموده است بنابراین مأمورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی بدون داشتن هرگونه مجوزی از مقام قضایی اقدام به ورود به منزل متهم و بازرسی آن نموده‌اند در نتیجه هرگونه دلیلی که در اثر این اقدام آن‌ها حاصل شده باشد دلیل حاصله ناشی از اقدام غیرقانونی است و به‌صورت ناروا تحصیل گردیده و فاقد اثر قانونی به‌ویژه اثر کیفری می‌باشد رابعاً مأمورین مزبور در صورت‌جلسه کشف کوره زغال روستای سرجوب تنظیمی در مورخ ۱۶/۱۱/۹۸ اعلام نمودند که کوره زغال در داخل منزل شخصی متهم بوده است تصاویر به پیوست می‌باشد برای بررسی صحت و سقم گزارش مزبور دادگاه با صدور قرار تکمیل تحقیقات از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه خواستار آن گردید که تصاویر مورد نظر از مأمورین اخذ و ضمیمه پرونده گردد که پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه، قاضی محترم همان شعبه نماینده منابع طبیعی را دعوت لیکن به شرحی که در فوق آمد نماینده منابع طبیعی از ارائه هرگونه تصویر استنکاف نموده است با توجه به مراتب گزارش مأمورین فاقد هرگونه دلیل و مدرک و تصویری می‌باشد که خود اذعان به تهیه آن نموده‌اند.
قسمت اجرایی رأی
با در نظر گرفتن قوانین و مقررات جاری مملکت و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص توسط مقامات دولتی و تحصیل دلیل از طریق قانونی ازآنجاکه ورود به منزل متهم بدون هرگونه مجوز قضایی بوده و دیگر آنکه گزارشی که مأمورین از وجود کوره تهیه زغال ارائه نموده‌اند فاقد اسناد و مدارکی می‌باشد که صحت گزارش آن‌ها را برای مقام قضایی به اثبات برساند و از طرف دیگر متهم به‌کرات در تمامی مراحل دادرسی و تحقیق و تعقیب بشدت و حتی با اتیان سوگند منکر بزه انتسابی بوده است بنابراین صرف گزارش مأمورین مثبت ادعای آن‌ها نمی‌باشد در نتیجه مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم کفایت دلیل اثباتی در اثبات و انتساب بزه به متهم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به برائت آقای ……. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
جبار عیسائیان
رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مستشار
سعید آزاده
مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
