شاکی: …
متهمین: …
اتهام: ربا‌خواری
بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۱ کیفری‌دو شهرستان فردیس به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه….. تحت نظر است. دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و با تکیه بر شرف وجدان و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام متهم ردیف یک، آقای… فرزند… متولد… ۱۳، صادره از… تبعه ایران، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری موثر، متاهل آزاد به قید وثیقه با وکالت خانم دائر بر ربا‌خواری و متهم ردیف دوم خانم… فرزند… متولد ۱۳۴۹، شغل خانه‌دار، متاهل، دارای فرزند، باسواد، دارای سابقه کیفری غیر‌موثر، آزاد به فید وثیقه دائر بر معاونت در ربا‌خواری از طریق تسهیل ارتکاب جرم با وکالت خانم…..
موضوع شکایت: آقای… با وکالت خانم… با این شرح که حسب شکایت نامبرده (که تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع طرح گردیده‌است)، «شاکی سفته‌ها و چک‌هایی بابت تضمین پرداخت وجهی که از متهم ردیف اول دریافت کرده‌است به او می‌دهد که پس از پرداخت آن، متهم ردیف اول در شعبه دوم حقوقی فردیس اقامه دعوا نموده و نسبت به وصول وجوه سفته‌ها و چک‌ها اقدام می‌نماید» و حسب دادنامه شماره… آن شعبه شاکی (…) محکوم به پرداخت ۸۸۹ میلیون ریال وجوه سه فقره چک در حق متهم ردیف اول می‌گردد (ص ۴ پرونده).
و حسب دادنامه شماره… حکم به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال چهار فقره سفته متعلق به آقای… در حق متهم ردیف اول می‌گردد (ص ۵ پرونده).
متهم ردیف یکم با حضور در مرجع انتظامی به شرح صفحه ۱۲ پرونده اظهار داشته: «شکایت شاکی را قبول نداشته و چک‌ها و سفته‌ها بابت بدهکاری آقای… بوده که اقدام به دادخواست حقوقی علیه وی کرده‌است» و متهم ردیف دوم خانم… نیز با حضور در نزد مرجع انتظامی اظهار داشته که «شکایت شاکی را قبول نداشته و در جریان داد و ستد فی‌مابین آن‌ها نمی‌باشد» .
شاکی جهت اثبات شکایت خود به شهادت شهود متمسک گردیده که احدی از شهود در کلانتری حاضر گردیده و اظهار داشته: «که شاهد و ناظر موضوع بوده که خانم و آقای… مجموعاً صد و چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان به خانم… قرض داده‌اند و در مقابل ۱۱ فقره چک به ارزش هر یک چهارمیلیون و دویست هزار تومان به صورت ماهیانه و و ۸ فقره چک دو میلیون و چهارصد [هزار تومانی] ماهیانه و ۸ فقره دو میلیون و چهارصد هزار تومان هر دو ماه یک چک و شش فقره چک هر کدام به میزان یک میلیون و ششصد هزار تومان به آن‌ها پرداخت کردند و برای ضمانت ۴ فقره چک و ۴ فقره سفته به خانم داده شد» (صفحه ۱۷ پرونده). شاهد دیگر نیز در صفحه ۱۹ پرونده عین مطالب فوق را در نزد کلانتری بیان می‌دارد.
پس از طرح پرونده در دادسرا، آن به شعبه هفتم محترم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فردیس ارجاع می‌گردد و وکیل شاکی در مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۲ با حضور در شعبه بازپرسی بابت اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اقامه دعوا می‌کند و دقیقا عین اظهارات با همان مبالغی که شاهد اول بیان نموده را با ذکر مبالغ و با این قید که شاکی آن‌ها را به خانم، پرداخت نموده‌است و اینکه ۴ فقره سفته و ۴ فقره چک بابت تضمین بوده که متهم ردیف اول آن‌ها را به اجرا گذاشته و رای حقوقی بابت آن‌ها مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت وجوه فوق در شعبه دوم حقوقی اخذ می‌کند که منتهی به توقیف اموال شاکی و سپس وصول چک‌ها و سفته‌ها می‌گردد (ص۲۹، ۳۰).
مجددا شهودی که در نزد مرجع انتظامی اظهارات خود را بیان نموده بودند در نزد بازپرس به شرح صفحات ۳۳ و ۳۶ پرونده حاضر شده و نسبت به امانی بودن ۴ فقره چک‌ها و ۴ فقره سفته شهادت می‌دهند. مجددا شکوائیه ای از جانب… در مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۰ دائر بر ربا علیه متهمین مطرح می‌گردد که ثبت شعبه هفتم بازپرسی می‌گردد (ص ۳۸ پرونده) و سپس شاکی در نزد بازپرس حاضر شده و اظهار داشته که: «بنا به شرایط اضطرار به دلیل تهیه کلیه و هزینه دیالیز فرزند برادر همسرم و ایضا شرایط حاکم بر زندگی ام چهار مرتبه پول از خانم… به میزان مجموعا ۱۰۵ میلیون تومان دریافت نمودم و در مقابل ۳۳ فقره چک و ۴ فقره سفته به او دادم که آقای طالبی که گویا تمام وجوه متعلق به ایشان است ۲۸ فقره ازین چک‌ها را وصول کرده‌است که مجموعا ۱۳۵ میلیون تومان را ایشان وصول کرده لکن علاوه بر این مبالغ آقای… نسبت به وصول و اقامه دعوا در نزد شعب ۱ و ۲ حقوقی شهرستان فردیس اقدام نموده‌است و ۵ فقره چک و ۴ فقره سفته را به اجرا گذاشته و حکم محکومیت اینجانب را نسبت به پرداخت آن‌ها اخذ نموده‌است» (ص ۴۰ پرونده) و در صفحه ۴۱ میزان مبالغ دریافتی و پرداختی را معین نموده‌است. مجددا شاکی گواهان خود را به نام خانم ها زهرا…، مهری… و آقای مهدی… در شعبه حاضر نموده و مفید اظهارات نامبردگان بدین شرح هست که آن‌ها بیان نموده اند که: «شاهد ربای فی ما بین… و خانم… بوده اند و بیان داشته که ۱۲ فقره چک را وصول نموده‌است و مابقی چک‌ها و سفته‌ها در نزد او امانت بوده و آقای… بیان کرده‌است که شاهد بوده که خانم… به مغازه شاکی مراجعه کرده و بیان نموده که من چک‌ها را وصول می‌کنم و سودش را هم می‌گیرم و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند» (ص ۴۶ لغایت ۵۰)
به شرح صفحات ۵۲ لغایت ۱۲۴ پرونده اوراق و صورتحساب‌های وصول چک‌ها توسط آقای… و احکام شعب حقوقی مبنی بر محکومیت شاکی به پرداخت چک‌ها و سفته‌ها ضمیمه گردیده‌است.
آقای… در شعبه بازپرسی حاضر گردیده‌است و در خصوص شکایت شاکی از وی به شرح ص ۱۴۱ لغایت ۱۴۵ تحقیق که مفید اظهارات وی بر این است که «مبالغ داده شده به آقای… به دلیل قرض و بابت مشارکت در کار مغازه بوده‌است و اظهار داشته مجموعا ۳۲۸ میلیون تومان طی سه سال به شاکی پول داده و در عوض آن سفته و چک و رسید دریافت نموده و اظهار داشته تمامی مبالغ را به صورت نقدی به شاکی داده‌است و قرار بر این بوده که در سود فروش مغازه با شاکی شریک باشیم که نه سودی دریافت کرده ونه پولی را که به وی داده‌است. و بیان نموده که به دلیل مشکلاتی که با همسر خود داشته نمی‌توانسته پول در حساب بانکی خود واریز کند به همین دلیل تمامی پرداخت‌های وی به شاکی نقدا بوده‌است! و در خصوص نحوه‌ی آشنایی با شاکی بیان نموده که در مغازه لباس‌فروشی که در شهرک… است با وی آشنا شده و در خصوص کار لباس‌فروشی صحبت کردیم.»
نتیجه کارشناسی به شرح صفحات ۱۸۸ لغایت ۱۹۰ پرونده ضمیمه گردیده‌است که نتیجه آن بدین شرح است که: «شاکی مجموعا مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیارد[میلیون] ریال از مشتکی عنهم دریافت نموده‌است و شراکتی فی ما بین طرفین احراز نگردیده‌است و حسب نظر کارشناس محترم رابطه بین شاکی و مشتکی‌عنهم با توجه به دیون مطالبه شده توسط… می‌تواند دلالت بر صحت ادعای شاکی در ربوی بودن باشد.»
سپس به شرح صفحات ۲۰۸ و ۲۳۲ به مشتکی‌عنهم تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و ربا‌خواری تفهیم اتهام صورت می‌گیرد که خانم… در مقام دفاع اظهار داشته است که: «مبالغ پرداختی به شاکی به دلیل صندوق قرعه‌کشی خانگی بوده و شکایت شاکی را جهت فرار از دیون مربوط به صندوق خانگی اعلام می‌نماید و منکر اتهامات انتسابی هستند» و آقای…نیز اظهار داشته که: «اتهامات انتسابی را قبول ندارد و وجوه مطالبه شده در دادگاه حقوقی و پرداختی به شاکی جهت شراکت در مغازه بوده‌است».
النهایه پرونده در دادسرا منتهی به کیفرخواست گردیده‌است و نزد این شعبه ارجاع می‌گردد.
در جلسه دادگاه به شرح ۲۵۳ لغایت ۲۵۹ صورتجلسه اظهارات و دفاعیات متهمین و شاکی و وکلای آن‌ها ضمیمه است که محتوای اظهارات عموما تکرار مطالب و اظهارات دادسرا است و دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر می‌نماید که در مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ جلسه تشکیل و اظهارات شهود اخذ و ضمیمه می‌گردد. و جلسه دیگری نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ برگزار و آخرین دفاع اخذ می‌گردد.
بخش دوم-اسباب موجهه و ادله اتهامی
دادگاه با عنایت به مطالب بیان شده در بخش نخست رای و با توجه به ادله ذیل بزه انتسابی به مشارالیهم را محرز و مسلم می‌داند:
۱. شکایت شاکی به عنوان یکی از علل شروع تحقیقات در دادسرا و دادگاه و توضیحات شاکی در دادگاه که حسب علم مکتسبه از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده من جمله نبود قرارداد و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر رویت شاکی در نانوایی و طرح شراکت در نانوایی که این نحو از اعتماد و پرداخت سیصد میلیون تومان امری نامتعارف در روابط تجاری بین مردم است و دفاع موجهی نمی‌باشد.
۲. اظهارات مطلعین در دادسرا و دادگاه به شرح صفحات ۱۷، ۱۹، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۶، ۴۶ لغایت ۵۰، ۲۹۲ پرونده که شرح آن‌ها در بخش اول دادنامه به صورت مبسوط درج گردیده که با توجه به سایر قرائن و امارات پرونده من جمله نظریه کارشناس و قبض و اقباض وجوه غیرمتعارف بیش از مبلغ اولیه موجب علم قاضی به وقوع بزه ربا گردیده‌است.
۳. نظریه کارشناس به شرح صفحه ۱۸۸ لغایت ۱۹۰ که حکایت از فقدان رابطه شراکت فی‌مابین شاکی و متهم ردیف اول دارد و بیانگر دریافت وجه زائد بر مبلغ پرداختی دارد.
۴. متن احکام صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس حسب دادنامه شماره… آن شعبه شاکی(…) محکوم به پرداخت ۸۸۹ میلیون ریال وجوه سه فقره چک در حق متهم ردیف اول می‌گردد (ص ۴ پرونده)، و حسب دادنامه شماره(…) حکم به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال چهار فقره سفته متعلق به آقای… در حق متهم ردیف اول می‌گردد (ص ۵ پرونده) که این احکام منتهی به مصادره اموال و توقیف اموال شاکی گردیده‌است و بیانگر دریافت وجه اضافه توسط متهم از طریق حکم دادگاه در رابطه با چک‌ها و سفته‌های اعطایی از جانب شاکی بابت قرض ربوی بوده‌است.
۵. تحقیقات صورت گرفته از جانب شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فردیس و کیفرخواست صادره از ناحیه آن دادسرا.
بخش سوم-منطوق دادنامه:
لذا دادگاه مستندا به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و ماده ۱۲۶ و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشارالیه ردیف اول آقای… را در ابتدا محکوم به شش ماه حبس مستوجب تعزیر و یک ضربه شلاق تعزیری و معادل مال مورد ربا(…تومان) به جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اضافه وجوه دریافتی به صاحب مال محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم خانم… با لحاظ درجه پنج بودن جرم محکوم علیه ردیف دوم محکوم به ۹۱ روز حبس تعزیری درجه هفت می‌نماید.
ولی با توجه به:
نخست: با در نظر گرفتن نوع جرم، میزان مجازات، وضعیت فردی محکومٌ‌علیهم (متاهل و دارای فرزند بودن آن‌ها) و وضعیت خانوادگی، اجتماعی و سوابق محکومٌ‌علیهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم و اینکه پیش‌بینی می‌شود که تخفیف مجازات موجب اصلاح آن‌ها شده و از آثار سوء حبس نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
دوم: از منظر اقتصادی؛ وضعیت، شرایط و روابط پیچیده دنیای امروزی اقتصاد، قوانین ابر دولت های اقتصادی جهان را به سمت کنترل و به ویژه «تثبیت نرخ تورم» سوق داده‌است. بدین شکل که با عدم ثبات در قیمت‌ها، تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت نقدینگی یا سرمایه‌گذاری شدیدا دچار اختلال و مشکل می‌شوند. از همین رو، تبعا با پدیده “بهره‌های بالاتر از نرخ بانکی” توسط اشخاص و تابعان روبرو خواهیم شد که ارتکاب بزه ربا توسط متهم نیز به دنبال همان «اثر تبعی» است.
این در حالی است که اقتصاد مردم کشورهای زیادی از جمله کانادا، بر مبنای اخذ وام مدیریت می‌شود و مردم جهت سرمایه‌گذاری ها یا خرید‌های کلان، به راحتی و بدون ضامنین و بروکراسی‌های اداری، (بر مبنای اعتبار) اقدام به اخذ وام از بانک ها می‌نمایند.
تا حدی که معاملات کمتری (مانند مسکن و خودرو) به صورت نقدینگی کامل پرداخت می‌شود. از سوی دیگر نرخ تورم در این کشورها، در کنترل سودها و بهره‌های افراطی بسیار حائز اهمیت است؛ بدین شرح که اکثر کشورهای مهم اقتصادی از جمله کانادا، هلند، کشورهای ناحیه یورو و… نرخ تورم هدف دو درصدی در سال دارند (سایر کشورها النهایه تا یک درصد کمتر یا بیشتر).
حال فرض کنیم نرخ تورم جامعه ما نیز متناسب با همان دو درصد در سال می‌بود. آیا باز هم شاهد چنین پرونده‌هایی بودیم؟!!
از همین روست که «بِکِر»۱ در سال ۱۹۶۸ نظریه “الگوی اقتصادی جرم” را مطرح می‌کند. از منظر جرم‌شناسی و نظرات بکر، علت تمایل بزهکاران به جرم، اصولا منافع اقتصادی است که ۳ عنصر فرصت، هدف مناسب و مهارت بزهکار در آن نقش دارد: منظور از «فرصت» در تطبیق با این پرونده، نرخ تورم بسیار بالا و مهم‌تر از آن عدم امکان پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده (یا همان عدم تثبیت نرخ تورم) است. که موجب ایجاد «فرصتی» برای متهمان این پرونده جهت دریافت بهره‌ای بالا از افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور مجبور به اخذ وجه با بهره بالا شده‌اند که اصطلاحا بکر به آن «هدف مناسب» می‌گوید می‌شود.
در نهایت بستر معاملات ربوی در نبود سازو کار بانکی و نظارتی مناسب بر درآمدهای افراد موقعیت پرداخت و دریافت وجوه ربوی را فراهم می‌آورد.
لذا با فرض اینکه مرتکب در اقتصاد سالم، احتمالا دست به ارتکاب چنین رفتاری نمی‌زد.
رابعا: حـسن سابقه متهمین و رفتار تحریک‌آمیز شاکی نیز در پرداخت سود نامتعارف به بزهکار که وی را تحریک به دادن قرض ربوی نموده‌است نیز از دیگر علل مخففه مجازات آن‌ها می‌باشد.
بنابراین با مداقه در علل مخففه فوق‌الذکر دادگاه مستندا به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس محکومٌ‌علیه ردیف اول را با اعمال سه درجه تخفیف محکوم به سه ماه حبس تعزیری درجه ۸ و محکومیت جزای نقدی را با اعمال دو درجه تخفیف به ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حقّ صندوق دولت کاهش می‌دهد.
محکومٌ‌علیه ردیف دوم را به اعمال یک درجه تخفیف محکوم به یک ماه حبس تعزیری درجه ۸ می‌نماید. و مستندا به تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار تعلیق مجازت حبس نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد.
اگر محکومٌ‌علیهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد.
چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق نگردد محکومیت تعلیقی وی بی اثر می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری‌دو فردیس
زیرنویس پایگاه خبری اختبار:
۱. گری بِکِر (به انگلیسی: Gary Becker)، (زادهٔ ۲ دسامبر ۱۹۳۰ – درگذشته ۳ مهٔ ۲۰۱۴) اقتصاددان آمریکایی بود. بکر را برای پی‌گرفتن راهبردهای جدید اقتصادی و تعمیم نظریه‌های اقتصادی بر مشکلات اجتماعی که معمولاً در اقتصاد مطالعه نمی‌شود می‌شناسند که موجب گشایش شاخه‌های جدید از اقتصاد مانند اقتصاد جرم و مجازات، اقتصاد اعتیاد، اقتصاد خانواده، نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد تبعیض شده‌است.
